المراسل العسكري ذو البدلة البيضاء: الحرب تحطم الرجال... أو تصنعهم

مارتن بيل غطى عشرات النزاعات وحجز مقعداً في البرلمان البريطاني

بيل يوقع سيرته خلال الحوار في حديقة منزله بشمال لندن («الشرق الأوسط»)
بيل يوقع سيرته خلال الحوار في حديقة منزله بشمال لندن («الشرق الأوسط»)
TT

المراسل العسكري ذو البدلة البيضاء: الحرب تحطم الرجال... أو تصنعهم

بيل يوقع سيرته خلال الحوار في حديقة منزله بشمال لندن («الشرق الأوسط»)
بيل يوقع سيرته خلال الحوار في حديقة منزله بشمال لندن («الشرق الأوسط»)

بعد 34 عاماً على انقضاء خدمته في الجيش، اضطر المراسل الحربي البريطاني مارتن بيل أن يرتدي البزة العسكرية من جديد وتوجه برفقة الجيش البريطاني إلى الكويت لتغطية حرب الخليج عام 1991... حفر خنادق بيده وتقمص دور الجندي والصحافي معاً.
عند عودته، قطع وعداً أن يغطي الحرب التي تليها بصفته مدنياً. الزي الجديد: بدلة بيضاء. والسبب: «الوسوسة». أما النتيجة: فلقب «الصحافي ذو البدلة البيضاء» ومسيرة 3 عقود غطى فيها 18 حرباً. البدلة كانت شاهدة على قتال الميدان وعلى اجتماعات تحت قبة البرلمان وعلى مهمات إنسانية مع اليونيسيف. وارتداها عندما قابلته بحديقة منزله في شمال لندن الأسبوع الماضي.
مع أنه مر بتجارب كثيرة كادت تقتله، اتجه بيل إلى كل حرب وهو على يقين بأنه سيعود منها سالما. وبعد سنوات من نقل الصورة من ميادين القتال إلى الشاشة الفضية، قرر الصحافي العسكري أن يخوض معركته الخاصة تحت قبة البرلمان البريطاني. ونجح في عهد توني بلير بصفته عضو البرلمان المستقل الوحيد، وخاض حملة لحظر القنابل العنقودية، مستعيرا من خبراته السابقة. وأضحى اليوم سفيراً لليونيسيف يتوجه إلى مناطق النزاع، بعيداً عن التقارير والمنافسة، وقريباً من الضحايا والمتضررين.
متحدث لبق بذاكرة حديدية. عفوي ومتواضع رغم إنجازاته. لم يقاطعني إلا مرة واحدة، ليسقي قطة الجيران التي تسللت إلى حديقته بعض الحليب. الحرب لم تحجر قلبه، بل صقلت الإنسان في داخله. هذا هو مارتن بيل وفيما يلي نص الحوار:
* لماذا البدلة البيضاء دائماً؟
لدي نوع من «الوساوس». اضطررت لارتداء الزي العسكري كمراسل في حرب العراق بعد 34 عاماً، واضطررنا كصحافيين أن نحفر خنادقنا بأيدينا. بعد نهاية الحرب وعدت نفسي أن في تغطية الحرب التالية سأذهب إليها كمدني. وكانت الحرب في كرواتيا في يونيو (حزيران) 1991. ارتديت بدلة بيضاء، لم تصيبني رصاصة طائشة، فربطت بين لون البدلة وسلامتي. هكذا أصبحت البدلة البيضاء لاحقا الأمر الذي يميزني عن الكم الهائل من الصحافيين. فعرفت بالرجل أو الصحافي ذي البدلة البيضاء.
* هل تدين لوالدك، المجمع الأول للكلمات المتقاطعة في صحيفة «التايمز»، عن معجمك اللغوي الواسع؟
- بالطبع. كنا عائلة أدبية. جدي كان محرر الأخبار في صحيفة «الأوبسيرفر»، وشقيقتي كانت المترجمة لكتب «استريكس آند أوبليكس» الفرنسية. إذن الكلمات هي مصدر رزق عائلة «بيل».
* في مذكراتك نقرأ أنك كنت تبحث عن الجواسيس من حولك منذ سن الثامنة، هل شعرت يوما بأنك تريد أن تكون مراسلاً حربياً؟
- كنت أبحث عن الجواسيس لأنها كانت محط تركيز الكتب التي كنا نقرأها بعد الحرب كأطفال. لم تكن لدي فكرة بأنني سأكون مراسلا حربيا لكن الـ«بي بي سي» حينذاك، كان كادر مراسليها ضيقا. ولو اندلعت حرب آنذاك فإن المراسل الأقرب إلى مطار هيثرو كان يكلف بمهمة التغطية. وإن كانت تغطيتك جيدة ولم تشتبك مع المكتب الرئيسي في لندن سترسل لتغطية حرب أخرى. لاحظت بعد فترة أنني أمضيت نحو 3 عقود في تغطية الحرب تلو الأخرى من دون أن أعي ذلك. وكأن ما حدث لي دون علمي.
* تعلمت فن «البقاء على قيد الحياة» خلال فترة بقائك في الجيش. وكان ذلك مفيدا في الحروب التي غطيتها كمراسل مثل البوسنة وفيتنام وغيرهما... كيف ساهمت تجربتك كجندي إذن في صقلك كمراسل حربي، خصوصا عندما رافقت الجيش البريطاني في حرب الخليج عام 1991؟
- كان مفيداً خصوصا في حرب الخليج التي أرسل مجموعة من المراسلين الحربيين إليها لمرافقة الجيش البريطاني. من المفيد أن يعي الجنود أنك جندي سابق. الخبرة السابقة أغنتني عن طرح تساؤلات عن الفرق بين الكتيبة واللواء وغيرهما. كما كنت دقيقا عند مخاطبة الجنود في تمييز رتبهم احتراما لهم، ما سهل التعامل معهم. ومصوري آنذاك كان جنديا سابقا من جنوب أفريقيا. في الواقع عندما التحقنا بالجيش كمراسلين خلال حرب الخليج، كنا على دراية بالأمور العسكرية أكثر من الجنود نفسهم. ولذلك عاملونا باحترام.
* لكنك عام 2003 عند اجتياح العراق، أصبحت معارضاً لظاهرة دمج الصحافيين الحربيين بالجيش، لماذا؟
- لأن الصحافيين مع التطور التكنولوجي أصبحوا مهووسين بالحرب والقتال كأنها مغامرة، لكن الحرب في الحقيقة هي مأساة.
* كملحق إعلامي مع الجيش، هل شعرت بأنك صحافي أم جندي؟
- شعرت بأنني بين المراسل والجندي. للالتحاق عليك التضحية بحريتك وإطاعة الجنود والذهاب حيث شاءوا، كما أنك معرض لمعايير رقابتهم. وترى جانبا واحدا من القتال. ذكرتني التجربة بتغطيتي لفيتنام. مع أني لم أكن ملحقا بالجيش وكان بإمكاني الذهاب إلى أين شئت، عام 1967، إلا أن تغطيتي لم تشمل الجانب الفيتنامي. كانت كلها عن الجنود الأميركيين. واليوم أصبحت الحروب أكثر خطرا، وهذه الطريقة الوحيدة لتغطيتها. فعلى سبيل المثال إن أراد مراسل حربي تغطية حرب تحرير الموصل الآن فالطريقة الوحيدة هي مرافقة الجيش، ومعظم الصحافيين الذين يذهبون لتغطيتها منفردين يدفعون حياتهم ثمنا. برأيي ينبغي على الصحافيين الابتعاد عن معاقل «داعش»؛ لأنهم سيخطفون ويقتلون فورا. ولذلك، لم نر للأسف تغطية حية للمعارك في الرقة.
* تؤكد أكثر من مرة عن أهمية الامتناع عن دخول منطقة سائبة أو منزوعة السلاح لأن مصير الصحافي فيها مجهول. هل لديك تجارب خطرة؟
- يجب عدم الذهاب إلى هناك لأنها منطقة قد يطلق أي جانب متعارك فيها النار عليك. أسوأ تجربة لي هي قيادة سيارة على مدرج الطائرات بمطار سراييفو وجرى إطلاق النار، إلا أنها كانت مصفحة. أن تكون تحت إطلاق النار في الحقيقة، ليس أبدا كما تظهر الأفلام. الصوت كتساقط قطرات المطر وليس عاليا. في بادئ الأمر ظننت فعلا أن المطر يتساقط إلا أنه تبين لي أن رصاصا استهدف المركبة. لم أصب في هذه المرة. لكن العبرة هي تفادي المناطق المنزوعة السلاح.
* تذكر في كتابك الأخير أن كل مراسل حربي يقع في حب حرب واحدة فقط. بعد تغطيتك لنحو 18 حربا، أي واحدة هي حبك الوحيد؟
