طوكيو ترغب في محادثات حول التجارة الحرة مع بريطانيا

أكثر من ألف شركة يابانية تعمل في لندن

طوكيو ترغب في محادثات حول التجارة الحرة مع بريطانيا
TT

طوكيو ترغب في محادثات حول التجارة الحرة مع بريطانيا

طوكيو ترغب في محادثات حول التجارة الحرة مع بريطانيا

أفاد تقرير إعلامي نشر أمس (الأحد)، بأن اليابان ترغب في عقد محادثات غير رسمية حول التجارة الحرة مع بريطانيا في الوقت الذي تعمل فيه أيضا على توقيع اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.
وذكرت صحيفة «نيكاي» الاقتصادية اليومية، أن خطوة طوكيو تهدف إلى تخفيف تأثير «بريكست» على الشركات اليابانية مع بدء بريطانيا لمحادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إنه يريد التوصل إلى اتفاق مبدئي حول التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.
وتعمل أكثر من ألف شركة يابانية في بريطانيا توظف أكثر من 140.000 شخص، في حين بلغت استثمارات اليابان المباشرة في بريطانيا 10 تريليونات ين (96 مليار دولار) حتى الآن.
وحذر المسؤولون اليابانيون الرسميون الشركات اليابانية التي تملك مقرات رئيسية في بريطانيا بأن عليها نقلها إلى بلدان الاتحاد بعد توقيع الاتفاقية النهائية لـ«بريكست» بين لندن والاتحاد الأوروبي. وحتى الآن دعمت شركات صناعة السيارات اليابانية الاقتصاد البريطاني مع إعلان «تويوتا» استثمارا بقيمة 240 مليون دولار في مصنع لتجميع السيارات هناك، بينما أعطت «نيسان» الضوء الأخضر لاستثمارات جديدة في مصنعها في شمال شرقي بريطانيا.
وأثار الإعلان عن هذه الاستثمارات أسئلة حول الضمانات التي عرضتها الحكومة البريطانية على الشركات اليابانية.
وأورد تقرير «نيكاي» من دون الإشارة إلى مصادر، أن اليابان تخطط للبدء بمحادثات غير رسمية مع بريطانيا في الوقت الذي لا تزال فيه الأخيرة جزءا من الاتحاد الأوروبي، ويتعين عليها الانتظار حتى خروج بريطانيا نهائيا من التكتل للشروع في مفاوضات ثنائية رسمية.
وقالت الصحيفة «بما أنه غير مسموح لبريطانيا بإطلاق مفاوضات رسمية مع بلد ثالث بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، سوف تحضّر الحكومتان البريطانية واليابانية (بشكل غير رسمي) لمفاوضات خلف الكواليس».
واليابان لا تملك حاليا اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي، لكنها عالقة في مفاوضات منذ فترة طويلة مع الاتحاد. وأعلن آبي يوم السبت الماضي، أنه يسعى للتوصل إلى اتفاق تجارة حرة بين اليابان والاتحاد الأوروبي خلال زيارته ألمانيا لحضور اجتماعات قمة مجموعة العشرين.
وقال في خطاب متلفز في مدينة كوبو في غرب اليابان «آمل بعقد اجتماع قمة مع الاتحاد الأوروبي والتوصل إلى اتفاق مبدئي هناك». وأضاف أن «اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين اليابان والاتحاد الأوروبي سوف تكون نموذجا للنظام الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين».
وذكر، أنه يأمل أن تؤمّن الاتفاقية مع التكتل الأوروبي الاستقرار نفسه الذي تعد بها اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي. وانسحب ترمب من اتفاقية الهادي؛ مما أدى إلى تجميدها. وصدمت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بالتصويت في استفتاء العام الماضي لإنهاء عضويتها في التكتل بعد أربعة عقود من الانتماء إليه.
لكن النتائج المخيبة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي في انتخابات 8 يونيو (حزيران) التي خسرت فيها الغالبية، أطلقت تكهنات بأن يتم رفض خططها للخروج أو التحفظ عنها.
وبدأ الاتحاد الأوروبي وبريطانيا 19 من الشهر الحالي، أول مفاوضات رسمية حول «بريكست» وسط ضغوط للتوصل إلى اتفاق رغم الجدل في لندن حول المضي نحو انسحاب بشروط قاسية أو مرنة.
وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، في ختام لقاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع نظيره البريطاني ديفيد ديفيس، إن «هذه الجلسة الأولى كانت مفيدة للبدء بطريقة مبشرة في حين يمر الوقت بسرعة». وأضاف بارنييه، أن «التوصل إلى اتفاق عادل أمر ممكن وأفضل بكثير من عدم التوصل إلى اتفاق. سنعمل مع المملكة المتحدة وليس ضد المملكة المتحدة».
من جانبه، قال كبير المفاوضين البريطانيين بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، ديفيد ديفيس، إنه «تشجع بالنهج المثمر» الذي اتضح في أول محادثات رسمية مع نظيره الأوروبي، ميشال بارنييه.
وحول إحدى النقاط الرئيسية في أي اتفاق مستقبلي، من المقرر أن تقدم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مقترحا حول قضية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا خلال قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الحالي.
وقال ديفيس بعد اجتماع مفاوضات خروج بريطانيا الأول «إننا سنغادر السوق الموحدة».
واعتبر ديفيس أن مغادرة السوق الموحدة وكذلك الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي ضروريان لتمكين بريطانيا من متابعة ترتيبات التجارة الحرة مع الدول خارج التكتل.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).