إيران تواصل اعتقال أعضاء «داعش» في المناطق الكردية

طهران تعلن إحباط هجمات في عمق الأراضي الإيرانية

إيران تواصل اعتقال أعضاء «داعش» في المناطق الكردية
TT

إيران تواصل اعتقال أعضاء «داعش» في المناطق الكردية

إيران تواصل اعتقال أعضاء «داعش» في المناطق الكردية

أعلن القضاء الإيراني، أمس، عن اعتقال أكثر من 50 شخصاً بتهمة الانتماء لتنظيم داعش منذ هجومي طهران في السابع من الشهر الحالي، وذلك غداة إعلان المخابرات الإيرانية اعتقال خلايا «تابعة لتنظيم داعش»، وإحباط مخطط لها في مظاهرة الجمعة بمناسبة «يوم القدس» بمدن مذهبية، ومحافظات في عمق الأراضي الإيرانية.
وقال المدعي العام بمدينة كرمانشاه، نعمت صادقي، ذات الأغلبية الكردية، أمس، إن السلطات «ضبطت ذخيرة ومتفجرات وأحزمة ناسفة من المعتقلين» وفق ما نقلت عنه وكالة «إيرنا».
ويأتي الإعلان بعد أسبوعين على إعلان وزير المخابرات الإيراني محمود علوي القضاء على تنظيم داعش في إيران، كما أكد مقتل العقل المدبر لهجومي طهران في خارج الحدود الإيرانية.
وقالت وزارة المخابرات الإيرانية، أول من أمس، إنها اعتقلت «خلية على صلة بتنظيم داعش كانت تنوي القيام بعمليات إرهابية». وبحسب بيان المخابرات الإيرانية فإنها «اعتقلت الخلية يوم الجمعة»، مشدداً على أنها كانت تنوي القيام بعمليات في مدن «دينية» ومحافظات في عمق الأراضي الإيرانية، من دون الإشارة إلى اسم المحافظات، لكن البيان أوضح أن قوات الأمن ضبطت متفجرات.
وأعلنت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري بمحافظة كردستان عن تفكيك خلية «إرهابية» كانت «تخطط لزعزعة الاستقرار داخل البلاد»، وأشار البيان إلى مقتل ثلاثة مسلحين، واعتقال آخر، من دون تقديم تفاصيل.
وأفادت وكالة «تسنيم»، نقلاً عن المسؤول الإيراني، بأن قوات الأمن «تشرف على المحافظات الحدودية»، نافياً حدوث مواجهات عسكرية وتبادل إطلاق نار مع المسلحين.
وكان بيان للمخابرات الإيرانية بعد 48 ساعة على هجومي مقر البرلمان ومرقد الخميني، أعلن عن اعتقال 41 شخصاً من أعضاء «داعش» في خمس محافظات إيرانية، بما فيها العاصمة طهران.
في السابع من الشهر الحالي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجومي «داعش»، اللذين أسفرا عن مقتل وجرح أكثر من 60 شخصاً بمقر البرلمان ومرقد الخميني.
وشن الحرس الثوري بداية الأسبوع الماضي هجوماً بإطلاقه سبعة صواريخ باليستية باتجاه دير الزور السورية ضد مواقع تنظيم داعش.
ويأتي الإعلان عن الاعتقالات الجديدة بعد أيام من تحذيرات أطلقتها رئيس مجمع مدافعي حقوق الإنسان الإيرانية، شيرين عبادي، حول اتخاذ الهجومين كـ«ذريعة» لقمع القوميات في إيران، كما حذرت من تفاقم «التوتر» في مناطق ذات الأغلبية العرقية في مناطق مختلفة من إيران بسبب تشديد الأجواء الأمنية.
سبق ذلك، تحذير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية من ارتكاب السلطات «أعمالا غير قانونية كالتعذيب والاعترافات القسرية والإعدام، وطالبت بإجراء محاكمة شفافة وعادلة للموقوفين بتهمة الإرهاب». وقال المنظمة إن «الإعدامات العشوائية والقمع والسلوك غير القانوني على يد القوات الأمنية من شأنها أن تساهم في تنامي العنف والتطرف».
وكان النائب نادر قاضي بور، أعلن الثلاثاء الماضي، عن اعتقال 40 شخصا آخرين بتهمة الانتماء لتنظيم داعش في خمس مدن كردية بمحافظة أذربيجان شمال غربي البلاد.



