دائرة مفرغة قاتلة بين الإرهاب وارتدادات الإسلاموفوبيا

بعد ما حدث في فنزبري بارك

تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية تغادر مسجد فنزبري بارك في شمال لندن عقب حادث الدهس الذي تعرض له مصلون الأسبوع الماضي (أ.ب)
تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية تغادر مسجد فنزبري بارك في شمال لندن عقب حادث الدهس الذي تعرض له مصلون الأسبوع الماضي (أ.ب)
TT

دائرة مفرغة قاتلة بين الإرهاب وارتدادات الإسلاموفوبيا

تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية تغادر مسجد فنزبري بارك في شمال لندن عقب حادث الدهس الذي تعرض له مصلون الأسبوع الماضي (أ.ب)
تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية تغادر مسجد فنزبري بارك في شمال لندن عقب حادث الدهس الذي تعرض له مصلون الأسبوع الماضي (أ.ب)

هل دخلت بريطانيا وربما أوروبا برمتها دائرة مفرغة قاتلة من الفعل ورد الفعل؟ ثم علامة الاستفهام الأصعب من سبق الآخر... هل الإرهاب الذي قام به بعض المنتمين إلى الإسلام اسما لا نفسا هو السابق على رهاب الإسلام «الإسلاموفوبيا»، أم أن هذه الظاهرة هي قديمة في التاريخ الأوروبي سابقة على العمليات الإرهابية والتي لم تعرفها بريطانيا خاصة وأوروبا عامة إلا في العقدين الأخيرين على أبعد تقدير تاريخي؟
حكما أن ما جرى في مسجد فنزبري بارك شمال لندن الأيام القليلة الماضية هو ما يقودنا إلى طرح مثل هذه التساؤلات في محاولة لإثارة التفكير في أزمة جعلت من النهار مدعاة للقلق والليل طريقا إلى القلق.
لعل الواقع يستدعي مراجعة أولية لما يجري سيما أن العاصمة البريطانية تحديدا شهدت وتشهد ارتفاعا واضحا في جرائم الكراهية منذ الهجوم الإرهابي الذي دهست فيه حافلة بعض المارة في منطقة لندن بريدج، ثم توجهت نحو منطقة «برو ماركت» ونزل منها ثلاثة مهاجمين علم ومن أسف لاحقا أنهم مسلمون، طعنوا بعض المارة أيضا، ما أسقط عشرة قتلي، بينهم المنفذون، و48 جريحا.
ارتفعت ردود الفعل «الإرهابية» بدورها، وهذا ما رصدته شرطة لندن وبلديتها فمنذ بداية عام 2017 كان معدل جرائم الكراهية في العاصمة البريطانية ثلاث جرائم ونصف جريمة في المتوسط يوميا، إلا أنه ارتفع لاحقا ليضحى 20 جريمة يوميا منذ هجوم لندن، الأمر الذي رصده عمدة بلدية لندن صادق خان في تصريحات له قال فيها إن «هناك زيادة كبيرة في ظاهرة الإسلاموفوبيا وجرائم الكراهية في المدينة عقب هجوم لندن بريدج».
وبحسب أرقام حكومية، فإن عدد البريطانيين الذين اعتقلوا لارتكابهم جرائم تتعلق بالإرهاب هو 91 من 260 شخصا العام الماضي، في زيادة بنسبة 28 في المائة مقارنة مع عام 2015 وهي الفئة الإثنية الوحيدة التي شهدت زيادة.
على أن الأرقام والنسب المتقدمة هي النتائج لا المقدمات، وضمن تلك الأخيرة كانت إشكاليات الهجرة واللاجئين التي عرفتها أوروبا العامين الأخيرين سببا مباشرا ضمن أسباب تصاعد مد الإسلاموفوبيا، وهذه مسألة في حاجة إلى إلقاء المزيد من الضوء وتحليلها تحليلا سيوسولوجيا شافيا وافيا.