- البوسنة بالتأكيد. بلاد جميلة، وأمضيت وقتا طويلا فيها. هذه الحرب استمرت عامين ونصف العام، وأنا شهدت الحرب بعد اندلاعها بيوم، وكنت حاضرا حتى النهاية. كما أصبت هناك. أحببت الناس والشعب.
* الصحافية الحربية الراحلة كلير هولينغوورث كانت تأخذ معها فرشاة أسنان وآلة طابعة إلى الحروب. ماذا عنك؟
- كان في شنطتي مصباح يدوي ودفتري الأسود الصغير، ومقتنيات تجلب لي الحظ مثل قطعة من جلد أفعى وعملات نادرة، إلى جانب مشبك لأجمع فواتيري رباط حذاء احتياطي وضعف المال الذي كنت أحتاجه، ونصف كمية الملابس. وقصائد ويلفرد أوين الذي كان يكتب ليرافق من كانوا على قيد الحياة في الحروب، ويعبر عن أسفه لوقوعها. وتأثرت بقصائده وكان التركيز في معظم تغطياتي الأخيرة للحروب لإيضاح أسفي لوقوعها وعن تراجيديتها.
* ما الذي كان دفعك إلى خطوط النار لتغطية الحروب علما بأن هنالك احتمالية أنك لن تعود منها؟
- المراسلون الحربيون على يقين دائم بأنهم سيعودون من الحروب. هذه جزء من سيكولوجيتهم للتعامل مع الموقف. وإن لم نفعل هذا كنا سندفع إلى الجنون.
* إذن شعرت بأنك خالد؟
- لا أبداً. تعرضي للإصابة في حرب البوسنة جعلني متوترا. تركت المركبة المحصنة لوقت طويل وضربتني قذيفة هاون وأصبت في أسفل بطني وأردتني أرضا. تميزت عن المراسلين الحربيين الآخرين لأنني أصبت بقذيفة صربية وسرقني الفرنسيون في اليوم ذاته. فعند نقلي إلى المشفى الذي أداره الفرنسيون آنذاك في مقر الأمم المتحدة واستيقظت بعد زوال مفعول المخدر لم أعثر على نقودي ولا حتى جواز سفري. لكنني كنت على قيد الحياة. ولم تؤثر في السرقة.
* كم من مرة خضت تجربة كادت أن تنهي حياتك؟
- لا أعرف، لكن من المرات التي أتذكرها هي عندما كنت على شرفة في سراييفو أثناء تصوير قطعة للكاميرا، واحتدم إطلاق النار، فاضطررنا لتأجيل التصوير والدخول. وعندما شاهدنا التصوير لاحظنا أن رصاصة طائشة اقتربت من رأسي وكادت تقتلني.
* تنوه في سيرتك الذاتية بأن تغطيتك للحروب تغيرت مع الوقت. ففي الوقت الذي كنت فيه مأخوذا بالتكنولوجيا الحربية خلال فيتنام، تغير تركيزك ليتسلط على الناس في التغطيات التي تلتها. لماذا؟
- أرفض مشاهدة تغطياتي الأولى لأن جميعها يتبع نهج السينما آنذاك. اللهجة الأرستقراطية والرواية التي تقتصر على شرح عظمة المعدات العسكرية. لكن الترسانات لم يكسب الأميركيون حرب فيتنام بها. فبرأيي الأفكار هي التي تدير الحروب والقدرة على الحفاظ على تلك الأفكار هي المفتاح لكسبها. لا أعتبر نفسي مسالما كليا أو من المدرسة المعارضة كلياً للحروب. لكنني حرصت في تغطياتي اللاحقة أن أركز على العنصر الإنساني للحروب، على الجنود والمواطنين، وكيف تأثر ويلات الحرب عليهم. الحروب تصنع الرجال أو تحطمهم، حيث يعاني كثير من العسكريين ومراسلي الحرب من اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية (PTSD). عقل الإنسان غير مؤهل للتعامل مع دموية الحروب.
* هل عانيت من هذا الاضطراب؟
سألت نفسي هذا مراراً، ولربما الإنكار من أحد الأعراض. لكن الطريقة الوحيدة لمعرفة ما يدور في اللاوعي هي الأحلام أو الكوابيس بالأدق. ومعظم أحلامي عن فقدان أمتعتي في مطار هيثرو اللندني والجلوس على مقاعد البرلمان الخشبية ولكن لا أحلم بالحروب.
* لقد تم ترحيلك من لبنان خلال تغطيتك للحرب الأهلية. ما السبب؟
حدث في بداية الحرب الأهلية. لم تكن الأقمار الصناعية متاحة آنذاك.كان التحدي الأكبر إيصال تسجيلات التغطية إلى مكان مناسب للبث. كنا نرسل بعض الأشرطة براً إلى دمشق. لكن في هذه الواقعة حاولت تهريب الأشرطة على متن قارب إلى قبرص لكن جواسيس في فندق «الكومودور» في بيروت كشفوا سرنا وتم اعتقالنا وترحيلنا.
* ماذا عن تغطياتك الأخرى في منطقة الشرق الأوسط؟
- غطيت حرب 1967 (نكسة حزيران) وحرب 1973 (حرب أكتوبر «تشرين الأول»)، وكنا نسافر 300 ميل لإنتاج تقرير خبري مدته 3 دقائق. أذكر يوما أنني سافرت إلى سيناء وكان هناك حاجز واضطررنا إلى العودة بعد رفض الحرس أن نعبر.
* في بعض سطور سيرتك تبدي تعاطفا مع الشعب الفلسطيني وتتضامن معهم في وجه الظلم الإسرائيلي، لكن في صفحات أخرى تؤكد إعجابك بدولة إسرائيل وتصفها بالدولة المعادية للإرهاب. ما موقفك من القضية الفلسطينية - الإسرائيلية اليوم؟
- في بادئ الأمر كنت مأخوذا بإسرائيل. لكن اليوم أصبحت من أكبر منتقديها، وأرفض أن تطأ قدمي هناك مجددا. وأعتقد أن استخدام الدولة للذخائر العنقودية في جنوب لبنان كان جريمة حرب لا يمكن الدفاع عنها.
* ما السبق الصحافي الأكبر الذي أنجزته في مناطق النزاع؟
- أعتقد كان اكتشاف مجزرة في منطقة وسطية في البوسنة كنت مع قوات أممية آنذاك. عثرنا على أكثر من 100 شخص قتلوا رميا بالرصاص وهم يحاولون الفرار أو جرى حرقهم داخل المنازل. كان المنظر دمويا، وضاقت في الكلمات لكتابة نص خبري لروايته. اضطررت لأن أعتمد لقطات معينة ملائمة للعرض التلفزيوني لئلا ترفض غرفة أخبار «بي بي سي» عرض التقرير.
* كيف تصف شعور التعرض لقنابل مسيلة للدموع أثناء تغطيتك للمظاهرات؟
- لا زلت أحتفظ بإحدى العبوات التي أدمعتني أثناء تغطيتي لاحتجاجات شيكاغو المناهضة لحرب فيتنام عام 1968 أثناء مؤتمر الحزب الديمقراطي. حرصت على جمع الرصاصات وعبوات الغاز وغيرها من مخلفات كل ما غطيت. وأعتبرها كتذكارات شاعرية تعيدني إلى تلك اللحظات التي عشتها وأحتفظ بها إلى اليوم. وعلى كل صحافي ومراسل فعل ذلك لو أراد أن يكتب مذكراته يوما.
* عدت إلى الولايات المتحدة من جديد كمراسل الـ«بي بي سي» في واشنطن في عام 1978 ولمدة 12 عاما، وكنت شاهداً على فترة رئاسة رونالد ريغان. كيف تقيم هذه التجربة؟
- كانت مميزة. أعتقد أنه كانت فترة رئاسة ريغان ناجحة لأنه كان متحدثا بارعا وكانت أصعب تحدياتي إقناع محرري «بي بي سي» في لندن أن ممثلا سابقا بإمكانه أن يكون رئيسا مناسبا لأميركا.
* هل ترى تشابها بين رونالد ريغان ودونالد ترمب؟
- لا بتاتا. ريغان كان يستمع للآخرين، وكانت لديه تجربة سياسية سابقة، حيث كان حاكم كاليفورنيا، وأحاط نفسه بمفكرين وأذكياء. كما كان صانعا للسلام، وهو السبب وراء إنهاء الحرب الباردة.
* كنت شاهداً في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة لمحاكمة جرائم الحرب التي المرتكبة خلال الحرب. هل تعتقد أن مثولك أمام المحكمة كان تعديا على صلاحياتك كصحافي؟
