تمديد الطوارئ يفجر انقساماً سياسياً في تركيا

لقطات جديدة تكشف تورط 5 «أئمة مدنيين» في الانقلاب الفاشل

رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو ومرافقوه في مسيرة إسطنبول - أنقرة (أ.ب)

تجدد الجدل والانقسام حول استمرار حالة الطوارئ التي أعلنت في تركيا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) 2016، مع اقتراب موعد انتهائها في 19 يوليو المقبل بعد أن تم تمديدها لمدة عام كامل مع إشارات من جانب الرئيس رجب طيب إردوغان على إمكانية تجديدها إلى أجل غير معلوم. وانقسمت الأحزاب الرئيسية الأربعة في تركيا، العدالة والتنمية الحاكم ومعه الحركة القومية في جبهة، والشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، والشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد) في جبهة ثانية بشأن تمديد حالة الطوارئ مجددا.
وبينما أكد حزب العدالة والتنمية الحاكم أن استمرار حالة الطوارئ هو أمر ضروري، بحسب عضو هيئته البرلمانية مراد ألب أرسلان، نظرا لاستمرار الحملة ضد أنصار الداعية فتح الله غولن المتهم بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة، اعتبر حزب الشعب الجمهوري أن تركيا يجب أن تعود إلى حالتها الطبيعية وإعادة بناء نظامها الديمقراطي.
وقال نائب الكتلة البرلمانية للحزب ليفنت جوك، الذي زار حزب العدالة والتنمية للتهنئة بعيد الفطر كما درجت عليه العادة بين الأحزاب، إن حزبه قدم الدعم لمختلف الإجراءات التي قامت بها الحكومة ومنها إعلان حالة الطوارئ في 20 يوليو من العام الماضي، لكن حزبه يرى أنه إذا كانت هناك مشاكل لا تزال عالقة فإنه يجب حلها من خلال الوسائل القانونية الطبيعية وأن تعود البلاد إلى طبيعتها. ومنذ فرض حالة الطوارئ اعتقلت السلطات التركية أكثر من 55 ألفا كما أقالت أكثر من 155 ألفا من وظائفهم في مختلف قطاعات الدولة، وأغلقت مئات المدارس والجامعات والشركات والمؤسسات الإعلامية بدعوى الانتساب إلى حركة الخدمة التي يتزعمها غولن المقيم في أميركا منذ عام 1999، والتي أعلنتها الحكومة «منظمة إرهابية».
في الوقت نفسه، جدد حزب الشعوب الديمقراطي، الذي شهد أيضا سجن رئيسيه المشاركين صلاح الدين دميرتاش وفيجن يوكسداغ و8 من نوابه، مطالبته بإلغاء حالة الطوارئ باعتبارها عقبة أمام الديمقراطية في البلاد.
في المقابل، أكد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي أن حالة الطوارئ يجب أن يتم تمديدها، لافتا إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجهها الدولة متهما من يدعون إلى عدم تمديد الطوارئ مجددا بالوقوع تحت تأثير محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد العام الماضي.
في سياق متصل، كشفت لائحة اتهام عن لقطات جديدة بشأن تورط 5 متهمين رئيسيين من المدنيين، يلقبون بأئمة حركة الخدمة التابعة لغولن، أحدهم هارب، في محاولة الانقلاب الفاشلة ووجودهم في قيادة لقوات الدرك قبل وقوع محاولة الانقلاب بوقت قليل.
وأظهرت اللقطات المتهمين الخمسة، وهم عادل أوكسوز (هارب)، هاكان تشيشيك، نورالدين أوروتش، كمال باتماز وهارون بينيش معا أمام قيادة قوات الدرك في كازان بضواحي العاصمة أنقرة.
وتشتبه السلطات التركية بأن «الأئمة» الخمسة من بين مدبري محاولة الاستيلاء على قاعدة أكنجي الجوية التي استخدمها العسكريون الانقلابيون كمقر قيادة في أنقرة ليلة محاولة الانقلاب.
ويستخدم لقب «الإمام» تقليديا، للإشارة إلى الأعضاء الفاعلين والقياديين البارزين في حركة غولن، ولا يزال مكان أوكسوز مجهولا فيما أوقف الأربعة الآخرون ويعتقد أنه فر إلى خارج البلاد عقب محاولة الانقلاب وتعرفه السلطات بأنه «إمام القوات الجوية».
وأوقف أوكسوز يوم 16 يوليو الماضي غداة محاولة الانقلاب الفاشلة لكن المحكمة أفرجت عنه يعد يومين فقط بواسطة القاضي شتين سوزماز الذي أقيل من منصبه لاحقا.
وأشارت لائحة اتهام تضم 28 من الموظفين العموميين، أعدها المدعي العام للعاصمة أنقرة رمضان دينش وتناول فيها قرار الإفراج عن أوكسوز، إلى أن بعض المدنيين والجنود سارعوا إلى الهروب من قاعدة أكنجي الجوية بعد أن فهموا أن محاولتهم فشلت وأن فريقا تم تشكيله من قوات الدرك قام بتعقبهم، وألقي القبض على كل من تشيشيك وأوروتش الذي كان يبعد كل منهما عن الآخر مسافة 50 مترا كما تم القبض على أوكسوز على بعد 600 متر بعد أن سحب فريق الدرك الأسلحة استعدادا لإطلاق النار، وهو ما تؤكده اللقطاء التي تحمل توقيت مطاردتهم.