مصر تعلن تدمير 12 سيارة أسلحة حاولت اختراق الحدود من ليبيا

مصر تعلن تدمير 12 سيارة أسلحة حاولت اختراق الحدود من ليبيا
TT

مصر تعلن تدمير 12 سيارة أسلحة حاولت اختراق الحدود من ليبيا

مصر تعلن تدمير 12 سيارة أسلحة حاولت اختراق الحدود من ليبيا

أعلن الجيش المصري، أمس، أنه تمكن من تدمير 12 سيارة محملة بالأسلحة والذخيرة في بحر الرمال المتحركة جنوب واحة سيوة الحدودية، كانت قادمة من ليبيا. وأضاف أن القوات الجوية أحبطت محاولة لاختراق الحدود الغربية مع ليبيا، بناء على معلومات دقيقة وتفصيلية عن خط سير مجموعة من «العناصر الإجرامية» التي كانت تسعى لاختراق البلاد.
وأكد العقيد أركان حرب، تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن محاولة خرق الحدود بسيارات الدفع الرباعي من جانب «العناصر الإجرامية»، جرت في هذه الأيام «مع احتفال المصريين بعيد الفطر المبارك». وقال إن هذه العناصر حاولت استغلال وقت إجازات العيد، «إلا أن الجيش كان لها بالمرصاد لأنه هو العين الساهرة لحماية البلاد». وأضاف أن «ضرب الإرهاب وحماية الحدود، من خلال عملية أمس، بمثابة تعييد من الجيش على الشعب».
وأمس، ثالث أيام إجازات عيد الفطر، أعلن بيان للمتحدث العسكري أنه جرى «رصد وتدمير 12 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة عبر الحدود»، قائلا إن ذلك يأتي في إطار استمرار جهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة على جميع الاتجاهات الاستراتيجية، والتصدي بكل قوة للحملات العدائية الممنهجة التي تسعى إلى استهداف مسيرة الدولة المصرية والتأثير على الأمن القومي المصري.
وأضاف أن رصد «العناصر الإجرامية» كان بناء على معلومات استخباراتية تفيد بتجمع عدد من تلك العناصر للتسلل إلى داخل الحدود المصرية باستخدام سيارات الدفع الرباعي على الاتجاه الاستراتيجي الغربي. ومن جانبه، قال العقيد أركان حرب، الرفاعي، إن عملية إحباط التسلل جرت بكل دقة، وإن القوات المسلحة تقوم بتمشيط المنطقة للقبض على أي عناصر أخرى.
ووفقا للجيش المصري، فإنه فور ورود المعلومات عن دخول سيارات الدفع الرباعي من جنوب سيوة، في منطقة بحر الرمال المتحركة، وهي صحراء وعرة، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامر بإقلاع تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية، واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية، وتأكيد إحداثياتها، والتعامل معها على مدار أكثر من 12 ساعة.
وأكد العقيد الرفاعي أن تعامل القوات الجوية مع العناصر التي عبرت الحدود، أدى إلى تدمير سيارات الدفع الرباعي الـ12. وقال إنها كانت محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة. وعن موقع العملية بالتحديد، أوضح أنها جرت جنوب واحة سيوة في منطقة بحر الرمال. وتقع واحة سيوة غرب القاهرة بنحو 400 كيلومتر.
وأضاف العقيد الرفاعي أن قوات الجيش تقوم بملاحقة وضبط هذه العناصر واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وأضاف أن ذلك يأتي مع استمرار قيام القوات الجوية وعناصر حرس الحدود في تنفيذ مهامهما بكل عزيمة وإصرار، رغم موسم الأعياد والإجازات، وذلك لتأمين حدود الدولة، ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق الحدود على الاتجاهات الاستراتيجية كافة.
وفي محافظة مطروح الحدودية مع ليبيا، التي تقع واحة سيوة في نطاقها الإداري، قال العمدة عبد الكريم ضيف، رئيس مجلس العمد والمشايخ، لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات المسلحة على الحدود المصرية الليبية «على وعي تام بالمخاطر». ويعد مجلس العمد والمشايخ، الذي تأسس عقب انتفاضة 2011 بمصر، أحد كبار الداعمين لجهود الجيش المصري لتأمين المنطقة الغربية المحاذية لليبيا التي تعاني من الفوضى وانتشار الجماعات المتطرفة بمن فيهم مئات من المتشددين المصريين.
وأشار العمدة ضيف إلى أن العناصر المتطرفة «تحاول استغلال الصحراء الفارغة في الجنوب... إنهم يحاولون استغلال تلك المنطقة، لكن قواتنا المسلحة تقف بالمرصاد لمثل هذه المحاولات. مصر لديها طائرات، وطائرات من دون طيار، وكاميرات مراقبة، ودوريات، وسيارات، ومعدات حديثة. الجيش يراقب، ويبصر، ويدمر كل من تسول له نفسه اختراق الحدود».
وتقع سيوة ضمن نطاق لعدة واحات في غرب مصر. وتشهد هذه المنطقة محاولات من الجماعات المتطرفة في ليبيا، للدخول إلى مصر وتنفيذ عمليات إرهابية. ومنذ أواخر العام الماضي وقعت عدة تفجيرات استهدفت رجال أمن وكنائس وأقباطا، وأدت إلى مقتل العشرات، كان من بينها تفجير كنيستين في طنطا والإسكندرية، في شمال البلاد، واستهداف حافلة رحلات تقل مسيحيين في محافظة المنيا القريبة من منطقة الواحات الغربية، منذ نحو شهر.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال عقب حادثة حافلة أقباط المنيا، إن بلاده تمكنت خلال العامين الماضيين من تدمير ألف سيارة دفع رباعي حين حاولت التسلل من ليبيا.
ويبلغ طول الحدود بين مصر وليبيا نحو 1100 كيلومتر، ويقع العبء الأكبر في تأمينها على الجانب المصري، بسبب ضعف إمكانيات الجيش الليبي وانشغاله بمحاولة فرض الأمن والاستقرار وهزيمة الجماعات الإرهابية في داخل ليبيا. وباستثناء السلوم وسيوة، لا توجد مدن أو أي تجمعات سكانية على الحدود المصرية الليبية. وتعد منطقة بحر الرمال، التي يبلغ طولها، بمحاذاة الحدود مع ليبيا، نحو 150 كيلومترا، وعرضها نحو 75 كيلومترا، أصعب ممر للعبور إلى داخل مصر.
وقال العمدة ضيف: «رغم كل شيء، فلا توجد دولة تستطيع تأمين حدودها بنسبة مائة في المائة، حتى تأمين الحدود بين أميركا والمكسيك أمر غير ممكن». وأضاف: «نحن في مصر نرى أن الوقت خطير، والوقت لم يعد يحتمل. أي سيارة غير عسكرية تتحرك في عمق الصحراء، هي هدف... نحن الآن في حالة حرب بمعنى الكلمة».



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».