كان هنالك سجال بين الصحافيين في حينها حول مثولنا أمام المحكمة. جميع المراسلين الأميركيين قرروا الامتناع عن المثول حتى كريستيان أمانبور لدى «سي إن إن» كانت منهم. وتبريرهم هو أن المشاركة ستؤثر على حيادهم الصحافي كما ستهددهم أمنيا. لكننا كصحافيين بريطانيين قررنا المثول. استمعت المحكمة إلى شهادتي 5 مرات. والتقيت بالزعيم الصربي السابق رادوفان كاراديتش في زنزانته بناء على طلبه، وتبادلنا أطراف حديث لطيف ووصفني بـ«الثمين».
* إذن ما برأيك في الدور الأساسي للصحافي؟
- دور الصحافي هو أن يروي القصة كما هي بحقائقها. وهذا ما يقلقني اليوم مع ظهور الأخبار الزائفة. ظننت أننا كنا نعرف ما هي الأخبار وما هي الحقائق. لكن الآن هناك حملة لتضبيب رؤيتنا الأمر الذي يقلقني.
* لكنك أيضا تنتقد مدرسة الحياد التام التي تتبعه الـ«بي بي سي» في سيرتك. أين تقف إذن؟
- برأيي تغطيتهم لاستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان عديم الفائدة، واقتصر على تغطية مؤقتة لـ«من هذا الجانب، ومن الجانب الآخر». وكم كبير من حجج الخروج كانت مليئة بالأكاذيب، مثل قيمة الأموال التي تدفعها بريطانيا للاتحاد أسبوعيا كانت غير دقيقة. لا يستهويني هذا النوع من التغطية. الصحافي لا يستطيع أن يقف بموضوعية بين المهاجم والضحية.
* عنوان كتابك الأخير هو «وفاة الأخبار». هل فعلا تعتقد أن العصر الإخباري قضى؟
- أنا قلق جدا من انتشار الأخبار الخفيفة التي تركز على المشاهير والأمور السطحية. لا نرى تغطية للقارة الأفريقية اليوم. التكنولوجيا باتت تشير لمديري المواقع الإخبارية بأن الأخبار الخفيفة هي الأكثر قراءة، فأصبحت تنشر بكثافة على حساب الأخبار المهمة.
* هل هناك صحافيون اليوم يحاولون إعادة إحياء الأخبار؟
نعم. مات فراي (القناة الرابعة)، ليز دوسيت (بي بي سي)، جيريمي بوين (بي بي سي)، جون سنو الذي كان منافسي، وكريستيان أمانبور (سي إن إن) وغيرهم، لكن في المقابل «المحتالون» كثر.
* تركز في كتابك على أهمية تطويع التطور التقني إلى صالح الصحافي، لكنك لا تملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. لماذا؟
- لا أفهم «السوشيال ميديا» ربما لتقدم سني. استطعت أن أخوض مسيرة 3 عقود في الـ«بي بي سي» من دون استخدام الكومبيوتر مرة واحدة إلا لأغراض الطباعة عندما أصبحت الكاتبة قديمة الطراز. يمضي الصحافيون اليوم معظم نهارهم أمام الشاشة، ومكانهم الطبيعي في الخارج بحثا عن القصص.
* توفر في سيرتك الذاتية فصلا كاملا للنصائح «الذهبية» للمراسلين الشباب. لكن ما هي النصيحة الأهم برأيك؟
- لا تقرأ نصا من الكومبيوتر وإلا سيفقد روحه. تجب قراءته وهو مكتوب بخط يدك. وللصحافيين أنصحهم بالمثابرة دوما. ستلاحظين خلال مسيرتك الصحافية أنه من السهل الشعور بالإحباط. فكثير من الناس سيرفضون مقابلتك. لكن على الصحافي الناجح المثابرة دوما.
* مجرد فضول. تقول إن السير أليكس فيرغسون كان من أكبر الداعمين لحملتك الانتخابية البرلمانية. هل أنت من مشجعي فريق «مانشستر يونايتد»؟
- لا أنا من مشجعي فريق «نوريتش سيتي». لكن أليكس فيرغسون كان من سكان مقاطعتي وقدم لي دعما كبيرا.
* كيف كانت النقلة من الميدان إلى البرلمان؟
- كانت سهلة نوعا ما لأنني اكتسبت خلال سنواتي كمراسل مهارة التعامل مع الصحافة والصحافيين. واعتمدت على منصبي الجديد لإثارة مواضيع مهمة خلال جلسات البرلمان.
* هل شعرت بأنك سياسي إذن؟
- بالحقيقة لا لم أشعر بذلك إلا في أيامي الأخيرة. تركت البرلمان قبل أن ينتابني الغرور. وحتى عرفت بعد انتخابي ونجاحي بوقت وجيز أثناء زيارتي لقصر باكنغهام أن الملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب دوق ادنبره كانا قد وضعا رهانا على نجاحي. وآمل أنها راهنت على نجاحي.
* كنت محاطا ببرلمانيين باتوا من وجوه صناع القرار في المشهد السياسي البريطاني اليوم كتيريزا ماي (رئيسة الوزراء) وجيريمي كوربن (زعيم حزب العمال) ودايان أبوت (وزيرة الداخلية بحكومة الظل) وفيليب هاموند (وزير الخزانة). كيف كانوا في تلك الأيام؟
- الوحيد الذي أتذكره من تلك الأيام هو جيريمي كوربن. كان يجلس في المقعد نفسه دوما، إلى جانب مجموعة «صعبة المراس»، وتحدث تكرارا ضد سياسات حزبه ورئيس الوزراء توني بلير، الأمر الذي لم يزعجني بتاتا. لكن لم يخطر على بالي يوما أنه سيكون رئيس حزبه.
* ذكرت أنك ترى كوابيس في منامك تدور داخل البرلمان. ما أكثر لحظة لن تنساها؟
- انتخبت كمرشح مستقل (غير تابع لحزب) في برلمان كانت غالبيته الساحقة من حزب العمال. لذلك لم يؤثر تصويتي على الأمور. لكن صوتي كان هو المؤثر. وزادت شعبيتي بين الناس وسمتني طالبة مدرسة «العضو الخامس لفرقة سبايس غيرلز».
* كانت الذخائر العنقودية إحدى قضاياك كبرلماني، هل تجاوب معك البرلمان في وقتها، وهل استطعت تحقيق هدفك؟
- مع أنه من الصعب أن تجد شخصا يبرر استخدام القنابل العنقودية، فإن قضيتي لم تكن على رأس أولويات البرلمان البريطاني. لكنني سافرت إلى جنيف عندما كنت عضوا في البرلمان لحشد دعم من الحكومات للتوقيع على مشروع قرار لحظر تلك القنابل. كنت البرلماني الوحيد ذات خبرة حديثة في الحروب، لم يعرف معظم أعضاء البرلمان أي شيء عن المنظومة العسكرية. لذلك استغللت منصبي للحديث عن كثير من القضايا الدفاعية.
* جرى انتخاب ديفيد أوزبورن (وزير الخزانة البريطاني السابق) بعد انتهاء فترتك ليخلفك في مقاطعة تاتون. واليوم أصبح رئيس تحرير صحيفة «ايفنينغ ستاندرد» اللندنية ما رأيك بهذه النقلة؟
- أعتقد أن أوزبورن أراد أن يكون المنتخب الأزلي عن «تاتون»، لكن هذا الحلم انتهى بعدما أقالته ماي. وهو الآن كرئيس تحرير ينتقم منها. أعتقد أن بوسعه أن يكون رئيس تحرير جيد لكنه يجب أن يبتعد عن سياسة المطبوعة التقليدية المؤيدة دائما للمحافظين.
* شغلت أيضا منصب سفير لليونيسيف وسافرت إلى مناطق النزاع تحت المسمى الأممي. هل كانت تجربة مختلفة عن مهامك كمراسل حربي؟
- سافرت في مهمات إلى العراق ولبنان واليمن. وكانت تجارب مؤثرة. شعرت بإنسانيتي من خلال تلك المهمات. وكنت سعيدا بأنني أصبحت معفيا من مواعيد تسليم التقارير والضغط والمنافسة بين القنوات والصحف. بل أخذت وقتي في جمع المعلومات والقصص الإنسانية، وأخرجت تقريرا شاملا عند عودتي ليعرض على «بي بي سي» أو إحدى القنوات الأخرى. وكما أخرجت أيضاً تقريرا لصحيفة «صاندي ميل». لم أتقاض أجرا لكنني شعرت بالاكتفاء.



