جنوب السودان: نائب سابق يشكل حركة مسلحة لإنهاء حكم الرئيس

أكد أنه سيسعى لتكوين نظام ديمقراطي جديد يوحد مكونات البلاد المختلفة

جنوب السودان: نائب سابق يشكل حركة مسلحة لإنهاء حكم الرئيس
TT

جنوب السودان: نائب سابق يشكل حركة مسلحة لإنهاء حكم الرئيس

جنوب السودان: نائب سابق يشكل حركة مسلحة لإنهاء حكم الرئيس

أعلن برلماني سابق في جنوب السودان من إثنية الدينكا، التي ينتمي إليها الرئيس سلفا كير ميارديت، عن تأسيسه لحركة تمرد مسلحة جديدة للإطاحة بالحكومة بعد أن وصفها بالفاسدة، وأطلق على حركته اسم «الجبهة الشعبية للإصلاح الديمقراطي»، في وقت أكد فيه وزير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة انعقاد اجتماع لمجلس وزراء خارجية دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (الإيقاد) في جوبا خلال الأيام القليلة القادمة.
وأكد أبراهام مجاك ملياب، وهو عضو سابق في برلمان جنوب السودان الانتقالي، في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط» تأسيسه لحركة تمرد مسلحة جديدة تحمل اسم «الجبهة الشعبية للإصلاح الديمقراطي»، مشيراً إلى أن حركته ستعمل للإطاحة بحكومة الرئيس سلفا كير ميارديت الذي وصفه بـ«المستبد والفاسد»، وقال إنه سيسعى لتكوين نظام ديمقراطي جديد يوحد مكونات البلاد المختلفة عبر توحيد القوى السياسية المسلحة التي تحارب الحكومة.
ودعا ملياب إلى تقسيم جنوب السودان إلى محاور سياسية واجتماعية بهدف التداول السلمي للسلطة كل ثماني أو عشر سنوات من أجل تحقيق الاستقرار السياسي بالبلاد، وقال إن الحل الوحيد للخروج من الأزمة التي تحيط بالدولة الفتية هو تحريرها من قبضة الرئيس سلفا كير وإخضاعها لنظام ديمقراطي، مشددا على أنه «لحل الأزمة الحالية وتحقيق السلام والأمن والاستقرار المستدام في جنوب السودان يجب تقسيم البلاد إلى 4 قطاعات سياسية وإثنية، وهي إقليم الاستوائية، ومجموعتا النوير والدينكا، ومجموعة اللوا التي تعيش غرب البلاد، ومجموعات تعيش في أقاصي شرق جنوب السودان مثل إثنية الشلك والأنواك».
وأصبح ملياب قائداً عاماً لقوات حركته الجديدة، وقال إنها ستبدأ النضال ضد حكومة الرئيس سلفا كير انطلاقاً من ولاية غرب البحيرات بأواسط البلاد، التي تسكنها قبيلة الدينكا التي ينتمي إليها كير، موضحا أن الحكومة أثرت على حياة جميع مواطني جنوب السودان بصرف النظر عن خلفياتهم العرقية أو الدينية.
وكان ملياب الذي ينتمي إلى إثنية الدينكا قد تقدم باستقالته من برلمان جنوب السودان في العشرين من يونيو (حزيران) الجاري، احتجاجاً على استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الأمنية، وتعد حركته التي أسسها الأولى التي تنشأ في مناطق الدينكا بإقليم بحر الغزال الذي ينحدر منه الرئيس سفا كير ميارديت.
من جهة أخرى، قال وزير الإعلام في جنوب السودان المتحدث باسم الحكومة مايكل مكواي في تصريحات صحافية إن جوبا ستستضيف اجتماعاً لوزراء دول الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا (الإيقاد)، إلى جانب رؤساء هيئة أركان جيوش الدول المشاركة في قوة الحماية الإقليمية خلال الأيام القليلة القادمة، موضحاً أن اجتماع المجلس الوزاري سيناقش المسائل المتعلقة بسر تنفيذ اتفاق السلام، وأن رؤساء هيئة أركان الجيوش سيقفون على ترتيبات نقل القوات بالاتفاق مع جيش البلاد، وأكد أن الحكومة أشادت بقرارات قمة (الإيقاد) الاستثنائية التي انعقدت في أديس أبابا مطلع الشهر الحالي.
وأضاف الوزير أن مخرجات الحوار تصب في مصلحة شعب جنوب السودان، لكنه شدد على أن دول (الإيقاد) «ليس لديها تفاصيل بشأن سير تنفيذ اتفاقية السلام، وقد وجدنا أن كل التقارير التي ترسلها الحكومة إلى (الإيقاد) وجميع البعثات الدبلوماسية لا تصلهم، وبالتالي هم لا يعرفون شيئا عن تطورات تنفيذ الاتفاقية»، مشيرا إلى أن وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن آليا سيقدم إيضاحات للبعثات الدبلوماسية في جوبا حول سير تنفيذ الاتفاقية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.