رئيس كوريا إلى واشنطن وسط تهديدات بيونغ يانغ

مون سيناقش مع نظيره الأميركي نشر الدرع الصاروخية

رئيس كوريا إلى واشنطن وسط تهديدات بيونغ يانغ
TT

رئيس كوريا إلى واشنطن وسط تهديدات بيونغ يانغ

رئيس كوريا إلى واشنطن وسط تهديدات بيونغ يانغ

يتوجه الرئيس الكوري الجنوبي الجديد، مون جاي - إن المؤيد للحوار مع كوريا الشمالية النووية، إلى واشنطن هذا الأسبوع لمحادثات مع نظيره دونالد ترمب، فيما تتحدى بيونغ يانغ العقوبات الدولية بتسريع برنامجها النووي.
وأعلن الرئيس مون، المنتمي إلى وسط اليسار، في حملته الانتخابية أنه في حال انتخابه سيكون مستعدا للتوجه إلى بيونغ يونغ قبل واشنطن، لكنه يجعل الولايات المتحدة الآن أول محطة خارجية له منذ أدائه اليمين الشهر الماضي بعد فوز كاسح.
وواشنطن هي الضامن الأمني لكوريا الجنوبية، وتنشر فيها 28 ألف جندي للدفاع عنها من جارتها التي تعزز تجاربها الصاروخية سعيا لتطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية يمكنها الوصول إلى الولايات المتحدة.
ووصف وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس كوريا الشمالية بأنها «التهديد الأكثر إلحاحا وخطورة»، فيما جعل ترمب من وقف البرنامج النووي لكوريا الشمالية أهم أولويات السياسة الخارجية.
وبرزت شكوك بشأن القمة الثنائية الأولى بين مون وترمب الذي يدفع باتجاه عقوبات أشد على بيونغ يانغ لكبح جماح طموحاتها النووية، ولم تستبعد إدارته تحركا عسكريا. ومن شأن ذلك أن يضع سيول على الخطوط الأمامية لأي رد فعل من جانب الشمال. غير أن المحللين يتوقعون أن يكون أول اجتماع بينهما دون مفاجآت وسيكون مناسبة للتعارف عن كثب، أكثر منه لإظهار الاختلافات.
وتتراوح سياسة ترمب الداعية إلى ممارسة «أقصى ضغط والحوار» من الدبلوماسية إلى العقوبات، ما يسمح بـ«تداخل» سياسة مون الذي لم ينف إطلاقا الحاجة لعقوبات حتى مع سعيه للحوار، بحسب ما ذكره جون ديلوري البروفسور في جامعة يونسي. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «ليس بالضرورة حلول كارثة إزاء السياسة المتعلقة بكوريا الشمالية».
ومن المرجح أن يتضمن جدول الأعمال نظاما أميركيا للدفاع الصاروخي تم نشره في كوريا الجنوبية لحمايتها من التهديدات الصاروخية للشمال. ورغم أن بعض قطع الدرع الصاروخية الأميركية (ثاد) نشرت في مكانها، فإن مون علق العملية في أعقاب حملة شرسة في بكين لفرض عقوبات اقتصادية، واحتجاجات دبلوماسية ضد الدرع الأميركي، مما سدد ضربة لسياسة واشنطن المتعلقة بالأمن الإقليمي. أما رسميا، فإن التأخير هو للسماح بإجراء تقييم جديد وشامل للأثر البيئي، لكن المحللين يقولون إنها خطوة استراتيجية من قبل مون لتأخير الوضع الدبلوماسي الشائك الذي ورثه.
وفي وقت سابق هذا العام، أثار مون الكثير من التساؤلات عندما قال في كتاب جديد إن على سيول أن تتعلم أن تقول «لا» لواشنطن. إلا أن الرئيس الكوري الجنوبي سيسعى في واشنطن إلى إعطاء انطباع إيجابي عن التحالف الذي يعود لعشرات السنين.
وقال هونغ هيون - إيك، المحلل في معهد سيجونغ: «سيسعى مون لتهدئة الانزعاج في واشنطن وإعطاء الانطباع عن عدم وجود انشقاق بين الحليفين». وتابع بأن مون «بدأ أولا يسير على حبل مشدود بين الصين والولايات المتحدة»، لكنه أجبر على العودة إلى «محور الولايات المتحدة» تحت ضغط هائل من معارضيه السياسيين المحافظين.
ويريد الرئيس الكوري الجنوبي مقاربة من مرحلتين للمسألة النووية للشمال، بحيث تقوم بيونغ يانغ في المرحلة الأولى بتجميد تجاربها النووية والصاروخية البعيدة المدى، مقابل تقليص المناورات السنوية العسكرية الأميركية - الكورية الجنوبية. وفي المرحلة الثانية يمكن تفكيك البرامج النووية لكوريا الشمالية بالكامل مقابل إعادة العلاقات الدبلوماسية والمساعدات الاقتصادية.
وتشبه الفكرة المقترح الصيني المتعلق بـ«تعليق ثنائي» للمناورات الحربية الأميركية - الكورية الجنوبية، وتجارب كوريا الشمالية النووية والصاروخية، وهو ما رفضته واشنطن. وبالنسبة لمون، فقد أصبحت هذه المقاربة أكثر تعقيدا الأسبوع الماضي بعد وفاة الطالب الأميركي أوتو وارمبير الذي كان مسجونا في كوريا الشمالية. ودخل وارمبير في غيبوبة لأسباب غامضة بعد 18 شهرا في السجن بتهمة سرقة ملصق سياسي. وتوفي بعد أيام على نقله إلى بلاده مما أثار سخطا في الولايات المتحدة.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.