الحكومة المغربية تتراجع عن فرض الضريبة على مواد واسعة الاستهلاك

في انتظار التفعيل العام والشامل لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة

نزعت الحكومة المغربية في آخر لحظة فتيل أزمة اجتماعية خانقة كادت تتسبب في ردود فعل قوية على لائحة من المواد الواسعة الاستهلاكي مثل الأرز والسردين والتمور، في انتظار التفعيل العام والشامل لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة.
واضطرت الحكومة أول من أمس داخل لجنة المالية والتجهيزات الأساسية في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) التخلي على فرض الضريبة على هذه المواد تجنبا لارتدادات سياسية واجتماعية قوية.
في المقابل، أخضعت الحكومة السيارات الفاخرة عند أول تسجيل لها بالمغرب للضريبة بنسبة 20 في المائة على العربات التي تفوق قيمتها 124 ألف دولار، ونسبة 15 في المائة للسيارات التي تتزاوج 99 ألف دولار، أما العربات تتراوح قيمتها ما بين 74 و99 ألف دولار فقد فرض على أصحابها منح 10 في المائة.
في مقابل ذلك، رفض وزير المالية محمد بوسعيد قبول تعديل مقدم من طرف الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد الاشتراكي ذي المرجعية اليسارية المعارض والتي تقضي بالرفع من الضريبة إلى حدود 30 في المائة على اليخوت والسيارات التي تتجاوز 74 ألف دولار والدراجات المائية والطائرات الخاصة.
وفي موضوع مناصب الشغل طالبت تعديلات فريق الأصالة ومن المعاصرة المعارض من الحكومة العمل على تخصيص 1793 منصبا ماليا من ضمن 17925 التي تضمنتها موازنة ابن كيران من أجل تنفيذ الحكم القضائي الخاص بمحضر 20 يوليو (تموز) 2011 الموقع بين الحكومة السابقة والمعطلين، حيث حكمت المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط بضرورة احترام اتفاقات الحكومة السابقة، قبل أن يقرر ابن كيران اللجوء لمسطرة الاستئناف.
من جهته، نجح حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة في إقناع وزير المالية محمد بوسعيد بقبول تعديل بخصوص صندوق التماسك الاجتماعي المخصص للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشاشة في موازنة سنة المقبلة. ووافقت الحكومة، تقديم دعم مباشر للنساء وفق معايير ومبالغ سيجري تحديدها من طرف حكومة ابن كيران بنص تنظيمي.
ويهدف تعديل العدالة والتنمية الذي عرف تأييدا من طرف أحزاب الأغلبية تعزيز موارد صندوق التماسك الاجتماعي عبر تخصيص حصة 50 في المائة من حصيلة الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة المقترح إدراجه في مشروع قانون المالية.
وتأسفت رئيسة حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي كثيرا لغياب تفاعل الحكومة مع هذه التعديلات رغم أهميتها في خدمة المواطن المغربي دون أن يترتب على ذلك تسجيل تكليف جديد على مستوى الميزانية العامة. وذكرت مصادر برلمانية أن الكتل البرلمانية لأحزاب الأغلبية التي تتكون من حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية نجحت في تمرير 11 تعديلا مشتركا من أصل 22 تعديل تقدمت به.