مشروعات إسكان وسياحة في السودان بتمويل كوري وإيطالي

استعدادات لاستقطاب استثمارات عالمية عقب رفع الحظر

قطاعات واعدة تنتظر المستثمرين مثل البنى التحتية وبناء مطارات («الشرق الأوسط»)
قطاعات واعدة تنتظر المستثمرين مثل البنى التحتية وبناء مطارات («الشرق الأوسط»)
TT

مشروعات إسكان وسياحة في السودان بتمويل كوري وإيطالي

قطاعات واعدة تنتظر المستثمرين مثل البنى التحتية وبناء مطارات («الشرق الأوسط»)
قطاعات واعدة تنتظر المستثمرين مثل البنى التحتية وبناء مطارات («الشرق الأوسط»)

أبدت الشركة الإيطالية للتطوير العمراني رغبتها في الاستثمار بمجالات البناء والتشييد للمشروعات العقارية والسياحية في السودان، وذلك لما يتمتع به من فرص في الأراضي والمواد الخام، بجانب دخول البلاد في مرحلة نهضة اقتصادية بعد الرفع الكلي للعقوبات الأميركية، الذي تبقى على موعده نحو 15 يوما.
واستقبل وزير الاستثمار السوداني مبارك الفاضل وفد الشركة الإيطالية قبل عطلة عيد الفطر في الخرطوم، وبحث معهم آليات التعاون في الاستثمار بين الخرطوم وروما في مجال العقارات والمشروعات السياحية، طارحا لهم كثيرا من الفرص الاستثمارية الجاهزة في هذا المجال.
وطالب الوزير بتقديم الدراسات الخاصة بالمشروعات التي ترغب الشركة الإيطالية في الاستثمار بها، متضمنة الجدوى الاقتصادية وطرق التمويل والسقف الزمني للإنشاء والتشغيل، على أن يتم تخصيص الأرض طبقاً لتلك المطلوبات.
من جهته، أبدى رئيس وفد الشركة رغبتهم في الدخول بعدد من الاستثمارات في السودان تتعلق بالعقارات والزراعة والصناعة والخدمات والسياحة، مبيناً أن الشركة تنفذ مشروعات تنموية بتمويل أوروبي، ولها أنشطة استثمارية في عدد من الدول الأفريقية.
وفي إطار تحرك السودان نحو الانفتاح على سوق العقارات والبناء والتشييد العالمي، يصل الخرطوم خلال الشهر المقبل وفد من الغرفة القومية للمقاولين والخدمات الهندسية وغرفة المقاولين الكورية، لتوقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد المقاولين السودانيين في مجال البناء والتشييد، والاستفادة من خبرات كوريا وخبراتها الطويلة في هذا المجال.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» المهندس مستشار مالك علي دنقلا، رئيس مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الغرف التجارية، عقب عودته من سيول للمشاركة في المعرض الكوري السنوي لتقنيات البناء، أن وفدهم اطلع على آخر تقنيات البناء الجديدة في كوريا، والتي يستخدمون فيها الطاقة الشمسية بأسقف المنازل وإضاءة الطرق والتكييف والتبريد ومجال الأرضيات والألمنيوم، بجانب التقنيات الجديدة في تخزين المياه، عن طريق ألواح الـ«جي آر بي» والأسقف المتحركة والمباني الجاهزة.
وأشار دنقلا إلى أن فعاليات المعرض تم خلالها إقامة منتدى اقتصادي سوداني كوري بمقر اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الكوري، تناول سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين السودان وكوريا، إلى جانب التوقيع المبدئي على مذكرة تفاهم بين الغرفة القومية للمقاولين والخدمات الهندسية وغرفة المقاولين الكورية، للتعاون في تقنيات البناء باستخدام الطاقة الشمسية.
وبين دنقلا أن المنتدى قدمت فيه ورقة عمل بواسطة الدكتور سانق هي من المركز الكوري الأفريقي، عن الوضع الاقتصادي الراهن بالسودان، وآمال انتعاش الاقتصاد بعد رفع الحظر الأميركي، بجانب تقديمه ورقة باعتباره رئيسا لمجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية وممثل لوزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية، تناولت فرص الاستثمار في مجالات الإسكان والطرق والمياه والصرف الصحي والطاقات المتجددة والاتصالات، لافتا إلى أنها فرص ومجالات يتوقع لها استجابة عدد من الشركات الكورية للاستثمار فيها بالسودان.
