مصر تعلن تدمير 12 سيارة أسلحة حاولت اختراق الحدود من ليبيا

مصر تعلن تدمير 12 سيارة أسلحة حاولت اختراق الحدود من ليبيا
TT

مصر تعلن تدمير 12 سيارة أسلحة حاولت اختراق الحدود من ليبيا

مصر تعلن تدمير 12 سيارة أسلحة حاولت اختراق الحدود من ليبيا

أعلن الجيش المصري، أمس، أنه تمكن من تدمير 12 سيارة محملة بالأسلحة والذخيرة في بحر الرمال المتحركة جنوب واحة سيوة الحدودية، كانت قادمة من ليبيا. وأضاف أن القوات الجوية أحبطت محاولة لاختراق الحدود الغربية مع ليبيا، بناء على معلومات دقيقة وتفصيلية عن خط سير مجموعة من «العناصر الإجرامية» التي كانت تسعى لاختراق البلاد.
وأكد العقيد أركان حرب، تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن محاولة خرق الحدود بسيارات الدفع الرباعي من جانب «العناصر الإجرامية»، جرت في هذه الأيام «مع احتفال المصريين بعيد الفطر المبارك». وقال إن هذه العناصر حاولت استغلال وقت إجازات العيد، «إلا أن الجيش كان لها بالمرصاد لأنه هو العين الساهرة لحماية البلاد». وأضاف أن «ضرب الإرهاب وحماية الحدود، من خلال عملية أمس، بمثابة تعييد من الجيش على الشعب».
وأمس، ثالث أيام إجازات عيد الفطر، أعلن بيان للمتحدث العسكري أنه جرى «رصد وتدمير 12 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة عبر الحدود»، قائلا إن ذلك يأتي في إطار استمرار جهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة على جميع الاتجاهات الاستراتيجية، والتصدي بكل قوة للحملات العدائية الممنهجة التي تسعى إلى استهداف مسيرة الدولة المصرية والتأثير على الأمن القومي المصري.
وأضاف أن رصد «العناصر الإجرامية» كان بناء على معلومات استخباراتية تفيد بتجمع عدد من تلك العناصر للتسلل إلى داخل الحدود المصرية باستخدام سيارات الدفع الرباعي على الاتجاه الاستراتيجي الغربي. ومن جانبه، قال العقيد أركان حرب، الرفاعي، إن عملية إحباط التسلل جرت بكل دقة، وإن القوات المسلحة تقوم بتمشيط المنطقة للقبض على أي عناصر أخرى.
ووفقا للجيش المصري، فإنه فور ورود المعلومات عن دخول سيارات الدفع الرباعي من جنوب سيوة، في منطقة بحر الرمال المتحركة، وهي صحراء وعرة، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامر بإقلاع تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية، واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية، وتأكيد إحداثياتها، والتعامل معها على مدار أكثر من 12 ساعة.
وأكد العقيد الرفاعي أن تعامل القوات الجوية مع العناصر التي عبرت الحدود، أدى إلى تدمير سيارات الدفع الرباعي الـ12. وقال إنها كانت محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة. وعن موقع العملية بالتحديد، أوضح أنها جرت جنوب واحة سيوة في منطقة بحر الرمال. وتقع واحة سيوة غرب القاهرة بنحو 400 كيلومتر.
وأضاف العقيد الرفاعي أن قوات الجيش تقوم بملاحقة وضبط هذه العناصر واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وأضاف أن ذلك يأتي مع استمرار قيام القوات الجوية وعناصر حرس الحدود في تنفيذ مهامهما بكل عزيمة وإصرار، رغم موسم الأعياد والإجازات، وذلك لتأمين حدود الدولة، ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق الحدود على الاتجاهات الاستراتيجية كافة.
وفي محافظة مطروح الحدودية مع ليبيا، التي تقع واحة سيوة في نطاقها الإداري، قال العمدة عبد الكريم ضيف، رئيس مجلس العمد والمشايخ، لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات المسلحة على الحدود المصرية الليبية «على وعي تام بالمخاطر». ويعد مجلس العمد والمشايخ، الذي تأسس عقب انتفاضة 2011 بمصر، أحد كبار الداعمين لجهود الجيش المصري لتأمين المنطقة الغربية المحاذية لليبيا التي تعاني من الفوضى وانتشار الجماعات المتطرفة بمن فيهم مئات من المتشددين المصريين.
وأشار العمدة ضيف إلى أن العناصر المتطرفة «تحاول استغلال الصحراء الفارغة في الجنوب... إنهم يحاولون استغلال تلك المنطقة، لكن قواتنا المسلحة تقف بالمرصاد لمثل هذه المحاولات. مصر لديها طائرات، وطائرات من دون طيار، وكاميرات مراقبة، ودوريات، وسيارات، ومعدات حديثة. الجيش يراقب، ويبصر، ويدمر كل من تسول له نفسه اختراق الحدود».
وتقع سيوة ضمن نطاق لعدة واحات في غرب مصر. وتشهد هذه المنطقة محاولات من الجماعات المتطرفة في ليبيا، للدخول إلى مصر وتنفيذ عمليات إرهابية. ومنذ أواخر العام الماضي وقعت عدة تفجيرات استهدفت رجال أمن وكنائس وأقباطا، وأدت إلى مقتل العشرات، كان من بينها تفجير كنيستين في طنطا والإسكندرية، في شمال البلاد، واستهداف حافلة رحلات تقل مسيحيين في محافظة المنيا القريبة من منطقة الواحات الغربية، منذ نحو شهر.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال عقب حادثة حافلة أقباط المنيا، إن بلاده تمكنت خلال العامين الماضيين من تدمير ألف سيارة دفع رباعي حين حاولت التسلل من ليبيا.
ويبلغ طول الحدود بين مصر وليبيا نحو 1100 كيلومتر، ويقع العبء الأكبر في تأمينها على الجانب المصري، بسبب ضعف إمكانيات الجيش الليبي وانشغاله بمحاولة فرض الأمن والاستقرار وهزيمة الجماعات الإرهابية في داخل ليبيا. وباستثناء السلوم وسيوة، لا توجد مدن أو أي تجمعات سكانية على الحدود المصرية الليبية. وتعد منطقة بحر الرمال، التي يبلغ طولها، بمحاذاة الحدود مع ليبيا، نحو 150 كيلومترا، وعرضها نحو 75 كيلومترا، أصعب ممر للعبور إلى داخل مصر.
وقال العمدة ضيف: «رغم كل شيء، فلا توجد دولة تستطيع تأمين حدودها بنسبة مائة في المائة، حتى تأمين الحدود بين أميركا والمكسيك أمر غير ممكن». وأضاف: «نحن في مصر نرى أن الوقت خطير، والوقت لم يعد يحتمل. أي سيارة غير عسكرية تتحرك في عمق الصحراء، هي هدف... نحن الآن في حالة حرب بمعنى الكلمة».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».