جدل «حظر النشر» لا ينقطع في مصر

مقر نقابة الصحافيين في مصر (أرشيفية - متداولة)
مقر نقابة الصحافيين في مصر (أرشيفية - متداولة)
TT

جدل «حظر النشر» لا ينقطع في مصر

مقر نقابة الصحافيين في مصر (أرشيفية - متداولة)
مقر نقابة الصحافيين في مصر (أرشيفية - متداولة)

عادت قرارات «حظر النشر» لتتصدَّر المشهد الإعلامي في مصر، مثيرةً نقاشاً متصاعداً حول الحدود الفاصلة بين متطلبات العدالة وحق المجتمع في المعرفة، وبين ما يُكشَف للرأي العام وما يُحجَب عنه باسم «سرية التحقيقات». فكلما اشتعلت قضية في الفضاء العام، عاد السؤال ذاته ليفرض حضوره: أين تنتهي حرية النشر وتبدأ ضرورات الحماية القضائية؟

وانفتح الباب واسعاً أمام موجة جدل في مصر أعقبت قرار قضائي بـ«حظر النشر» في 3 قضايا أخيراً، وُصفت بأنها تمس «صورة المجتمع»، من بينها واقعة «انتحار سيدة في الإسكندرية»، وقضيتان تتعلقان بـ«اعتداءات جنسية على قُصّر من قبل أقارب»، في أحداث أعادت إلى الواجهة إشكاليات التناول الإعلامي للقضايا الحساسة، خصوصاً بعد تداول منصات إلكترونية مواد مكتوبة ومُصوَّرة عُدَّت صادمةً أو غير منضبطة مهنياً.

الإجراء السابق الذي اتخذته النيابة المصرية، الأسبوع الماضي، بـ«حظر النشر» عزته إلى «الحرص على حماية سير التحقيقات... ومنع تداول معلومات غير دقيقة أو غير مكتملة قد تؤثر في الرأي العام أو تمس خصوصية الضحايا وأسرهم».