كانت أحداث الربيع العربي وانهيار بعض الدول لا سيما سوريا وليبيا دافعا لموجات من الهجرة لعشرات الآلاف وربما مئات الآلاف من المضطهدين والمعذبين في الأرض الساعين لملجأ إنساني، هؤلاء ولسوء حظهم كان قد اندس بينهم وهذه معلومات ثابتة لدى أجهزة الاستخبارات الأوروبية عناصر إرهابية بعضها ينتمي للقاعدة وأخرى لـ«داعش»، بعضها على درجة عالية من التدريب العسكري ولديها مهارات في أعمال التفجيرات والإرهاب، والبعض الآخر مؤدلج فكريا، وغير مدرب عملياتيا، ولهذا كان الفصيل الأخير يمثل مفتاحا لولوج تيارات اليمين الأصولي الأوروبي الكاره تاريخيا للإسلام والمسلمين للعودة إلى ساحة الأحداث السياسية أوروبيا.
من هذه النوعية ما أشارت إليه صحيفة «لاريبوبليكا» الإيطالية مؤخرا عن شاب ينتمي لإحدى دول شمال أفريقيا وطالب لجوء تم القبض عليه بعد أن رصدت تحركاته وتوزيعه منشورات تدعو للانتماء لـ«داعش»، ثم تم تسجيل مكالمة هاتفية له مع شقيقه يخبره فيها أنه يجب معاقبة الكفار بالذبح، ويبدي فرحا بالغا في أعقاب الهجوم الذي نفذه انتحاري مانشستر وأسفر عن مقتل 22 ضحية من بينهم أطفال في حفل غنائي.
لعل أخطاء وخطايا التيارات الأصولية، بمختلف أشكالها وصنوفها وتوجهاتها قد فتحت الباب واسعا أمام الإعلام اليميني الأوروبي والبريطاني والذي أضحى يتناول خطاب التصنيف المانوي الكريه، بين الذين معنا والذين ضدنا، الأخيار والأشرار، وهذا ما جعل وسائل الإعلام البريطانية أو البعض منها مدخلا لزخم التطرف وشعلة لإضرام نيران الإسلاموفوبيا في نفوس جموع المحايدين وتحويلهم إلى معسكر الكارهين، عبر استخدام الصحافة الصفراء، وأصحاب الإذاعات الغوغائية الذين يرون في المسلمين «الأعداء الحقيقيين» داخل البلاد.
على سبيل المثال, لا الحصر وفي أعقاب حادث التفجير الانتحاري الذي شهدته مدنية «مانشستر» الشهر الماضي، قالت الكاتبة الصحافية في «ديلي ميل» البريطانية «كاتي هوبكنز» ما نصه: «أيها الرجال الغربيون، هؤلاء هن زوجاتكم وبناتكم وهؤلاء أولادكم... قفوا وانتفضوا وطالبوا بالتحرك لا تستمروا في حياتكم وكأن شيئا لم يحدث».
ولعل المتابع للصحافة والإعلام الأوروبيين يدرك إلى أي حد ومد تذهب الحوادث الإرهابية بأصحاب الأقلام والميكرفونات مذهبا بعيدا عن العقلانية في التعليق والتحليل، وعادة ما تخرج الصحف بعناوين ومقالات يسمح فيها لكتابها بأن ينفثوا كل ما هو أكثر إثارة واستفزازا، وربما لا يكون الهدف الدفاع عن موقف آيديولوجي أو حمية وحماس وطنيين بقدر ما يكون الهدف هو رفع نسبة التوزيع، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الأوروبية المتردية... هل من مثال على ما نقول به؟
خذ إليك عنوان صحيفة «الصن» البريطانية في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015 والذي خرج كالتالي «استطلاع صادم... واحد من كل خمسة مسلمين بريطانيين يتعاطفون مع المنظمات الجهادية الإرهابية»... إلى أين يقود مثل هذا الخطاب الإعلامي غير النزيه ولا الموضوعي؟
الجواب نجده عند رافائيلو بانتوتشي الخبير في مكافحة الإرهاب في معهد الخدمات الملكية المشتركة, والذي يرى أن ما تجري به الأقلام على مواقع اليمين المتطرف ووصوله إلى الإعلام العادي والسياسة العامة هو نوع من الخطاب المسموم، والذي سيولد ولا شك ردود فعل متطرفة عند بعض المسلمين، وفي وسط مثل هذه الأجواء المحمومة، يضحى الأمر حلقة جهنمية مفرغة من الكراهية لا تنتهي ولا تتوقف فصولها السيئة.