صلاحيات موسعة لقائد الجيش الباكستاني بموجب تعديلات قانونية مقترحة

رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال سيد عاصم منير (الجيش الباكستاني)
رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال سيد عاصم منير (الجيش الباكستاني)
TT

صلاحيات موسعة لقائد الجيش الباكستاني بموجب تعديلات قانونية مقترحة

رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال سيد عاصم منير (الجيش الباكستاني)
رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال سيد عاصم منير (الجيش الباكستاني)

سيُمنح قائد الجيش الباكستاني القوي دورا موسعا وسيتم الحد من صلاحيات المحكمة العليا بموجب تعديلات دستورية وافق عليها مجلس الشيوخ في البرلمان اليوم الاثنين، في خطوة تقول المعارضة إنها ستقوض الديمقراطية.

وتشهد باكستان، التي عانت تاريخيا من الانقلابات، أطول فترة حكم منتخب في تاريخها. ولكن في السنوات القليلة الماضية، بعد أن سعى المدنيون إلى توطيد سلطتهم في الحكم، أحكم الجيش قبضته على مفاصل السلطة دون أن يقوم باستيلاء صريح عليها.

والتعديل، الذي وافق مجلس الشيوخ عليه اليوم الاثنين في حوالي ثلاث ساعات وبسرعة غير معتادة بالنسبة لتعديل دستوري وبعد أن قاطعت المعارضة المناقشة، سيُعرض حاليا على الجمعية الوطنية (مجلس النواب) قبل أن يصبح قانونا. وبموجب التعديل المقترح، سيتولى قائد الجيش عاصم منير، الذي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه «الفيلد مارشال المفضل لدي»، القيادةَ العامة للمؤسسة العسكرية — بما يشمل القوات الجوية والبحرية — عبر استحداث منصب «قائد قوات الدفاع». وبعد إتمام ولايته سيحتفظ برتبته ويتمتع بحصانة قانونية مدى الحياة.

وبينما يتمتع الجيش بسلطة واسعة النطاق منذ فترة طويلة، فإن التعديل سيمنحه دعما دستوريا أكبر لن يكون من السهل التراجع عنه. فحتى الآن كان قائد الجيش مساويا لقائدي القوات الجوية والبحرية، مع وجود رئيس هيئة الأركان المشتركة الذي كان يشغل منصبا أعلى منه، وهو المنصب الذي سيتم إلغاؤه.

ولن يتم النظر في القضايا الدستورية بعد الآن من قبل المحكمة العليا، بل من قبل محكمة دستورية اتحادية جديدة، بقضاة تعينهم الحكومة. وفي السنوات القليلة الماضية، عرقلت المحكمة العليا في بعض الأحيان سياسات الحكومة وأطاحت برؤساء وزراء. ويقول منتقدون إن القضاة الذين يتم اختيارهم بعناية سينظرون حاليا في القضايا الأكثر حساسية من الناحية السياسية التي تؤثر على الحكومة، على أن تنظر المحكمة العليا في القضايا المدنية والجنائية.

وبموجب التعديلات، سيحصل الرئيس آصف زرداري أيضا على حصانة مدى الحياة من الملاحقة القضائية. وقال وزير الإعلام عطا الله تارار «كل تلك التعديلات من أجل الحوكمة، وتنسيق الحكومة الاتحادية مع الأقاليم، وتعزيز القدرة الدفاعية بعد الانتصار في الحرب»، في إشارة إلى الاشتباكات مع الهند في مايو (أيار).