غير أنَّ القرار، كما هي الحال في قرارات مماثلة خلال السنوات الأخيرة، لم يظل محصوراً في إطاره القانوني؛ بل تحوَّل إلى نقاش عام واسع امتد من غرف الأخبار إلى منصات التواصل. وبينما عدّ صحافيون في منصات رقمية إخبارية أن «حظر النشر» يضعهم أمام معضلة مهنية بين الالتزام القانوني من جهة، ومواكبة اهتمام الجمهور المتزايد من جهة أخرى، يرى برلمانيون وخبراء أنه يُعدُّ جزءاً من أدوات حماية التحقيقات في قضايا حساسة، وأنَّ «الهدف ليس حجب المعلومات عن المجتمع، وإنما ضبط توقيت نشرها».

نقيب الصحافيين المصريين، خالد البلشي، سارع إلى إعلان موقف قطعي «رافض لحظر النشر»، معتقداً أنه «لا يمكن أن يكون وسيلة للتعامل مع القضايا - مهما كانت تفاصيلها - في ظلِّ انتشار وسائل التواصل والتدفق الهائل والعابر للحدود للمعلومات». وإذ ذهب إلى اعتبار أن «المجتمعات تُحمَى بالحقائق لا بحجبها»، فإنَّه رأى أن «العلاج يكون دائماً بالنشر المهني الملتزم بالمعايير القانونية والمهنية».

وعلى مدار العقد الأخير شهدت مصر عدداً من قرارات «حظر النشر» في قضايا جنائية واجتماعية. ففي عام 2025 صدر قرار بـ«حظر النشر» في واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام. وفي عام 2022 صدر قرار مماثل في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال على يد زوجها، كما طُبِّق «الحظر» في قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف، وشمل الحظر أيضاً قضية «شقة الزمالك» الخاصة بحيازة آثار.

أما في سنوات سابقة، فقد امتد «حظر النشر» إلى قضايا ذات طابع أخلاقي وسياسي؛ ففي عام 2019 شمل قضية «الفيديوهات الفاضحة» المرتبطة بعدد من الفنانات ومخرج شهير. وفي عام 2015 فُرض الحظر في قضية مقتل ناشطة يسارية.

ويستند «حظر النشر» في مصر إلى مجموعة من النصوص التي تتيح لجهات التحقيق أو المحاكم «فرض السرية على بعض القضايا». ويجرِّم قانون العقوبات نشر تفاصيل التحقيقات في حال صدور قرار بالحظر، مع إمكانية توقيع عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة.

رئيس «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، محمد عيد محجوب، قدَّم رؤيةً داعمةً لاستخدام «حظر النشر» في حدود معينة، عادّاً أنه «ضرورة إجرائية» في مراحل التحقيق الأولى، و«ليس بدعة مصرية». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف الأساسي هو حماية مجريات الاستدلال، ومنع التأثير على الشهود، أو توجيه الرأي العام قبل اكتمال الصورة، محذِّراً من أنَّ تداول المعلومات غير المكتملة قد يؤدي إلى «حالة من اللبس والبلبلة بالمجتمع».

ويشار إلى أنه في بريطانيا يقيّد «قانون ازدراء المحكمة» الصادر عام 1981 النشر المؤثر على العدالة وفق مبدأ المسؤولية الصارمة، ويمنح المحاكم «سلطة تأجيل أو تقييد نشر تفاصيل القضايا لحماية سير المحاكمة، مع السماح بالتغطية العادلة والدقيقة».

ورغم سريان قرارات النيابة المصرية بـ«حظر النشر» في القضايا الثلاث التي شغلت الرأي العام أخيراً، فإنَّ النيابة قد باشرت، الثلاثاء الماضي، التحقيق في وقائع انتهاك لهذا «الحظر». ويقول متابعون إن «أغلبها وقع عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي».

عضو «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» في مصر، عبد المحسن سلامة، قال إن «(حظر النشر) هو الاستثناء وليس القاعدة، ويأتي لضرورات معينة ولصالح كل الأطراف، وبهدف حماية المجتمع وخصوصيات الضحايا وذويهم وأسرهم». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «لجان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تتابع (بدقة) مدى التزام وسائل الإعلام المحلية، والأجنبية العاملة في مصر، بقرار النيابة بشأن (حظر النشر) في القضايا المنظورة أمام جهات التحقيق راهناً، وذلك من خلال لجنتَي (الرصد والشكاوى)».

ويوضِّح سلامة أن «أي خروقات يتم رصدها تُعرَض على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بحقِّ المؤسسات المخالفة»، ويشير إلى أن «نسبة هذه الخروقات، سواء في القرار الحالي أو في القرارات السابقة تبدو محدودةً وفي نطاق ضيق». وأكد أن «قرارات حظر النشر تهدف إلى الحيلولة دون تحويل تلك القضايا المنظورة أمام المحاكم إلى مادة للتكهنات والتحليلات التي قد تخالف المعايير والقيم المهنية الراسخة».

أستاذة الصحافة في جامعة القاهرة، الدكتورة ليلى عبد المجيد، ترى أن «حرية النشر تظل الأصل في العمل الإعلامي»، لكنها «حرية محكومة بضوابط مهنية وقانونية هدفها حماية الأفراد، وضمان عدم الإضرار بالمجتمع».

وتوضِّح لـ«الشرق الأوسط» أنَّ «بعض القضايا، خصوصاً ذات الطابع الإنساني الحاد أو المرتبط بالأمن، أو الجرائم الحساسة، تستدعي قدراً من التوازن في التغطية الإعلامية بما يمنع الانزلاق إلى الإثارة أو انتهاك الخصوصية». وتلفت إلى أنَّ الإفراط في التفاصيل أو تقديمها دون سياق مهني قد يؤدي إلى آثار اجتماعية سلبية، من بينها احتمالات التقليد لدى بعض الفئات الهشة، خصوصاً الشباب والمراهقين.

غير أنَّ نقيب الصحافيين المصريين، ومع تمسكه بموقفه الرافض لقرارات «حظر النشر» والذي أعاد تأكيده لـ«الشرق الأوسط»، دعا الصحافيين والإعلاميين إلى «مراعاة الدقة المهنية والمسؤولية المجتمعية». وجدَّد دعوته إلى ضرورة «إطلاق التزام مهني طوعي وجماعي داخل الوسط الصحافي لضبط الأداء، وتطوير مواثيق وأكواد التناول الإعلامي، إلى جانب التدريب والمساءلة المهنية النقابية»، مؤكداً أن «الصحافة المنضبطة قانونياً ومهنياً هي الضمان الحقيقي لحماية المجتمع وحقوق جميع الأطراف».