والشاهد أن الذين تابعوا التغطية الإعلامية لحادثة مسجد منطقة «فينزبري» الأخيرة قد وقر لديهم أن هناك حالة من حالات «الازدواجية الأخلاقية» في التغطية والتمايز كان واضحا جدا، فعندما يقوم أحد المتطرفين من الجانب الإسلامي بعملية ما، لا تسكت أبواق التنديد والعويل، وترتفع الرايات الفاقعة، وتتعالى صيحات الأصوات الزاعقة، وفي الوقت ذاته عندما يذهب متطرف يميني بريطاني إلى دهس مصلين خارجين لتوهم من الصلاة تكون التغطية مغايرة بالمرة في رياء واضح لا تقبله أي نفس لديها كرامة واقعية في التغطية الإعلامية.
صبيحة حادثة «فينزبري» كانت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، ذات التوجهات اليمينية التي لا تخفى على لا أحد تخرج بعنوان أقل ما يوصف بأنه «بارد واستفزازي ولا يعكس حقيقة وكارثية ما جرى»... العنوان يقول: «السائق كان رجلا أبيض حالقا لحيته».
أما صحيفة الـ«ميرور» فبدورها بدت مرائية إلى مدى غير محدود وتخلت عن مهنيتها إذ خرج العنوان وكأنه يوجه اللوم للشاحنة لا للسائق، فجاء العنوان على النحو التالي: «اعتقال رجل وعدد من الإصابات بعد إصابة شاحنة لمشاة كانوا يخرجون من المسجد بعد الصلاة».
ولعل وكالات الأنباء العريقة في الداخل البريطاني قد سقطت في فخ التمييز العنصري، ذلك أنها لم تكف عن التمييز في تناول حادثة دهس المصلين من حيث الكم فقط، بل من حيث المضمون أيضا، ففي الخبرين المنشورين على موقعي وكالة الأنباء العريقة «رويترز»، وكذلك هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» طيلة الساعات العشر التي أعقبت الحادث، لم تشر إلى أنه حادث إرهابي، الأمر الذي جعل الجميع هناك يتساءل أي تغطية مليئة بالتمييز والعنصرية تلك؟
لفترة طويلة اشتهر مسجد «فنزبري بارك» بين مساجد بريطانيا بأنه «مسجد الأصوليين» ولعب فيه «أبو حمزة المصري»، دورا محرضا على التطرف والعنف بين الشباب، قبل أن ينتهي به الأمر بتسليمه للولايات المتحدة بغرض محاكمته من قبل السلطات الأميركية، في اتهامات متعلقة بالإرهاب.
غير أن المسجد وفي السنوات الأخيرة نفض عنه غبار التطرف، وانضوى ضمن شراكة لمنتدى إنساني وفكري ومجتمعي عرف باسم «المنتدى الإيماني لآيزلينغتون» وهو عبارة عن شراكة مجتمعية من المنظمات الدينية التي تعمل معا للمساعدة في تنمية المجتمع المحلي، وذلك في خطوة تحاول التخلص من الإرث السيئ الذي تركه فيه وعليه بعض غلاة المتطرفين.
غير أن ذلك ربما لم يكن كافيا بالنسبة للأصوات المتشددة من اليمين الأوروبي، والتي وضعت المسجد نصب أعينها طوال السنوات الماضية، فواجه اختبارات إنسانية قاسية ففي يونيو (حزيران) 2011 اشتبه في تلقي المسجد رسالة بها جرثومة مرض «الجمرة الخبيثة» القاتل وفي 2010 ألقى بعض الكارهين للمسلمين والإسلام برأس خنزير على بوابة المسجد من الخارج، وفي يونيو 2017 كان الحادث الأخير والشهير.
يستلفت النظر هنا أن الإعلام البريطاني وكما فعلت «الديلي ميل» لم يتوقف عند فداحة المشهد الإرهابي بامتياز، بل حاول استحضار التاريخ السيئ لبعض الأشخاص وكأنه يحاول تبرير ما جرى، فقالت: «10 أصيبوا على الأقل بعد ما قام رجل أبيض في شاحنة صغيرة بدهس مصلين كانوا يخرجون من مسجد قام الشيخ المتسم بالكراهية أبو حمزة بإلقاء خطاب ديني سابقا فيه».