وتوقع دنقلا أن يتم خلال زيارة الوفد الكوري للسودان المرتقبة الشهر المقبل، التوقيع علي شراكات وعقود تجارية بين ممثلي اتحاد الغرف التجارية والصناعية الكوري والغرفة القومية للمقاولين، وستكون لها مردودات إيجابية على صناعة البناء والتشييد بالسودان، لما تمتاز به كوريا من الصناعات ذات الخبرة الممتازة والطويلة في مجال البناء والتشييد.
من جهة ثانية، استعرض المهندس مستشار مالك علي دنقلا رئيس مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الغرف التجارية، خطة السودان لتطوير سوق العقار واستقطاب وجذب فرص الاستثمارات الأجنبية للبلاد، عقب الرفع الكلي للعقوبات الشهر المقبل.
وتضمنت الخطة، الفرص الاستثمارية والجهود المقدرة التي بذلتها الدولة لخلق بيئة استثمارية سليمة، وذلك عبر إصدارها لكثير من التعديلات للتشريعات والقوانين، لمعالجة السلبيات وإعطاء مزيد من التسهيلات والامتيازات والضمانات للمستثمرين الأجانب.
كما تطرقت الخطة إلى البرامج المستقبلية للقطاع العقاري بالسودان، في ضوء رفع الحظر الاقتصادي عن السودان ومستقبل الاستثمار العقاري في ظل الشراكة الاستراتيجية بين السودان ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب استعراض لبعض المعلومات الاقتصادية والفنية المهمة للمستثمرين، كمعدل دوران رأس المال، وأسعار المواد، وآلية الاستثمار، والعمالة وكثير من النقاط الأخرى.
ووفقا لدنقلا، فإن السودان شهد خلال العشرين عاما الماضية، تطوراً كبيراً في حركة ونشاط ومشروعات التطوير العقاري في كثير من المجالات، ويعتبر حاليا سوقا واعدة لكثير من المشروعات لتأسيس بنية تحتية قوية، تتمثل في شبكة طرق قوية، وسكك حديدية، وبناء مطارات لنقل السلع والأفراد، بجانب ارتباط السودان حدوديا بسبع دول، مما يشكل واقعا جغرافيا ذا ميزات استثمارية في المجال لا تتوفر لمعظم دول العالم، من خلال توفر فرص مشروعات البنى التحتية، وتوفر شبكات اتصالات ونقل فعالة لتصدير السلع والخدمات لهذه الدول.
ولم تغفل الخطة السودانية للتطوير العقاري التحديات التي تواجه التخطيط الاستراتيجي العمراني في السودان والعالم العربي، مثل ضعف منهجية التخطيط في المؤسسات والجهات المعنية بالتخطيط العمراني، والنمو المتزايد للسكان، والهجرات الداخلية والخارجية، ومتطلبات الخدمات الأساسية للحياة في المدن، وغياب التكامل والترابط والتنسيق بين الأجهزة المختلفة الحكومية والخاصة والمعنية بشأن التخطيط العمراني، وسيطرة التخطيط التقليدي وغياب المعلومات والإحصاءات الدقيقة والضرورية للتخطيط.
كما تضمنت الخطة برامج إصلاحية شاملة للاقتصاد السوداني لتعظيم دور القطاع الخاص، والتحكم في التضخم وأسعار الصرف وميزان المدفوعات والإصلاح الضريبي، وانتهاج سياسة التحرير الاقتصادي، بجانب التطور السريع في خدمات الاتصالات والطرق البرية والبحرية والموانئ والمطارات والمصارف، وإعادة صياغة النظام الضريبي لصالح الاستثمار، لتهيئة البيئة المساندة للدخول في شراكة مع المجتمع، إضافة إلى التحسن الذي طرأ على موقف ميزان المدفوعات، وزيادة ودائع الجهاز المصرفي في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن السودان طرح أمام فعاليات المؤتمر العربي للاستثمار والعقارات والمصارف الذي عقد أخيرا بالأردن، فرصا متنوعة في العقارات والسكن الفاخر ومساكن للمغتربين ومجمعات تجارية، ومزايا وتسهيلات وإعفاءات.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.