لكن د. ليلى عبد المجيد ترى أن «التحدي الأكبر خلال المرحلة الراهنة يتمثل في تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، التي غيرت جذرياً طبيعة تداول المعلومات، إذ لم يعد النشر مقتصراً على المؤسسات الإعلامية التقليدية، بل أصبح متاحاً للجميع؛ ما أدى إلى انتشار محتوى غير موثق يختلط فيه الخبر بالرأي والتكهن».

وتشير إلى أن «هذا الواقع الجديد يفرض تحديات إضافية على (حظر النشر) إذ لم يعد من السهل ضبط تدفق المعلومات عبر جهة واحدة، ما يطرح تساؤلات حول مدى فاعلية هذا الإجراء في العصر الرقمي».

ومن زاوية قانونية وحقوقية، يقدِّم المحامي والناشط المصري، طارق العوضي، مقاربةً وسطيةً، يتحدَّث فيها عن أن «(حظر النشر) يجب أن يُفهم بوصفه أداةً استثنائيةً لا قاعدة عامة». ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنَّ «التوازن بين حرية الإعلام ومتطلبات العدالة التزام دستوري يتطلب استخدام هذا الإجراء بحذر شديد، بما يضمن عدم تحوله إلى وسيلة لحجب المعلومات عن الرأي العام بشكل دائم أو غير مُبرَّر».


«ثورة تكنولوجية» إخبارية حقيقية في آسيا

شعار شركة ريلاينس الهندية (رويترز)
شعار شركة ريلاينس الهندية (رويترز)
TT

«ثورة تكنولوجية» إخبارية حقيقية في آسيا

شعار شركة ريلاينس الهندية (رويترز)
شعار شركة ريلاينس الهندية (رويترز)

تعكف آسيا اليوم، على إعادة كتابة قواعد التلفزيون بهدوء. وفي خضم هذا التغيير، يتلاشى تدريجياً النمط القديم المتمثل في «تشغيل جهاز التلفزيون في تمام التاسعة مساءً لمتابعة الأخبار»، ليحل محله نبض رقمي، حيث يحدد الهاتف الذكي - وليس القناة - موعد وصول الأخبار. وبدلاً عن ضبط التلفزيون في وقت محدد، أصبح المشاهدون يتصفّحون وينقرون ويمررون الشاشة بأي وقت.

ومع انطلاقنا عبر عام 2026، باتت آسيا الساحة الرئيسة لعالم «ما بعد التلفزيون». وبفضل التحوّل المتواصل إلى منصات البث عبر الإنترنت (OTT) والطلب المتزايد على المعلومات «في أي وقت»، لم تعد آسيا مجرد مشارِكة في التحول العالمي نحو الاستهلاك عبر الهاتف المحمول، بل أصبحت تقوده.

إعادة هيكلة جذرية

في الواقع، إننا نعاين اليوم تحولاً هائلاً، وتشير التوقعات الصناعية الحديثة إلى أن انتشار منصات البث عبر الإنترنت في آسيا، سيصل إلى 62.5 في المائة بحلول عام 2029. في الوقت ذاته، نشهد في الوقت الراهن انتقال مئات الملايين من المشاهدين من أنظمة «الكايبل» والأقمار الاصطناعية التقليدية إلى البث عبر الإنترنت.

وكذلك، لا تقل التداعيات الاقتصادية المترتبة على هذا التحول ضخامة؛ ففي الوقت الذي تشير تقديرات إلى تراجع عائدات قنوات التلفزيون التقليدي في المنطقة بنحو 8 مليارات دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، تشهد عائدات الفيديو عبر الإنترنت ارتفاعاً صاروخياً؛ إذ من المتوقع أن ترتفع من 70 مليار دولار عام 2025 إلى 89 مليار دولار بحلول نهاية العقد. ويكشف ذلك عن أن هذا ليس مجرد تغيير في الميول والتفضيلات، وإنما إعادة هيكلة شاملة لاقتصاد الإعلام. وحقاً، أصبح من النادر اليوم، أن تكون الشاشة التي يتابعها المشاهدون التلفزيون الكبير، بل أصبحت الجهاز الصغير الذي يحمله المرء باستمرار بيده. ومع أن محطات البث لا تزال حريصة على عرض نشرة الساعة التاسعة مساءً، فإنها تبدو بشكل متزايد وكأنها «ملف مصدر»، يجري تقسيمه إلى أجزاء صغيرة لتوزيعها عبر التطبيقات والموجزات ومنصات التواصل الاجتماعي.

البث عبر الإنترنت ونهاية الجداول الثابتة

من جهة ثانية، ما عادت منصات البث عبر الإنترنت مجرّد مستودعات للترفيه؛ بل تحوّلت هذه التطبيقات ساحات الأخبار الجديدة. ومع انحسار اعتماد المشاهدين على «الكايبل» التقليدي، استعاض المشاهدون عن التنقل بين القنوات، بالتصفح بين التطبيقات.

داخل الأسواق الناضجة مثل اليابان وكوريا الجنوبية، تُضاف خدمات البث عبر الإنترنت إلى أنظمة التلفزيون التقليدية. أما في الهند وإندونيسيا وفيتنام، فيُمثل البث المباشر تجربة الفيديو المنظمة الأولى لملايين المشاهدين. ومن جانبها، تستجيب شركات الاتصالات وشركات تشغيل القنوات التلفزيونية، من خلال إعادة تسمية تطبيقاتهم لتصبح «مجمّعات OTT فائقة»، مع تجميع البث التلفزيوني المباشر والرياضة والأخبار في تطبيقات واحدة. ومع انتقال جميع قنوات المحتوى إلى تطبيقات الهواتف المحمولة، يبدأ مفهوم «وقت الذروة» في التلاشي.

التوجّه الرقمي أولاً

قادة قطاع الإعلام في جميع أنحاء القارة، يدركون اليوم أن المؤسسات التقليدية أمام خيارين لا ثالث لهما: إما التكيف أو الزوال. في هذا الإطار، قال مانوج دوبال، الرئيس التنفيذي لشركة «ديش تي في الهند»، إن التلفزيون لن يبقى محورياً، إلا إذا اندمج تماماً مع منصات البث عبر الإنترنت والتطبيقات. وبالمثل، أعرب راسموس كليس نيلسن، مدير «معهد رويترز» والباحث الخبير، عن اعتقاده بأن الاعتماد على المنصات للاطلاع على الأخبار، يُقوّض بشكل جذري النماذج التقليدية المتمركزة حول التلفزيون.

وفي الوقت نفسه، تتردد أصداء هذا الرأي داخل الصين. وكمثال، ذكرت «جمعية الصحافيين لعموم الصين»، في تقريرها السنوي، أن قطاع الإعلام في طور التحول من نموذج البث التقليدي، إلى نموذج المنّصات، وأن تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات تتولى صياغة عملية التوزيع.

وهكذا، أصبح لدى شركات عملاقة في مجال الإعلام، مثل «تنسنت فيديو» و«يوكو»، دور محوري في كيفية استهلاك الأجيال الشابة للأفلام الوثائقية والأخبار. وبات المشاهدون الصينيون يعتمدون على البث المباشر حسب الطلب، باعتباره شاشتهم الرئيسة، متجاهلين برامج التلفزيون الحكومية.