وكالة «رويترز» من جهتها وفي بياناتها الإخبارية عزفت اللحن الإسلاموفوبي عينه قائلة: «إن مسجد فنزبري بارك الذي كان مسرح الحادثة قد اكتسب سمعة سيئة قبل أكثر من عشر سنوات بسبب خطب المتشدد أبو حمزة المصري، في محاولة لتكريس فكرة «الانتقام العادل»، إن جاز التعبير من رواد المسجد، وعليه فقد تساءل كثير من البريطانيين في صدق وموضوعية، أي إعلام هذا وأي مصداقية له وأي دور داعم لأصول الإسلاموفوبيا؟ بل خلص بعضهم إلى أن الدوائر المتطرفة فكريا هناك الآن باتت تصنف المشهد كالتالي: «إذا كان المعتدي مسلما»، فإذن الجاني إرهابي، وإذا كان أسود فهي جريمة، وإذا المعتدي أبيض فالأمر حادث عادي وكأن المشهد مرتبط في التوصيف باللون والدين والعرق.
هل كان دارين أوزبورن سائق الشاحنة التي افتعلت حادثة مسجد فينزبري رمزا لليمين البريطاني المتطرف الذي يتصاعد مداه في سماوات بريطانيا مؤخرا، مخلفا وراءه حالة كارثية من الإسلاموفوبيا القاتلة؟
لعل شهادات الشهود التي حصلت عليها وكالة «برس أسوسييشن» من جيران «أوزبورن» تضعنا أمام مسألة كارثية، فقد وصفه جيرانه من المسلمين بأنه كان أبا طيبا وجارا صديقا، لا يتوانى عن تقديم العون لجيرانه... وعليه فالسؤال مفتاح البحث عن جذور الأزمة... ما الذي دفعه للإقدام على مثل هذا الحادث الإرهابي ولأن يصيح بأعلى صوته مطالبا بقتل المسلمين كافة قبل لحظات من إلقاء القبض عليه، ومطالبا جموع المصلين بأن يقتلوه... لولا حصافة وحكمة إمام المسجد الذي تحول إلى بطل في عيون البريطانيين؟
الجواب لا بد أن يكون لدى الحكومة البريطانية والتي باتت تخصص برنامجا يعرف باسم «القناة»، لرصد ظاهرة التطرف ومتابعة المتطرفين اليمينيين، من جهة، وأصحاب النزعات الإسلاموية والإرهابية المحتملة من جهة ثانية.
في تقرير أخير لها تقول صحيفة «الإندبندنت» البريطانية إن أرقام المتطرفين اليمينيين المسجلين في برنامج الحكومة الرئيسي لمكافحة الإرهاب قد ارتفعت بنسبة 30 في المائة عن العام الماضي، كما أن ثلث المسجلين في البرنامج الحكومي الوقائي الذي وضعته رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، عندما كانت وزيرة للداخلية، لمكافحة التطرف، هم من أعضاء أو أنصار تيارات اليمين المتطرف.
هنا ثمة من يحاول ربط سلسلة الهجمات التي تعرضت لها لندن وبقية المدن البريطانية منذ 7 يوليو (تموز) عام 2005 إثر الهجوم الذي استهدف عددا من محطات قطار الأنفاق وحافلة نقل عمومي، وصولا إلى مأساة لندن بريدج الأخيرة، دافعا في ارتفاع درجات التطرف اليميني في الداخل البريطاني الذي عرف طوال مئات الأعوام بالسلم والاستقرار الأهليين؟
نؤكد أننا إن قلنا إن تلك الهجومات هي السبب المطلق فنحن نرتكب خطأ فادحا، فهناك عوامل وعناصر أخرى لعبت بشكل من الأشكال دورا في ظهور القوميات، وصحوة الشعبويات، غير أن هذا لا ينفي أن إرهاب الجماعات المعروفة بأصوليتها، وعمليات الذئاب المنفردة والمعتنقة لآيديولوجيات العنف والإرهاب، أذكى للأسف شهوة الإسلاموفوبيا وتحديدا في نفوس التيارات اليمينية البريطانية، وبخاصة في ظل شح المعلومات عن هؤلاء، وكونهم في بعض الأوقات أقرب إلى الأشباح، ما يجعل من أي مسلم وكل مسلم في الداخل البريطاني إرهابيا أو مشروع إرهابي في نظر أصحاب النزعات اليمينية، ومن هنا تستمر دائرة العنف المفرغ ما بين شكوك تولد إرهاب، وإرهاب يولد كراهية.



فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
TT

فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)

غداة إعلان باريس مصرع 13 جندياً من مواطنيها، في حادث تحطم مروحيتين عسكريتين في جمهورية مالي الأفريقية، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن في مؤتمر صحافي أن بلاده تدرس جميع الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بوجودها العسكري في منطقة الساحل الأفريقي.
