مصير تامر بيد البرلمان البرازيلي

شعبية الرئيس تدنت إلى 7 % بعد طلب رسمي من النائب العام البرازيلي بالتحقيق معه

الرئيس البرازيلي أثناء حديث له في القصر الرئاسي (أ.ف.ب)

منذ تولي الرئيس البرازيلي ميشيل تامر زمام حكم البلاد، بعد عزل الرئيسة السابقة ديلما روسيف، ولم تهدأ أروقة السياسة البرازيلية ولا حتى الصحافة المحلية والعالمية عن تكرار اسم تامر، والحديث عن تهم الفساد الموجهة إليه وإلى الطبقة السياسية في البلاد.
هذه المرة وبعد أن أمر النائب العام البرازيلي رودريغو جانوت بالتحقيق الرسمي مع الرئيس تامر في تهم فساد، أصبحت بذلك المرة الأولى التي يتم التحقيق فيها مع رئيس للبلاد عبر اتهام رسمي من النائب العام. عمليا لن يتم عزل تامر عن منصبه، ولكن شكليا إذا وافق مجلس الشيوخ بثلثيه على تلك الاتهامات سيتوقف الرئيس البرازيلي عن أداء مهامه الرئاسية، وهو ما يشكل شبه عزل له. ويحتاج النائب العام موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ على التحقيق مع تامر، الذي يقود ائتلافا حاكما، ولديه مؤيدون داخل البرلمان من أحزاب أخرى.
وطبقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، يحظى تامر بتأييد شعبي ضعيف للغاية وصل إلى 7 في المائة، وهو رقم لم يشهده أي رئيس قبله، حتى الرئيسة المعزولة ديلما روسيف كانت تحظى بشعبية 15 في المائة من الشعب البرازيلي، وهو الأمر الذي يضعف موقف الرئيس تامر على المستوى الشعبي.
من جهة أخرى وعلى المستوى السياسي، يراهن الرئيس تامر على أن البرلمان قد لا يمرر فكرة توجيه الاتهامات إليه، وذلك لأن في حالة موافقة البرلمان سيكون الساسة الآخرون عرضة للمساءلة القانونية، وخاصة أن تهم الفساد أصبحت تغمر غالبية الساسة في البرازيل.
وأثار تسجيل صوتي نشرته الصحافة البرازيلية منذ أسابيع، يوضح تورط الرئيس تامر في إعطاء أوامر لرشوة رئيس مجلس الشيوخ الأسبق والمحبوس حاليا، أثار ضجة إعلامية وتسبب في المساءلة التي قد يخضع لها الرئيس تامر.
في هذه الأثناء تحيط الشبهات وتهم الفساد بنحو 8 وزراء في حكومة الرئيس تامر، وأبرز التهم كانت لوزير الاقتصاد السابق أنتونيو بالوتشي، والذي حكم عليه مؤخرا بالسجن 12 عاما. كما أن وزير الزراعة الحالي تورط اسمه في قضية مخدرات منذ أيام، عندما قامت القوات الجوية البرازيلية باعتراض طائرة هليكوبتر محملة بنحو 500 كيلوغرام من الكوكايين، في أحد المزارع التابعة لأحد أقرباء وزير الزراعة.
وتهز الفضائح منذ سنة عهد الرئيس ميشال تامر، لكنه يبدو رغم ذلك واثقا من قدرته على إدارة البلاد. وقال تامر في حديث له ردا على الاتهامات، إن تلك التهم لن تدمره هو ووزراءه، حيث يراهن تامر على الحصول على دعم برلماني للتصدي لتهم النائب العام.
ويعتبر الرئيس تامر محافظا وصل إلى رأس السلطة في البلاد، بعد أن ساهم في تسريع سقوط الرئيسة المعزولة ديلما روسيف.
وفي وقت كانت تبدو فيه مسيرته التي قضاها خلف كواليس المسرح السياسي على وشك الأفول، تمكن ميشال تامر بعمر السادسة والسبعين من الوصول إلى سدة الرئاسة بما يشبه الصدفة، في أغسطس (آب) 2016، بعدما أقال البرلمان ديلما روسيف بتهمة التلاعب بالحسابات العامة.
وعهد الرئيس تامر لم يكن يوما معبّدا بالزهور، مع مواجهة البرازيل أسوأ انكماش في السنوات الثلاثين الماضية، والاتهامات التي تمطر الحياة السياسية. ويتمسك تامر بالسلطة مؤكدا أنه لن يستقيل، وخاصة بعد تسريب تسجيلات وضعت ولايته في عين العاصفة.
وقبل وصوله إلى الرئاسة شغل تامر على مدى خمس سنوات منصب نائب رئيس في عهد روسيف، التي وصفته فيما بعد بالخائن، نظرا للتخلي عنها والمساهمة في عزلها.
وولد تامر في 1940 في ساو باولو، وهو الأخ الأصغر من بين 8 أشقاء، ووالداه مهاجران لبنانيان. استفاد تامر من تمرسه السياسي، وقام أواخر مارس (آذار) بهندسة خروج حزبه من الحكومة، ما شكل ضربة قاضية لروسيف.
ويحظى تامر بدعم القطاعات الاقتصادية في البرازيل، التي عانت كثيرا من تدخلات روسيف، وتتفاءل في إصلاحات التقشف التي ينادي بها تامر، والتي تمزج بين تجميد الإنفاق وإصلاح قانون العمل، وتأخير سن التقاعد.