بل، واللافت أنه حتى في اليابان، حيث لطالما كانت ظلت سوقها الإعلامية محافظة، أفاد «معهد أبحاث الصحافة الياباني» بأن عدد الذين يطلعون على الأخبار عبر الإنترنت يومياً، بات يفوق عدد من يتابعونها عبر التلفزيون أو الصحف المطبوعة. مثلاً، في صحيفة «أساهي شيمبون الرقمية»، يصل أكثر من 70 في المائة من القراء إلى المحتوى عبر الهواتف الذكية؛ ما يُشير إلى نقطة تحول حاسمة في اعتماد استهلاك المحتوى عبر الهواتف المحمولة.

أمام المقر الرئيس لشركة تنسنت الصينية العملاقة (رويترز)

تكنولوجيا متطورة... واعتبارات اقتصادية

في الهند، كذلك، ثمة ثورة تعتمل في هدوء داخل الاستوديوهات على صعيد عملية الإنتاج. إذ لم يعد يجري التخطيط للتقارير لبثها في فقرة واحدة مدتها 30 دقيقة. بل بدلاً من ذلك، يُصمِّم المحرّرون المحتوى مع مراعاة «خيارات متعددة»: نسخة تلفزيونية أطول للأرشيف، مقطع فيديو مُختصر للهواتف المحمولة للاستهلاك السريع، فيديو عمودي لوسائل التواصل الاجتماعي، تنبيه نصي قصير لتطبيقات المراسلة، مثل «واتساب».

بالتالي، نحن نشهد راهناً ليس التخلي عن الحنين إلى الماضي فحسب، وإنما نشهد ثورةً شاملة في الإيرادات تُغير وجه اقتصاديات الإعلام في جميع أنحاء آسيا. ومن المتوقع أن تنمو سوق خدمات الفيديو حسب الطلب (SVoD) من قرابة أربعة مليارات دولار أميركي إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2029. ومن المتوقع كذلك أن ترتفع سوق خدمات الفيديو حسب الطلب المدعومة بالإعلانات (AVoD)، من 9 مليارات دولار إلى 24 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مع تحول المعلنين والمستهلكين على حدٍ سواء من التلفزيون التقليدي، إلى منصات تعتمد على الخوارزميات وتُركز على الهواتف المحمولة.

فيما مضى، كانت الهيمنة من نصيب قنوات البث من خلال بيع فترات بث ثابتة. أما اليوم، فتُقدم الأخبار والبرامج الترفيهية في الوقت الفعلي عبر محركات التوصيات، مدعومةً بانتشار الهواتف الذكية بنسبة 90 في المائة تقريباً في معظم أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وزيادة بنسبة 15 في المائة في وقت مشاهدة الفيديو عبر الهواتف المحمولة منذ عام 2023. ومن المنظور الاقتصادي، بالذات، يُعيد هذا التحول توجيه قيمة الإعلانات والاشتراكات من فترات البث التلفزيوني المجدولة، إلى أنظمة بيئية غنية بالبيانات تتمحور حول المنصات، حيث يمكن تتبع وقت النقر والتمرير والمشاهدة وتسعيرها وجني أرباح منه.

داخل سوق الإعلام الهندية المزدحمة، أصبحت شركة «ريلاينس جيو» نموذجاً لهذا التحول؛ فقد أدى اندماج «ريلاينس جيو» و«هوتستار» عام 2025، إلى ظهور عملاق في مجال البث المباشر يضم قرابة 300 مليون مشترك، ويحقق ما يقارب ملياري دولار أميركي سنوياً، من بث مباريات الكريكيت في الدوري الهندي الممتاز، والمسلسلات الدرامية الإقليمية، وخدمات الترفيه حسب الطلب. ويأتي ذلك في ظل توقّعات تشير إلى وصول الإيرادات إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2029.

في المقابل، نجد التحوّل داخل الصين أشد سطوعاً؛ حيث حوّلت شركات التكنولوجيا العملاقة في بكين منصات البث عبر الإنترنت، إلى منظومة إخبارية وترفيهية تُقدّر قيمتها بـ10 مليارات دولار، تجذب منصات مثل «تنسنت فيديو» وحدها قرابة 137 مليون مستخدم يومياً، يشاهدون المسلسلات القصيرة والبث المباشر ومقاطع الأخبار، ضمن بيئة تخضع لرقابة صارمة، لكنها تُراعي المحتوى المحلي. وتُضيف iQIYI أربعة مليارات دولار سنوياً من عائدات الاشتراكات والإعلانات، بفضل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، التي تُقدّم «تحديثات فورية» تصل في الغالب إلى الجمهور قبل البث التلفزيوني التقليدي.

وبحلول عام 2029، يتوقع أن تستحوذ الصين على قرابة 39 في المائة من إيرادات خدمات البث عبر الإنترنت في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مدعومةً بالمحتوى القصير، والأخبار المُعتمدة على الخوارزميات، والتوسع في تجارة البث المباشر التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار أميركي، مع تحقيق الربح من كل مقطع فيديو جذاب عبر الإعلانات، أو الاشتراكات، أو عمليات الشراء المباشرة عبر الإنترنت.

في المقابل، يصاحب التحوّل في اليابان ضجيج أقل، لكنّه لا يقلّ أهمية. إذ تشير التوقعات إلى اتساع حجم سوق البثّ عبر الإنترنت في البلاد، من نحو 5 مليارات دولار إلى 7 مليارات دولار بحلول عام 2029، أي بنموّ سنويّ مركّب يبلغ قرابة 6.5 في المائة، في ظل تقديم منصّات مثل «أبيما تي في» نماذج هجينة تجمع بين البثّ المجانيّ والبثّ المباشر، والتي تحقق عائدات بنحو مليار دولار أميركيّ من الإعلانات عبر نشرات الأخبار السريعة، المصمّمة خصيصاً للهواتف المحمولة.

كما تُقدّم خدمة «دي تي في»، من «إن تي تي دوكومو»، باقةً من القنوات المميّزة وخدمات البثّ حسب الطلب ضمن نظام دفع واحد؛ ما يجذب قرابة 10 ملايين مشترك، ويُدمج تنبيهات فورية تُمكّن المستخدمين من متابعة الأخبار العاجلة فور حدوثها.

بالتالي، نجد في شتى أرجاء آسيا أن الأمر لم يعد مجرّد قصة تتعلّق بالتكنولوجيا أو الراحة؛ وإنما تتمحور القصة حول الإيرادات والبيانات والتحكم في دورة الأخبار اليومية، في وقت يُمثّل الهاتف الذكي محور نظام إعلامي وتجاري جديد.

وبالتزامن مع ذلك، غدت بيانات الهاتف المحمول في آسيا رخيصة للغاية؛ ففي الهند وجنوب شرق آسيا، تُقدّم شركات الاتصالات باقات بيانات متعددة الغيغابايت مقابل بضعة دولارات فقط؛ ما يجعل تشغيل تطبيقات متعددة أكثر اقتصادية، مقارنة بتكلفة صيانة جهاز استقبال الكايبل التقليدي.