في تصريحاته، أكد ماكرون أنه أمر الجيش الفرنسي بتقييم عملياته ضد المسلحين في غرب أفريقيا، مشيراً إلى أن جميع الخيارات متاحة، وموضحاً أن بلاده «ترغب في مشاركة أكبر من قبل حلفائها في المنطقة من أجل مكافحة الإرهاب».

هل يمكن عد تصريحات ماكرون بداية لمرحلة فرنسية جديدة في مكافحة الإرهاب على أراضي القارة السمراء، لا سيما في منطقة دول الساحل التي تضم بنوع خاص «بوركينا فاسو، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وتشاد»؟
يتطلب منا الجواب بلورة رؤية واسعة للإشكالية الأفريقية في تقاطعاتها مع الإرهاب بشكل عام من جهة، ولجهة دول الساحل من ناحية ثانية.
بداية، يمكن القطع بأن كثيراً من التحديات الحياتية اليومية تطفو على السطح في تلك الدول، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تجعل الحياة صعبة للغاية وسط الجفاف، الأمر الذي يولد هجرات غير نظامية من دولة إلى أخرى. وفي الوسط، تنشأ عصابات الجريمة المنظمة والعشوائية معاً، مما يقود في نهاية المشهد إلى حالة من الانفلات الأمني، وعدم مقدرة الحكومات على ضبط الأوضاع الأمنية، وربما لهذا السبب أنشأ رؤساء دول المنطقة ما يعرف بـ«المجموعة الخماسية»، التي تدعمها فرنسا وتخطط لها مجابهتها مع الإرهاب، والهدف من وراء هذا التجمع هو تنسيق أنشطتهم، وتولي زمام الأمور، وضمان أمنهم، من أجل الحد من تغلغل الإرهاب الأعمى في دروبهم.
على أنه وفي زمن ما يمكن أن نسميه «الإرهاب المعولم»، كانت ارتدادات ما جرى لتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، من اندحارات وهزائم عسكرية العامين الماضيين، تسمع في القارة الأفريقية بشكل عام، وفي منطقة الساحل بنوع خاص، ولم يكن غريباً أو عجيباً أن تعلن جماعات إرهابية متعددة، مثل «بوكو حرام» وحركة الشباب وغيرهما، ولاءها لـ«داعش»، وزعيمها المغدور أبي بكر البغدادي.
وتبدو فرنسا، فعلاً وقولاً، عازمة على التصدي للإرهاب القائم والآتي في القارة السمراء، وقد يرجع البعض السبب إلى أن فرنسا تحاول أن تحافظ على مكاسبها التاريخية السياسية أو الاقتصادية في القارة التي تتكالب عليها اليوم الأقطاب الكبرى، من واشنطن إلى موسكو، مروراً ببكين، ولا تود باريس أن تخرج خالية الوفاض من قسمة الغرماء الأفريقية، أي أنه تموضع عسكري بهدف سياسي أو اقتصادي، وفي كل الأحوال لا يهم التوجه، إنما المهم حساب الحصاد، وما تخططه الجمهورية الفرنسية لمواجهة طاعون القرن الحادي والعشرين.
في حديثها المطول مع صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، كانت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، تشير إلى أن فرنسا تقود جهوداً أوروبية لتشكيل قوة عسكرية لمحاربة تنظيمي «داعش» و«القاعدة» في منطقة الساحل الأفريقي، وأن هناك خطوات جديدة في الطريق تهدف إلى تعزيز المعركة ضد العناصر الإرهابية هناك، وإن طال زمن الصراع أو المواجهة.
ما الذي يجعل فرنسا تتحرك على هذا النحو الجاد الحازم في توجهها نحو الساحل الأفريقي؟
المؤكد أن تدهور الأوضاع في الساحل الأفريقي، وبنوع خاص المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، قد أزعج الأوروبيين أيما إزعاج، لا سيما أن هذا التدهور يفتح الأبواب لهجرات غير شرعية لسواحل أوروبا، حكماً سوف يتسرب في الوسط منها عناصر إرهابية تنوي إلحاق الأذى بالقارة الأوروبية ومواطنيها.
يكاد المتابع للشأن الإرهابي في الساحل الأفريقي يقطع بأن فرنسا تقود عملية «برخان 2»، وقد بدأت «برخان 1» منذ اندلاع أولى شرارات الأزمة الأمنية في منطقة الساحل، فقد التزمت فرنسا التزاماً حاراً من أجل كبح جماح التهديد الإرهابي.