وقالت الحكومة إنها واثقة من أن لديها الدعم الكافي في البرلمان لإقرار التعديلات الدستورية. ويلزم موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء في المجلسين اللذين يشكلان البرلمان، مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية.

وقالت أكبر حركات المعارضة، والتي أسسها رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، إنه لم تتم استشارتها. وبعد احتجاج صاخب، انسحبت أحزاب المعارضة اليوم الاثنين عندما طُرح التعديل داخل قاعة مجلس الشيوخ للمناقشة. ونددت حركة الإنصاف التي ينتمي إليها خان التغييرات المقترحة.

وقال المتحدث باسم الحركة لوسائل الإعلام الدولية، زلفي بخاري، لرويترز «التعديل بمثابة أداة للائتلاف الحاكم لنسف الضوابط والتوازنات المؤسسية وإسكات المعارضة وتقييد الحقوق الأساسية وتركيز السلطة في يده».

وترقى منير من رتبة جنرال إلى رتبة فيلد مارشال بعد مواجهة مايو (أيار) مع الهند. وقال وزير القانون أعظم نذير تارار يوم السبت إن الرتبة ستحظى بالحماية الدستورية «لأنه بطل الأمة كلها». ولم يرد الجيش بعد على طلب للتعليق. وقال مسؤولون أمنيون إن الطبيعة المتغيرة للحرب الحديثة، والتي لا تلعب القوات البرية فيها بالضرورة الدور الأهم، تتطلب قيادة موحدة لجميع القوات المسلحة.

وتقول الحكومة إن إصلاحات المحكمة ضرورية لأن النظر في القضايا الدستورية يستغرق الكثير من وقت المحكمة العليا، مما يؤدي إلى تراكم القضايا.


مقتل 8 في انفجار سيارة قرب حصن تاريخي في العاصمة الهندية

TT

مقتل 8 في انفجار سيارة قرب حصن تاريخي في العاصمة الهندية

موقع الانفجار قرب الحصن الأحمر في العاصمة الهندية نيودلهي (أ.ف.ب)
موقع الانفجار قرب الحصن الأحمر في العاصمة الهندية نيودلهي (أ.ف.ب)

قال متحدث باسم الشرطة اليوم الاثنين إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في انفجار سيارة بالقرب من الحصن الأحمر التاريخي في منطقة مكتظة بالسكان في العاصمة الهندية نيودلهي.

ونادراً ما يقع مثل هذا الانفجار في المدينة الخاضعة لحراسة أمنية مشددة والتي يتجاوز عدد سكانها 30 مليون نسمة.

وقال المتحدث سانجاي تياجي إن السلطات تعكف على تحديد سبب الانفجار.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن العاصمة المالية للهند مومباي وكذلك ولاية أوتار براديش الأكثر اكتظاظاً بالسكان، والتي تقع على الحدود مع نيودلهي، في حالة تأهب أمني قصوى بعد الانفجار.

عناصر من الشرطة الهندية (أ.ب)

وذكرت قنوات تلفزيونية أن ما لا يقل عن 20 شخصاً أصيبوا بجروح، بينما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وشوهدت جثث مشوهة وحطام عدد من السيارات في شارع مزدحم بالقرب من محطة مترو في الحي القديم في نيودلهي، بينما وصلت الشرطة إلى المنطقة لتأمينها وإبعاد الحشود المتجمعة.

وقال مفوض شرطة دلهي ساتيش جولشا إن الانفجار وقع قبل دقائق من الساعة السابعة مساء (13:30 بتوقيت غرينتش). وأضاف للصحافيين: «توقفت مركبة بطيئة الحركة عند إشارة حمراء. ووقع انفجار في تلك المركبة، وبسبب الانفجار تضررت أيضاً مركبات قريبة منها».

وأفادت قناة «إن دي تي في» اليوم بإلقاء القبض على مالك السيارة المتورطة في الانفجار.

وأشار جولشا إلى أن وكالات التحقيق موجودة في موقع الواقعة، وأن وزير الداخلية الاتحادي أميت شاه أُبلغ بتفاصيل الواقعة.

