المفاوضات الصينية الخليجية لإقامة «منطقة حرة» تتقدم... والسعودية أكبر شريك عربي

السفير شين: استوردنا من المنطقة 115 مليون طن من البترول في 2016

لي هوا شين السفير الصيني لدى السعودية (تصوير: بشير صالح)
لي هوا شين السفير الصيني لدى السعودية (تصوير: بشير صالح)
TT

المفاوضات الصينية الخليجية لإقامة «منطقة حرة» تتقدم... والسعودية أكبر شريك عربي

لي هوا شين السفير الصيني لدى السعودية (تصوير: بشير صالح)
لي هوا شين السفير الصيني لدى السعودية (تصوير: بشير صالح)

كشف لي هوا شين السفير الصيني لدى السعودية، عن أن المفاوضات التي تجريها بلاده بشأن إقامة منطقة حرّة مع دول مجلس التعاون الخليجي شهدت 4 جولات تفاوضية العام الماضي، وحققت تقدما ملحوظا لرفع مستوى التعاون بين الطرفين، مشيرا إلى أن الرياض أكبر شريك تجاري لبكين على مستوى المنطقة العربية.
وعلى مستوى الشراكات والتعاون بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، أوضح شين، أن الطرفين وقعا على الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، مشيرا إلى أن التعاون الخليجي - الصيني، يمضي على مستويين، الأول بين الصين ودول مجلس التعاون الست، والثاني بين الصين والأمانة العامة لدول مجلس التعاون.
ووفق شين، فإن التعاون على مستوى دول الخليج الست والصين، شهد علاقات متطورة، تم على إثرها التوقيع على عدة اتفاقيات، منها حماية الاستثمار وزيادة التجارة والإعفاء من الازدواج الضريبي وتأسيس آلية للجنة المشتركة للتعاون التجاري.
وأكد أن الحجم التجاري بين الدول الخليجية والصين شهد تطورا كبيرا في عام 2016، حيث بلغ 112 مليار دولار، مبينا أن بلاده تصدر لها عدد من المنتجات، منها المنسوجات والآلات والمعدات والإلكترونيات، في حين تستورد بلاده منها المنتجات الأولية والغاز والبترول ومشتقاته.
ولفت إلى أن السعودية تعدّ أكبر شريك تجاري للصين على مستوى الوطن العربي، بينما تعبر الإمارات العربية المتحدة أكبر مستورد للمنتجات الصينية، مشيرا إلى أن بلاده استوردت من الدول الخليجية في عام 2016 ما مقداره 115 مليون طن من البترول الخام، منها 50 مليون طن استوردتها من المملكة العربية السعودية. وعلى مستوى منتج الغاز الطبيعي، وفق السفير الصيني لدى السعودية، فإن الإمارات تعد ثالث أكبر الموردين لبلاده.
أما فيما يتعلق بالمستوى الثاني من العلاقات، بين الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والصين، أوضح شين أن بلاده باشرت اتصالات في بداية تأسيس مجلس التعاون منذ عام 1981، مشيرا إلى أن هناك آليات كثيرة للربط بين الطرفين، منها آلية الحوار الاستراتيجي.
ووفق شين، فإنه أيضا من آليات الربط بين الخليج الصين آلية اللجنة المشتركة للتعاون التجاري وآلية مجموعة العمل للطاقة، حيث تعقد هذه الآليات اجتماعات دورية، مشيرا إلى أن أغلبية الأمناء العاميين لمجلس التعاون الخليجي زاروا الصين، في حين زار قادة الصين مقر الأمانة العامة عدة مرات، آخرها لقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي التقى مع الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني في شهر يناير (كانون الثاني) في عام 2016.
وأكد شين أن مسألة تعزيز التعاون بين بلاده والدول الخليجية، تعد سياسة صينية ثابتة، تنوه للإصرار على توثيق الروابط الاستراتيجية بعرى قوية، من خلال عدة وسائل من أهمها «الحزام والطريق»، مشيرا إلى أن الصين مصممة على أن تكون شريكا دائما ومستقرا وموثوقا به من قبل الجانب الخليجي، مشيرا إلى أن بكين لا تألو جهدا في تحفيز شراكاتها لخلق شراكات مع نظيراتها في منطقة الخليج.
وقال السفير شين: «هناك موضوع غاية في الأهمية، وهو المفاوضات الجارية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي الـ6، حول إقامة منطقة التجارة الحرة، والتي كانت مباحثاتها قد انقطعت ثم استؤنفت في عام 2016، حيث شهد العام الماضي 4 جولات تفاوضية بين الجانبين، حققت تقدما ملحوظا، إذ ما زال الجانب السعودي يواصل مفاوضاته هو الآخر لإقامة منطقة التجارة الحرة، وبالتالي رفع مستوى التعاون بين الطرفين».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».