بدأت العملية في يناير (كانون الثاني) 2013، حين تدخلت فرنسا في شمال مالي، عبر عملية «سيرفال»، بغية منع الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة من السيطرة على البلاد.
والثابت أنه منذ ذلك الحين، توحدت العمليات الفرنسية التي تضم زهاء 4500 جندي تحت اسم عملية «برخان». وتعمل القوات الفرنسية في هذا الإطار على نحو وثيق مع القوات المسلحة في منطقة الساحل.
ويمكن للمرء توقع «برخان 2»، من خلال تحليل وتفكيك تصريحات وزيرة الجيوش الفرنسية بارلي التي عدت أن دول الساحل الأفريقي تقع على أبواب أوروبا. وعليه، فإن المرحلة المقبلة من المواجهة لن تكون فرنسية فقط، بل الهدف منها إشراك بقية دول أوروبا في مالي بقيادة عملية «برخان 2»، في إطار وحدة مشتركة تدعى «تاكوبا»، بغية مواكبة القوات المسلحة المالية.
ولعل المتابع لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الحالي يرى أن الرجل يكاد ينزع إلى ما مضي في طريقه جنرال فرنسا الأشهر شارل ديغول، ذاك الذي اهتم كثيراً بوحدة أوروبا والأوروبيين بأكثر من التحالف مع الأميركيين أو الآسيويين.
ماكرون الذي أطلق صيحة تكوين جيش أوروبي مستقل هو نفسه الذي تحدث مؤخراً عما أطلق عليه «الموت السريري» لحلف الناتو. وعليه، يبقى من الطبيعي أن تكون خطط فرنسا هادفة إلى جمع شمل الأوروبيين للدفاع عن القارة، وعدم انتظار القوة الأميركية الأفريقية (أفريكوم) للدفاع عن القارة الأوروبية.
هذه الرؤية تؤكدها تصريحات الوزيرة بارلي التي أشارت إلى أن فرنسا تبذل الجهود الكبيرة من أجل أن يكون هناك أوروبيون أكثر في الصفوف الأولى مع فرنسا ودول الساحل. وقد أعلنت الوزيرة الفرنسية بالفعل أن «التشيكيين والبلجيكيين والإستونيين قد استجابوا أولاً، كما أن آخرين حكماً سينضمون إلى عملية (تاكوبا) عندما تصادق برلمانات بلادهم على انتشارهم مع القوات الفرنسية».
لا تبدو مسألة قيادة فرنسا لتحالف أوروبي ضد الإرهاب مسألة مرحباً بها بالمطلق في الداخل الفرنسي، لا سيما أن الخسائر التي تكمن دونها عاماً بعد الآخر في منطقة الساحل قد فتحت باب النقاش واسعاً في الداخل الفرنسي، فقد قتل هناك العشرات من الجنود منذ عام 2013، مما جعل بعض الأصوات تتساءل عن نجاعة تلك العملية، وفرصها في الحد من خطورة التنظيمات الإرهابية، وقد وصل النقاش إلى وسائل الإعلام الفرنسية المختلفة.
غير أنه، على الجانب الآخر، ترتفع أصوات المسؤولين الفرنسيين، لا سيما من الجنرالات والعسكريين، الذين يقارنون بين الأكلاف والخسائر من باب المواجهة، وما يمكن أن يصيب فرنسا وبقية دول أوروبا حال صمت الأوروبيين وجلوسهم مستكينين لا يفعلون شيئاً. فساعتها، ستكون الأراضي الأوروبية من أدناها إلى أقصاها أراضي شاسعة متروكة من الدول، وستصبح ملاجئ لمجموعات إرهابية تابعة لـ«داعش» و«القاعدة».
ما حظوظ نجاحات مثل هذا التحالف الأوروبي الجديد؟
يمكن القول إن هناك فرصة جيدة لأن يفعل التحالف الفرنسي الأوروبي الجديد حضوره، في مواجهة الإرهاب المتغلغل في أفريقيا، لا سيما أن الهدف يخدم عموم الأوروبيين، فتوفير الأمن والاستقرار في الجانب الآخر من الأطلسي ينعكس حتماً برداً وسلاماً على بقية عموم أوروبا.
