الصين تضخ 7 مليارات دولار في مشروعات للغاز المسال بأفريقيا

البنوك الغربية تتوخى الحذر حيالها

تخطط الصين لضخ نحو سبعة مليارات دولار في مشروعات لمحطات الغاز الطبيعي المسال العائمة في أفريقيا، مراهنة على تكنولوجيا لم تخضع للاختبار على نطاق واسع؛ أملاً في أن تتعافى أسواق الطاقة مع بدء إنتاج المحطات أوائل العقد القادم.
وتتوخى البنوك الغربية الحذر حيال تلك المشروعات، نظراً للظروف غير المواتية التي تمر بها أسواق النقل البحري والغاز، إضافة إلى الصعوبات الفنية في ضخ غاز مستخرج من تحت قاع المحيط، وتحويله إلى سائل على محطة عائمة، ثم نقله عبر ناقلات للتصدير.
وعلى الرغم من ذلك، وضعت الصين خطة استراتيجية بشأن محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة، تهدف إلى أن تصبح البائع الأقل تكلفة لتلك المحطات، وتحقيق الصدارة عالمياً في تطبيق تقنية ما زالت في مهدها، حيث لا يوجد إلى الآن سوى مشروع واحد فقط للإنتاج التجاري.
وتحتاج الصين الغاز كبديل نظيف للفحم، وفق توجه لتحسين جودة الهواء في مدنها، وأقرضت بالفعل مشروع «يامال» التقليدي للغاز الطبيعي المسال في المنطقة القطبية في روسيا 12 مليار دولار مع إحجام البنوك الغربية، خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.
وقدمت بكين أيضا قروضا أو تعهدات بنحو أربعة مليارات دولار لثلاثة مشروعات لمحطات الغاز الطبيعي المسال العائمة قبالة ساحل أفريقيا. وفي مشروعين آخرين بتكلفة إجمالية قدرها ثلاثة مليارات دولار، تخطط لتقديم التمويل وبناء المحطات أيضاً.
وقال ستيف لودن، رئيس شركة «نيو إيدج»، ومقرها جيرسي، التي تخطط لمشروعات محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة قبالة سواحل الكونغو والكاميرون: «نرى التزاما حقيقيا من جانب الصين بمشروعات محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة، سواء من ناحية البناء، أو من جانب استهلاك الغاز المسال، حيث يعني انخفاض التكلفة في نهاية المطاف غازاً أرخص».
وتهيمن الصين بالفعل على السوق العالمية لألواح الطاقة الشمسية، وهي مورد رئيسي لمحطات الكهرباء التي تعمل بالفحم، مدعومة بتمويل أقل تكلفة، وعمالة أرخص، ودعم من الدولة.
والآن، ومع مضي بكين قدماً في خطة الرئيس الصيني شي جين بينغ «الحزام والطريق» لتعزيز الارتباط التجاري بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، فقد تحولت إلى مشروعات محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة لجلب أعمال ذات تكنولوجيا متطورة إلى مرافئ بناء السفن، وخلق وظائف في تحرك استراتيجي.
ومشروعات محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة جذابة أيضا للدول الأفريقية الغنية بالموارد لكنها مثقلة بالديون، إذ إن تلك المحطات قادرة على الإبحار والرسو والتصدير، بتكلفة تقل كثيراً عن المحطات البرية التي ارتفع سعرها إلى أربعة أمثال في السنوات العشر حتى 2013.
وهذه هي النظرية وإن كانت تكنولوجيا تلك المحطات ما زالت معقدة. فمحطة الغاز الطبيعي المسال العائمة الضخمة بريليود التابعة لـ«رويال داتش شل» على سبيل المثال ستكون على متن أكبر هيكل عائم في العالم، لكن يجب تقليص المعدات لتشغل ربع المساحة التي تشغلها في المحطات البرية. وتشكل حركة الأمواج وتيارات المحيطات عقبات أخرى.
ومشروع بريليود، الذي يتكلف 12 مليار دولار ويبدأ التشغيل قبالة ساحل أستراليا في 2018، مطابق للتصورات التي كانت سائدة خلال حقبة ارتفاع أسعار الطاقة. بيد أن الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال هبطت 70 في المائة منذ أوائل 2014، ومن المتوقع أن تظل تواجه ضغوطا أو تشهد مزيدا من التراجع؛ نظرا لوجود إمدادات إضافية من محطات تقليدية جديدة في أستراليا والولايات المتحدة. وعلى الرغم من ذلك، يعول بعض المنتجين والمشترين على انتهاء تخمة المعروض في الأسواق العالمية أوائل العقد القادم، إلا أنهم لا يريدون الاقتصار على المشروعات الكبيرة، ويفضلون المشروعات الأصغر والأكثر مرونة مثل تلك التي في أفريقيا.
والمشروع الوحيد لمحطات الغاز الطبيعي المسال العائمة الذي بدأ التشغيل جرى إطلاقه في ماليزيا العام الماضي، وتراوحت تكلفة المنصة العائمة بين 1.6 و1.7 مليار دولار. ويقول مصرفيون إن تلك التكلفة لا تزال مرتفعة جدا، وإذا استطاع الصينيون تقليصها إلى مليار دولار فسيهيمنون على السوق.