الفلسطينيون يتحدثون عن مباحثات طويلة مع الأميركيين قبل إطلاق مفاوضات

مسؤول: إذا عرضت واشنطن ما يتوافق مع تطلعاتنا سنبحثه داخل القيادة

الفلسطينيون يتحدثون عن مباحثات طويلة مع الأميركيين قبل إطلاق مفاوضات
TT

الفلسطينيون يتحدثون عن مباحثات طويلة مع الأميركيين قبل إطلاق مفاوضات

الفلسطينيون يتحدثون عن مباحثات طويلة مع الأميركيين قبل إطلاق مفاوضات

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن المباحثات بين الجانبين الفلسطيني والأميركي ستستمر لفترة أخرى قبل إطلاق عملية سياسية في المنطقة.
وأكد عريقات في تصريح مكتوب، أمس، أن الجانبين اتفقا على استكمال المباحثات قريباً، من أجل إجراء مزيد من التشاور والبحث المستمر لتحقيق عملية سياسية ذات جدوى.
وأوضح عريقات أن لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع مبعوثي الرئيس الأميركي جاريد كوشنير وجيسون غرينبلات، الأسبوع الماضي في رام الله، كان معمقاً وصريحاً، وجرى خلاله تبادل وجهات النظر بوضوح كامل.
وجاء حديث عريقات ليؤكد وجود فجوات كبيرة بين مواقف الطرفين حول استئناف عملية سياسية في المنطقة.
وكانت «الشرق الأوسط» أشارت إلى أن توتراً شاب اللقاء، بسبب تجاهل الموفدين الأميركيين مبدأ حل الدولتين، وتركيزهم على قضيتي قطع رواتب «المعتقلين والقتلى» الفلسطينيين، ووقف التحريض.
وقرر الفلسطينيون، على الرغم من خيبة الأمل الكبيرة تلك، انتظار مباحثات «خمسة خمسة» التي ستجرى الشهر المقبل في واشنطن.
ويفترض أن ينخرط وفد خماسي فلسطيني في مباحثات مع وفد خماسي أميركي، حول القضايا الأكثر الأهمية في محاولة للوصول إلى أرضية تسمح بإطلاق مفاوضات.
وقال المسؤول الفلسطيني واصل أبو يوسف: «نحن لا نريد العودة إلى مفاوضات ثنائية مفتوحة برعاية أميركية... نريد الوصول إلى مقاربة جديدة».
وأضاف عضو اللجنة التنفيذية لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كانت هناك مرجعية وضمانات حول سقف زمني لإنهاء الاحتلال، فسنذهب إلى مفاوضات وإلا فلا». وتابع: «جربنا المفاوضات المفتوحة برعاية أميركية وفشلت».
وأردف: «إنهم ليسوا وسيطاً نزيهاً، بل منحازون تماماً لإسرائيل ومصالحها ويراعونها فوق أي اعتبار آخر».
لكن أبو يوسف يرى أن الوقت مبكر من أجل الحكم على إمكانية نجاح الولايات المتحدة في إطلاق مفاوضات أو لا. وقال: «إنهم لم يشكلوا آلية حتى الآن». وأضاف: «إذا عرضوا شيئاً يتوافق مع تطلعاتنا سنبحثه في القيادة الفلسطينية... حتى الآن لم يتم بحث الأمر في منظمة التحرير».
وأكد أن القيادة الفلسطينية لن تستجيب لأي ضغوطات من أي نوع تمس بواجباتها الوطنية، لا قبل المفاوضات ولا أثناءها ولا بعدها، في إشارة إلى الضغوط المتصاعدة إسرائيلياً وأميركياً حول وقف رواتب الأسرى.
وكان كوشنير وغرينبلات حملا موقف إسرائيل كما هو، وطالبا عباس بوقف فوري لرواتب الأسرى.
وبحسب تقارير إسرائيلية، فبعد رفض عباس وغضبه، خفف الأميركيون مطالبهم، وركزوا على وقف دفع رواتب لنحو 600 أسير يقضي عقوبة سجن مؤبد، ومسؤولين عن مقتل إسرائيليين، وسلموا عباس قائمة بذلك، تسلموها من إسرائيل.
وأبلغ مسؤول فلسطيني صحيفة «هآرتس»، بأن الأميركيين بدوا مثل ممثلين لإسرائيل وليسوا وسطاء، ولذلك لا يعتقد الفلسطينيون أن عليهم البدء بدفع ثمن باهظ مثل وقف الرواتب.
وفي وقت سابق، اتهم عريقات إسرائيل بمحاولة «حرف الأنظار، وابتكار أعذار جديدة وتضليلية»، مثل ادعاءات التحريض ووقف الرواتب.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.