تحقيق قضائي لمعرفة من زوّد أصالة نصري بالمخدرات

القاضي حمود: أطلقنا سراحها بناء على تعميم بعدم توقيف المتعاطين

تفاعلت قضية توقيف الفنانة السورية أصالة نصري، لساعات قليلة في مطار رفيق الحريري الدولي لدى مغادرتها لبنان، إثر العثور على بضعة غرامات من المخدرات في حقيبتها الشخصية، ومن ثم إطلاق سراحها، وأتبع قرار الإفراج عن أصالة رغم ضبط المخدرات، بحملة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان، خصوصاً من الموالين للنظام السوري، الذين عبروا عن استيائهم من إطلاق سراحها، لكون الفنانة المذكورة في طليعة المؤيدين للثورة السورية.
واستدعت تلك الحملة رداً من النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سمير حمود، الذي أوضح أن «التعامل مع قضية الفنانة أصالة نصري في مسألة تعاطي المخدرات، تم وفق ما يتم التعامل به مع القضايا المشابهة». وقال: «هناك تعميم شفهي من قبل النائب العام التمييزي (منه شخصياً) على المدعين العامين في المناطق، يقول بعدم توقيف المتعاطين، بل إحالتهم إلى جهات تتولى علاجهم مع خضوعهم لفحوصات دورية، لمعرفة ما إذا كانوا قد استمروا بالتعاطي أم لا».
وأضاف القاضي حمود: «بناء على قرار عدم توقيف المتعاطين، جرى فحص التعاطي للفنانة أصالة في المطار، وستخضع لهذا الفحص دورياً عندما تعود إلى لبنان»، لافتا إلى أن «التحقيقات المستمرة في هذه القضية سرية».
وكانت أجهزة الأمن في مطار رفيق الحريري الدولي، قد أوقفت أصالة نصري لدى مغادرتها لبنان، بعدما ضبطت في محفظتها الشخصية، 3 غرامات من المخدرات، وقد أنكرت الفنانة المذكورة أن تكون المادة المضبوطة عائدة لها، وقالت إنها لا تعرف شيئا عنها، وهناك من دس لها هذه المادة من أجل توريطها في قضية مخدرات وتوقيفها، كما نفت تعاطيها المخدرات، لكن لدى إخضاعها لفحص مخبري، تبين وجود آثار للمخدرات في دمها، وجرى لاحقاً إطلاق سراحها، وإعلامها بأنها ستخضع لفحص دوري كلما حضرت إلى لبنان.
مصدر قضائي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «التحقيق في مسألة ضبط المخدرات مع الفنانة السورية لم يتوقف، وهو مستمر إلى حين كشف الجهة أو الشخص الذي زوّدها بالمخدرات التي ضبطت بحوزتها، أو التي تعاطتها أثناء وجودها في لبنان، وذلك من ضمن حملة مكافحة ترويج المخدرات والاتجار بها». ونفى وجود «خلفيات سياسية لتوقيف أصالة أو محاولة التشهير بها»، مذكراً بأن «القانون اللبناني ينظر إلى من يتعاطى المخدرات على أنه شخص مريض، ويحتاج إلى علاج وليس إلى عقاب»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «القضاء لا يتأثر سلباً أو إيجاباً بكل ما يكتبه مغردون على وسائل التواصل؛ لأن التحقيق يستند إلى معطيات قانونية وليست إعلامية أو سياسية».