صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي

اختيارات الفيدرالي محل شكوك

في الوقت الذي كان المستثمرون يترقبون فيه خطاب جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في وقت متأخر أمس، من أجل استشفاف ومعرفة ما إذا كان الفيدرالي لا يزال يدعم توقعاته المتفائلة من أجل مستقبل الاقتصاد الأميركي، قال صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء إنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 2.1 في المائة في عامي 2017 و2018. فيما يعد التراجع الأول من نوعه لتوقعات النمو الأميركي منذ انتخاب دونالد ترمب بسبب عدم اتضاح خطته لإنعاش الاقتصاد وتعزيز النمو نتيجة خطط التخفيضات الضريبية والإنفاق المالي للإدارة الأميركية.
وفي بيان، بعد مراجعة للسياسات الاقتصادية الأميركية، قال الصندوق إن الإدارة الأميركية ستواجه على الأرجح صعوبة في تحقيق نمو بأكثر من ثلاثة في المائة لفترة طويلة لأسباب منها أن سوق العمل بالفعل عند مستوى يقترب من حد التوظيف الكامل.
وكان الصندوق توقع في أبريل (نيسان) الماضي وصول النمو في الولايات المتحدة إلى 2.3 في المائة للعام الحالي و2.5 في المائة للعام المقبل، مدعوما بتخفيضات ضريبية متوقعة والمزيد من الإنفاق الاتحادي.
لكن مع نقص التفاصيل بشأن «خطط السياسة التي لا تزال قيد التطوير» لدى الإدارة الأميركية، قال الصندوق إنه قرر حذف الحافز المفترض من توقعاته. وأوضح صندوق النقد أن الخطط الأخيرة للميزانية في إدارة ترمب ستفرض حصة غير متناسبة من خفض الإنفاق على كاهل الأسر المنخفضة والمتوسطة الدخل، مضيفا أن الإجراء «سيتعارض على ما يبدو مع أهداف الميزانية المتمثلة في تعزيز سلامة ورفاهية جميع الأميركيين».
وأضاف الصندوق أن التوقعات الجديدة تعكس إلى حد كبير عدم اتضاح التدابير الاقتصادية التي سيتم اعتمادها خلال الأشهر المقبلة.
وكان الصندوق أعلن توقعات مبشرة قبل أيام من تنصيب ترمب في يناير (كانون الثاني) الماضي، الذي وعدت إدارته بإصلاح نظام الضرائب وتخصيص نفقات هائلة لمشروعات البنى التحتية وبإعادة التفاوض بشأن الاتفاقات التجارية بهدف زيادة النمو إلى نحو 3 في المائة ابتداء من 2018 وعلى المدى الطويل، لكن هذه الإجراءات لم تحقق تقدما في الكونغرس. حتى إن صندوق النقد الدولي يشكك علنا بإمكانية تحقيق وعود الحكومة على المدى القصير، مشيراً إلى أنه «حتى في ظل سياسة إنعاش في ظروف مثالية؛ سيكون النمو على الأرجح أضعف مما يعول عليه مشروع الميزانية وسيتطلب مزيدا من الوقت لكي يتحقق». كما قال الصندوق إنه «من غير المرجح أن يحقق النمو الاقتصادي زيادة أكثر من 1 في المائة مثلما تتوقع إدارة ترمب».
من جهة أخرى، كان الترقب على أشده مساء أمس انتظارا لكلمة جانيت يلين لتبين دلالات على ما إذا كان المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة هذا العام أم لا. ولمح مسؤولون بالفيدرالي إلى أنهم سينظرون في تباطؤ التضخم، ويواصلون مسارهم الحالي في رفع الفائدة؛ على الرغم من شكوك المستثمرين وتقييمات السوق التي تظهر احتمالا بنسبة 40 في المائة لأن يرفع المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وارتفع الذهب يوم الثلاثاء متعافيا من أدنى مستوياته في نحو ستة أسابيع بدعم من ضعف الدولار قبيل كلمة يلين، حيث تراجع الدولار 0.5 في المائة أمام سلة من عملات رئيسية.
وصعد الذهب في السوق الفورية 0.6 في المائة، إلى 1251.84 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0844 بتوقيت غرينتش، بعدما هبط إلى 1236.46 دولار يوم الاثنين مسجلا أدنى مستوياته منذ 17 مايو (أيار). وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم أغسطس (آب) 0.5 في المائة، إلى 1252.20 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.8 في المائة إلى 16.68 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.4 في المائة إلى 868.25 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 1.1 في المائة إلى 922.90 دولار للأوقية متعافيا من أدنى مستوياته في ستة أسابيع، الذي سجله يوم الاثنين.