ولم يكن الإعلان الفرنسي الأخير هو نقطة البداية في عملية «برخان 2» أو «تاكوبا»، فقد سبق أن أعلن رئيس الجمهورية الفرنسية، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمعية رئيس بوركينا فاسو السيد روش كابوريه، وهو الرئيس الحالي للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، إبان مؤتمر قمة مجموعة الدول السبع في بياريتز، إنشاء الشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.
وترمي هذه الشراكة مع بلدان المنطقة إلى تعزيز فعالية الجهود المبذولة في مجالي الدفاع والأمن الداخلي، وإلى تحسين سبل تنسيق دعم الإصلاحات الضرورية في هذين المجالين، وتمثل ضرورة المساءلة مقوماً من مقومات هذه الشراكة.
ولا يخلو المشهد الفرنسي من براغماتية مستنيرة، إن جاز التعبير، فالفرنسيون لن يقبلوا أن يستنزفوا طويلاً في دفاعهم عن الأمن الأوروبي، في حين تبقى بقية دول أوروبا في مقاعد المتفرجين ليس أكثر، وربما لمح الفرنسيون مؤخراً من طرف خفي إلى فكرة الانسحاب الكامل الشامل، إن لم تسارع بقية دول القارة الأوروبية في إظهار رغبة حقيقية في تفعيل شراكة استراتيجية تستنقذ دول الساحل الأفريقي من الوقوع لقمة سائغة في فم الجماعات الإرهابية، في منطقة باتت الأنسب ليتخذها الإرهابيون مخزناً استراتيجياً ومنطقة حشد لهم، وفي مقدمة تلك الجماعات مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة تجتمع تحت راية جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وأخرى تابعة لتنظيم داعش على غرار التنظيم الإرهابي في الصحراء الكبرى، التي تقوم بتنفيذ كثير من الهجمات ضد القوات المسلحة في منطقة الساحل، والقوات الدولية التي تدعمها، والتي تضم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الإبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، المكلفة بدعم تنفيذ اتفاق السلام المنبثق عن عملية الجزائر العاصمة، ودعم جهود إرساء الاستقرار التي تبذلها السلطات المالية في وسط البلاد.
ولعل كارثة ما يجري في منطقة الساحل الأفريقي، ودول المجموعة الخماسية بنوع خاص، غير موصولة فقط بالجماعات الراديكالية على اختلاف تسمياتها وانتماءاتها، فهناك مجموعات أخرى مهددة للأمن والسلام الأوروبيين، جماعات من قبيل تجار المخدرات والأسلحة، وكذا مهربو البشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وهذا هاجس رهيب بدوره بالنسبة لعموم الأوروبيين.
على أن علامة استفهام تبقى قلقه محيرة بالنسبة لباريس وقصر الإليزيه اليوم، وهي تلك المرتبطة بالإرادة الأوروبية التي تعاني من حالة تفسخ وتباعد غير مسبوقة، تبدت في خلافات ألمانية فرنسية بنوع خاص تجاه فكرة استمرار الناتو، وطرح الجيش الأوروبي الموحد.
باختصار غير مخل: هل دعم الأوروبيين كافة لعملية «برخان 2» أمر مقطوع به أم أن هناك دولاً أوروبية أخرى سوف تبدي تحفظات على فكرة المساهمة في تلك العمليات، خوفاً من أن تستعلن فرنسا القوة الضاربة الأوروبية في القارة الأفريقية من جديد، مما يعني عودة سطوتها التي كانت لها قديماً في زمن الاحتلال العسكري لتلك الدول، الأمر الذي ربما ينتقص من نفوذ دول أخرى بعينها تصارع اليوم لتقود دفة أوروبا، في ظل حالة الانسحاب من الاتحاد التي تمثلها بريطانيا، والمخاوف من أن تلحقها دول أخرى؟
مهما يكن من أمر الجواب، فإن تصاعد العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة، أو حدوث عمليات جديدة ضد أهداف أوروبية في القارة الأفريقية، وجريان المقدرات بأي أعمال إرهابية على تراب الدول الأوروبية، ربما يؤكدان الحاجة الحتمية لتعزيز توجهات فرنسا، وشراكة بقية دول أوروبا، ويبدو واضحاً أيضاً أن بعضاً من دول أفريقيا استشرفت مخاوف جمة من تعاظم الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، مثل تشاد التي وافقت على تعبئة مزيد من الجيوش في المثلث الحدودي الهش مع النيجر وبوركينا فاسو.