نواب لبنانيون يشددون على ضرورة إطلاق مسيرة العمل الحكومي

بعد إقرار قانون الانتخاب وظهور مناخ يشجع على الإنجاز

أعلن عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب شانت جنجنيان، أن «الأيام المقبلة ستنصب على تفعيل العمل الحكومي لأن من الضروري عدم تكرير مشهد التعطيل الذي طغى على حكومة الرئيس تمام سلام»، مشددا على «أهمية التعالي على نارية التصاريح التي توتر الأجواء وتبعد الإنتاج الذي يتوق إليه المواطن».
ورأى جنجنيان أن «هناك اتفاقا ضمنيا على عدم التعطيل وأن خلال فترة التمديد للمجلس الحالي التي ستستمر 11 شهرا حتى إجراء الانتخابات المقبلة ستكون فترة عمل وإنتاج وكل الوزارات ستضع خططا يتم تنفيذ مشاريع مهمة من خلالها».
واعتبر عضو (تكتل التغيير والإصلاح)، النائب نبيل نقولا أن «قانون الانتخاب النسبي الذي أقر يشرك الجميع في القرار وتحمل المسؤوليات»، مشيرا إلى أن الإنجاز الذي حصل فتح الطريق أمام تمثيل الجميع، والشوائب التي حصلت في القانون يمكن تعديلها لاحقا، في حال كانت التعديلات لتحسين القانون.
وأكد نقولا أن «لغة المحادل مرفوضة بعد السير بالنسبية»، لافتا إلى أن «التيار الوطني الحر ربما لم يخدمه القانون بالسياسة ولكنه خدم لبنان بنوعية التمثيل في السلطة»، وحذر «من الذهاب بمسار احتيالي على النسبية لقطع الطريق على الآخرين بأن يتمثلوا بحسب النسبة التي يمثلونها». واعتبر نقولا أن «المشكلة الطائفية في لبنان ليست في النصوص بل في النفوس»، معتبرا أن النظام العلماني يحمي الجميع والعلمانية ليست إلحادا، ولفت إلى أن «الأمور الحياتية تهم الناس أكثر من السياسية، والملفات الحيوية التي تجب معالجتها كثيرة وسلسلة الرتب والرواتب هي جزء من هذه الملفات المهمة، ولكنها ليست الوحيدة».
وفي السياق نفسه أشار القيادي في التيار الوطني الحر النائب السابق سليم عون، إلى أن «دعوة أطراف الحكومة إلى اللقاء في بعبدا كانت فكرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هي لمنع تضييع الوقت»، لافتا إلى أنه «جرى الاتفاق على عدم الانتظار في مدة التمديد الـ11 شهرا والمبادرة بالعمل»، مؤكدا أن «المستفيد من هذا الأمر هم المؤيدون للحكومة والمعارضون لها على حد سواء»، مضيفا: «نسأل من يعتبر نفسه مستهدفا من لقاء بعبدا إذا استتب الأمن وبدأنا ننتج في العمل الحكومي هل سيتضرر؟ إلا إذا كان هدفه إفشال العمل الحكومي بحيث يعتبر إنجازات الحكومة لا تناسبه».
واعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، أنه «آن الأوان لأن تعود السياسة وتؤول إلى المواطن وأن ينصرف الجهد الأكبر نحو المطالب المعيشية والاقتصادية والتنموية التي طالما انتظرها المواطنون اللبنانيون»، مشيراً إلى أنه «اليوم فرغنا من الهاجس والخلاف الذي كان قائما حول قانون الانتخاب، وإلى أن يستنبط عقلنا المبدع ما نختلف عليه مجددا وأعتقد أننا لم نعدم حيلة في إيجاد مواد خلافية جديدة، ربما أمام هذه الحكومة بما تمثل من إدارة تنفيذية لحياة المواطن وشؤون الدولة، أمامها مهمة جديدة كبرى والكثير من المسؤوليات، ولكن لديها الكثير من الدعم»، معربا عن أمله أن «تنصرف الحكومة في الأشهر القادمة التي تفصلنا قبل أن نبدأ تحسس حماوة الجو الانتخابي، لإنجاز بعض القضايا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والإنمائي العام، في كل ما نراه من جمود اقتصادي وتراجع في معيشة اللبنانيين في أوضاعهم الاجتماعية».
ولفت أبو فاعور إلى أن هذه الحكومة «لديها فرصة نادرة بأن لديها نصاب وطني شبه مكتمل في تكوينها». وقال: «أعتقد أنه من الإيجابية بمكان دعم هذه الحكومة حين تصيب وحين تعمل لأجل المواطن، لذلك لا عذر اليوم أمام أهل السياسة ولا لهذه الحكومة في ألا تنصرف بشكل كامل لإنجاز الكثير من القضايا». وأكد أبو فاعور أن المعارضة اليوم هي معارضة إيجابية وإن لم تكن موسعة، والمعارضة أمر مطلوب وهي ضمانة التوازن في النظام السياسي، وضمان إيجاد فرصة لمن يريد أن يعبر بعكس الحكومة السائدة بإطار ديمقراطي، مشيراً إلى أن «التحديات كبيرة، من موضوع الكهرباء إلى موضوع النفط إلى موضوع تحريك عجلة الاقتصاد ودعم البلديات، وغيرها من الموضوعات التي نأمل أن تكون على قاعدة الاستحقاق والشفافية وليس على قاعدة توزيع المغانم والمحاصصة». وأشار إلى أن «المواطنين اللبنانيين يريدون هذه الفترة من النقاهة الوطنية وهدوء الأعصاب ليستفيدوا منها في الالتفات إلى القضايا الحياتية».