وقدم رئيس الوزراء ناريندرا مودي تعازيه لعائلات القتلى.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (رويترز)

وقال مودي على «إكس»: «نسأل الرب الشفاء العاجل للمصابين. تقدم السلطات المساعدة للمتضررين»، وأضاف أنه ناقش الوضع مع شاه ومسؤولين آخرين.

وقال نائب رئيس الدفاع المدني في نيودلهي في وقت لاحق إن النيران اشتعلت في تسع مركبات على الأقل، مضيفاً أن فرق الإطفاء أخمدت النيران.

والحصن الأحمر، المعروف في الهند باسم «لال قلعة»، يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر، إبان العصر المغولي، ويقع في المدينة القديمة، ويزوره السياح على مدى شهور العام.


كوريا الجنوبية توجه اتهاماً جديداً للرئيس السابق يون بمساعدة العدو

رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول يدخل قاعة المحكمة في المحكمة المركزية بسيول في سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)
رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول يدخل قاعة المحكمة في المحكمة المركزية بسيول في سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)
TT

كوريا الجنوبية توجه اتهاماً جديداً للرئيس السابق يون بمساعدة العدو

رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول يدخل قاعة المحكمة في المحكمة المركزية بسيول في سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)
رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول يدخل قاعة المحكمة في المحكمة المركزية بسيول في سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)

وجه مدعون عامون كوريون جنوبيون، اليوم (الاثنين)، اتهامات جديدة للرئيس السابق يون سوك يول، بينها مساعدة العدو، بزعم أنه أمر بتحليق طائرات مسيرة فوق كوريا الشمالية لتعزيز مساعيه لإعلان الأحكام العرفية.

وأعلنت كوريا الشمالية العام الماضي أنها «أثبتت» أن الجنوب أرسل طائرات مسيرة لإلقاء منشورات دعائية فوق عاصمتها بيونغ يانغ، وهو ما لم تؤكده سيول.

رجال شرطة أمام كوريين يحتجون تأييداً للرئيس يون سوك يول قرب مبنى المحكمة في سيول (أرشيفية - أ.ف.ب)

وفتح الادعاء العام تحقيقاً خاصاً هذا العام للنظر في ما إذا كان إرسال الطائرات المسيرة محاولة غير قانونية من يون لاستفزاز الشمال واستغلال رد فعله كذريعة لإعلان الحكم العسكري.

وقالت المدعية العامة بارك جي يونغ، اليوم، أن فريق تحقيق خاص وجه للرئيس السابق اتهامات بـ«إفادة» العدو بشكل عام و«إساءة استخدام السلطة».

وقالت بارك، إن يون وآخرين «تآمروا لتهيئة ظروف تسمح بإعلان الأحكام العرفية (...) ما يزيد من خطر المواجهة المسلحة بين الكوريتين والإضرار بالمصالح العسكرية العامة».

وأضافت أنه عُثر على أدلة دامغة في مذكرة استخباراتية موجهة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي للرئيس السابق يون، تحض على «خلق وضع غير مستقر أو اغتنام فرصة سانحة».

وأشارت المذكرة إلى أنه على الجيش استهداف الأماكن «التي يجب أن تفقدهم (الشمال) ماء الوجه بحيث يكون الرد حتمياً، مثل بيونغ يانغ» أو مدينة وونسان الساحلية.

كوريون يحتجون تأييداً للرئيس يون سوك يول قرب مبنى المحكمة في سيول (أرشيفية - رويترز)

وأغرق يون كوريا الجنوبية في أزمة سياسية عندما سعى إلى تقويض الحكم المدني في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، قبل أن يعتقل ليصبح أول رئيس كوري جنوبي يحتجز وهو في السلطة.

وفي أبريل (نيسان) عُزل يون من منصبه وانتخب لي جاي ميونغ خلفا له بعد اشهر، لكنه لا يزال يحاكم بتهمة التمرد وجرائم أخرى مرتبطة بإعلانه الأحكام العرفية.