إيران تواصل اعتقال أعضاء «داعش» في المناطق الكردية

طهران تعلن إحباط هجمات في عمق الأراضي الإيرانية

إيران تواصل اعتقال أعضاء «داعش» في المناطق الكردية
TT

إيران تواصل اعتقال أعضاء «داعش» في المناطق الكردية

إيران تواصل اعتقال أعضاء «داعش» في المناطق الكردية

أعلن القضاء الإيراني، أمس، عن اعتقال أكثر من 50 شخصاً بتهمة الانتماء لتنظيم داعش منذ هجومي طهران في السابع من الشهر الحالي، وذلك غداة إعلان المخابرات الإيرانية اعتقال خلايا «تابعة لتنظيم داعش»، وإحباط مخطط لها في مظاهرة الجمعة بمناسبة «يوم القدس» بمدن مذهبية، ومحافظات في عمق الأراضي الإيرانية.
وقال المدعي العام بمدينة كرمانشاه، نعمت صادقي، ذات الأغلبية الكردية، أمس، إن السلطات «ضبطت ذخيرة ومتفجرات وأحزمة ناسفة من المعتقلين» وفق ما نقلت عنه وكالة «إيرنا».
ويأتي الإعلان بعد أسبوعين على إعلان وزير المخابرات الإيراني محمود علوي القضاء على تنظيم داعش في إيران، كما أكد مقتل العقل المدبر لهجومي طهران في خارج الحدود الإيرانية.
وقالت وزارة المخابرات الإيرانية، أول من أمس، إنها اعتقلت «خلية على صلة بتنظيم داعش كانت تنوي القيام بعمليات إرهابية». وبحسب بيان المخابرات الإيرانية فإنها «اعتقلت الخلية يوم الجمعة»، مشدداً على أنها كانت تنوي القيام بعمليات في مدن «دينية» ومحافظات في عمق الأراضي الإيرانية، من دون الإشارة إلى اسم المحافظات، لكن البيان أوضح أن قوات الأمن ضبطت متفجرات.
وأعلنت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري بمحافظة كردستان عن تفكيك خلية «إرهابية» كانت «تخطط لزعزعة الاستقرار داخل البلاد»، وأشار البيان إلى مقتل ثلاثة مسلحين، واعتقال آخر، من دون تقديم تفاصيل.
وأفادت وكالة «تسنيم»، نقلاً عن المسؤول الإيراني، بأن قوات الأمن «تشرف على المحافظات الحدودية»، نافياً حدوث مواجهات عسكرية وتبادل إطلاق نار مع المسلحين.
وكان بيان للمخابرات الإيرانية بعد 48 ساعة على هجومي مقر البرلمان ومرقد الخميني، أعلن عن اعتقال 41 شخصاً من أعضاء «داعش» في خمس محافظات إيرانية، بما فيها العاصمة طهران.
في السابع من الشهر الحالي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجومي «داعش»، اللذين أسفرا عن مقتل وجرح أكثر من 60 شخصاً بمقر البرلمان ومرقد الخميني.
وشن الحرس الثوري بداية الأسبوع الماضي هجوماً بإطلاقه سبعة صواريخ باليستية باتجاه دير الزور السورية ضد مواقع تنظيم داعش.
ويأتي الإعلان عن الاعتقالات الجديدة بعد أيام من تحذيرات أطلقتها رئيس مجمع مدافعي حقوق الإنسان الإيرانية، شيرين عبادي، حول اتخاذ الهجومين كـ«ذريعة» لقمع القوميات في إيران، كما حذرت من تفاقم «التوتر» في مناطق ذات الأغلبية العرقية في مناطق مختلفة من إيران بسبب تشديد الأجواء الأمنية.
سبق ذلك، تحذير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية من ارتكاب السلطات «أعمالا غير قانونية كالتعذيب والاعترافات القسرية والإعدام، وطالبت بإجراء محاكمة شفافة وعادلة للموقوفين بتهمة الإرهاب». وقال المنظمة إن «الإعدامات العشوائية والقمع والسلوك غير القانوني على يد القوات الأمنية من شأنها أن تساهم في تنامي العنف والتطرف».
وكان النائب نادر قاضي بور، أعلن الثلاثاء الماضي، عن اعتقال 40 شخصا آخرين بتهمة الانتماء لتنظيم داعش في خمس مدن كردية بمحافظة أذربيجان شمال غربي البلاد.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.