المستقبل: عالم في حالة اتصال دائم

مع هذا، رغم كل ما سبق، من غير المرجح أن تختفي ساعة الأخبار المُجدولة بين عشية وضحاها؛ بل سيظل التلفزيون التقليدي عنصراً أساسياً بالنسبة لكبار السن وسكان المناطق الريفية. ولكن بمرور الوقت، سيصبح «وقت الأخبار» أقل ارتباطاً بالساعة وأكثر ارتباطاً بالهاتف المحمول. وبدلاً من التساؤل «ماذا ستعرض قناة الأخبار الساعة التاسعة؟»، سيفكر الناس «ماذا شاهدتُ بالفعل على هاتفي اليوم؟».

وأخيراً، فإن ريادة آسيا في هذا التحول ليست وليدة الصدفة، بل هي نتاج التركيبة السكانية الشابة، والتوسع السريع لشبكات الجيل الخامس، والطلب المتزايد على المحتوى المحلي المُخصّص. لم تختفِ «ساعة الأخبار»، بل امتدت لتشمل كل ساعة من ساعات اليوم. ولم يعُد التحكم حكراً على عدد قليل من المحطات، بل أصبح منتشراً عبر مليارات الشاشات والتطبيقات والمستخدمين. الآن، تُروى قصة آسيا في الوقت الفعلي، عبر تحديثات فورية.


تحديثات «غوغل فيدز» تعيد صياغة الإنتاج المرئي في المؤسسات الإعلامية

شعار "غوغل"  (رويترز)
شعار "غوغل" (رويترز)
TT

تحديثات «غوغل فيدز» تعيد صياغة الإنتاج المرئي في المؤسسات الإعلامية

شعار "غوغل"  (رويترز)
شعار "غوغل" (رويترز)

عززت شركة «غوغل» تطبيق «غوغل فيدز» المعنيّ بإنتاج الفيديو بأدوات جديدة من شأنها تشجيع الناشرين وصُناع المحتوى على إنتاج مزيد من المحتوى المرئي باحترافية أعلى ووقت وجهد أقل. وبينما عدّ خبراء هذه الخطوة «تحولاً جذرياً في آليات عمل غرف الأخبار»؛ فإنهم حذَّروا من أن «طمس الحدود بين المحتوى البشري والتقني قد يضع مصداقية المؤسسات على المحكّ ما لم تُحكَم بضوابط تحريرية صارمة».

«غوغل» كانت قد ذكرت في أبريل (نيسان) الجاري أن «التحديثات التي شهدها التطبيق تشمل توليد فيديوهات بجودة أعلى عبر أدوات لإنتاج الموسيقى المخصصة، بالإضافة إلى شخصيات افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي». وتسمح هذه «الحزمة للناشرين بتحويل المحتوى الصحافي إلى مادة مرئية في دقائق ودون الحاجة لفريق عمل ضخم».

وحقاً يرى مراقبون أن «غوغل» تسعى لتعزيز مكانتها في ظل منافسة محتدمة مع منصات مثل «تيك توك»، التي تطوّر تقنيات مشابهة تشمل ممثلين رقميين للترويج والبيع.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في فرع جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبيّ، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الإشكالية الجوهرية تكمن في تصاعد التوتر بين السرعة والدقة... إذ إن التحديثات الجديدة تضاعف الضغط على هذه المعادلة؛ لأن الأدوات باتت أسرع من قدرة الإنسان على التفكير النقدي في اللحظة ذاتها».

وحذر مصطفى «من تعامل غرف الأخبار مع التقنية على أنها بديل للعملية التحريرية وليس بوصفها مُسرعاً لها... ذلك أن الحل يكمن في نموذج واضح، فالأداة تنتج مسودة والصحافي يعتمدها مع الالتزام بمراجعة إلزامية للأسماء والأرقام والتواريخ والمصادر». وشدد، من ثم، على أن «دور الصحافي (اليوم) أصبح أكثر عمقاً، حيث ينتقل من مجرد كاتب خبر إلى مراجع للسياق وضابط للنبرة البصرية لمنع التضليل... والذكاء الاصطناعي قد يكون دقيقاً في المعلومة، لكنه قد يضلل في العرض».

وعن الجدوى الاقتصادية، أشار الدكتور مصطفى إلى أن هذه الأدوات تحقق ثلاثة مكاسب رئيسية هي: «إنتاج أسرع، وتحويل سهل للمحتوى إلى عدة صيغ، وتقليل التكلفة التشغيلية». لكنه نبه إلى مخاطر «الاعتماد الزائد» الذي قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على التوزيع، وتشابه المحتوى بين المؤسسات، والتبعية التقنية الكاملة لمنصات «غوغل».

وحسب الدكتور مصطفى فإن «التقنية الجديدة محايدة، والثقافة المؤسسية هي التي تُحدد نتائجها، والمؤسسات الإعلامية التي ستنجح ليست تلك التي تتبنى أدوات الذكاء الاصطناعي بأكبر سرعة، بل تلك التي تُطور نهجا تحريرياً ناضجاً يعرف متى يستخدم الأداة، وكيف، ومتى يضع الإنسان في المقدمة... فالصحافي الذي يفهم ما تستطيع التقنية فعله -وما لا تستطيعه- هو الأصل الحقيقي لأي مؤسسة إعلامية في هذا العصر».

من جهة ثانية، خلال حوار مع «الشرق الأوسط» رأى رامي المليجي، مستشار الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، أن العلاقة بين «غوغل» والناشرين «تكاملية»، موضحاً أن «غوغل سيرش» لا يزال يعتمد في جزء كبير منه على محتوى الناشرين، لذا تهتم المنصة بإطلاق أدوات مخصصة لهم.

وأضاف المليجي أن المؤسسات الإعلامية أصبحت ملزمة بتطوير محرريها لمواكبة مبدأ «الإغراق» الذي تحكمه خوارزميات التواصل الاجتماعي، إذ إن «من يُنتج أكثر يظهر أكثر». ولفت إلى أنه «في ظل الضغوط الاقتصادية، تتيح هذه الأدوات إنتاجاً غزيراً بأقل طاقة بشرية؛ لكن الاستخدام يجب أن يكون محوكماً وفق ضوابط أخلاقية». وحدد، من ثم، ثلاثة محاور لهذه الحوكمة، هي: احترام الحقوق الأدبية والامتناع عن انتهاك ملكية المحتوى، والشفافية المطلقة عبر الإفصاح للجمهور عن استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحديد نوعية المحتوى المناسب.

المليجي رأى أن «الذكاء الاصطناعي يصلح للمحتوى السريع والقصص البسيطة، بينما تظل التحقيقات المعمقة والقصص الإنسانية والمقابلات العميقة بحاجة إلى العنصر البشري في مراحلها كافة».