بريطانيا تسعى إلى طمأنة الرعايا الأوروبيين المقيمين فيها

رئيسة الوزراء وعدت بحماية حقوقهم ومنحهم إقامات دائمة

سعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، إلى طمأنة مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بلادها إزاء مستقبلهم بعد الانفصال عن الاتحاد (بريكست)، ووعدت بحماية حقوقهم، مضيفة «نريدكم أن تبقوا».
وقالت ماي أثناء عرض خطتها لوضع الأوروبيين المقيمين في بلدها بعد بريكست أمام البرلمان «أعلم أن البعض قلق بشأن ما قد يحدث لمواطني الاتحاد الأوروبي عندما نغادر». وأضافت: «لكنني اليوم حريصة على تبديد هذه المخاوف. اليوم أريد تبديد هذا القلق. أريد طمأنة الناس بالكامل بشأن هذه الخطط، التي لن يطلب بموجبها من أي مواطن من الاتحاد الأوروبي مقيم حاليا في المملكة المتحدة مغادرتها عند انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي». وتابعت موجهة الحديث إلى هؤلاء الأوروبيين «نريدكم أن تبقوا».
وبدا مصير 3,2 مليون مواطن في الاتحاد الأوروبي يقيمون في بريطانيا غامضا بعد استفتاء 23 يونيو (حزيران) 2016. الذي صوت لصالح مغادرة الكتلة ذات الـ28 عضوا.
ويبقى مصير هذه الجالية التي «تحظى بالتقدير» مرهونا بالحقوق التي ينالها 1,2 مليون بريطاني يقيمون في الدول الأعضاء الـ27 الأخرى في الاتحاد بعد بريكست، على ما نص المشروع الذي كشفته الحكومة في وثيقة من 17 صفحة أمس.
ويعتبر حل هذه النقطة محوريا في مفاوضات بريكست التي انطلقت رسميا في الأسبوع الفائت. ونص المشروع على احتفاظ المواطنين الأوروبيين بحقوقهم الحالية، حتى يوم مغادرة الاتحاد الأوروبي، وسيترتب عليهم إثره طلب وضع جديد.
وتميز الحكومة بين المقيمين في البلاد منذ خمس سنوات على الأقل، وسائر الرعايا الأوروبيين. فالفئة الأولى سيحق لها طلب إقامة دائمة، ما يمنحها حقوق المواطن البريطاني على مستوى فرص العمل أو الرعاية الصحية مثلا. لكن الوثيقة لم تحدد موعد انتهاء المهلة لذلك.
في المقابل، يترتب على الآخرين طلب إقامة مؤقتة، لكن الحكومة لم تحدد تفاصيل هذه النقطة. ويفترض تحديد موعد انتهاء المهلة بين تاريخي إطلاق آلية الانفصال رسميا (مارس/آذار 2017)، والمغادرة الفعلية (نظريا في مارس 2019). وأكدت الحكومة أنها ستبحث هذه النقطة في «مناقشات» مع الأعضاء الـ27 بشأن اتفاق معاملة بالمثل، يتعلق بوضع البريطانيين المقيمين في الاتحاد. وحددت الوثيقة أن هذه القواعد لن تنطبق على الأفراد المدانين بجرائم «خطيرة» أو «متكررة»، أو الذين يعتبرون «تهديدا للمملكة المتحدة».
وأعرب الكثيرون من الرعايا المقيمين في البلد عن القلق إزاء عبء الإجراءات المحتملة للحصول على وضع جديد. لكن الحكومة وعدت بـ«تحديث» عمل الإدارات، وتخفيض التكاليف قدر الإمكان. كما أكدت أن الفترة الانتقالية ستتم بسلاسة، وأن المرشحين للإقامة الدائمة سيحصلون على مهلة «مكيفة» لتقديم الطلب.
وتؤكد الوثيقة كذلك أن محكمة العدل الأوروبية لن تحتفظ بعد بريكست بصلاحية في المملكة المتحدة للنظر في قضايا متصلة بحقوق رعايا الاتحاد. وانتقد زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن بحدة الخطة المقترحة، وقال: «هذا ليس عرضا سخيا (....) بل إنه تأكيد على سعي ماي إلى استخدام الناس كأدوات للمساومة»، لافتا إلى أن «هذا البلد يحتاج إلى مقاربة جديدة لبريكست».
من جهته، طالب كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في شأن بريكست ميشال بارنييه ماي «بمزيد من الطموح والوضوح والضمانات». وكتب بارنييه على تويتر أمس معلقا على خطة ماي أن «هدف الاتحاد الأوروبي حول حقوق المواطنين: مستوى الحماية نفسه الذي ينص عليه القانون الأوروبي. مزيد من الطموح والوضوح والضمانات يتجاوز الموقف البريطاني اليوم».
وأعلنت ماي مبادئ خطتها الخميس أثناء القمة الأوروبية في بروكسل، فيما اعتبرته بادرة حسن نية، لكنها لم تلق إلا الرفض لاعتبار النقاط المعلنة غير كافية وغامضة. واعتبر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن المشروع المطروح «دون التطلعات»، و«يهدد بتأزيم أوضاع» رعايا الاتحاد المقيمين في المملكة المتحدة. كما اعتبره رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر «خطوة أولى، لكنها غير كافية».