مؤسسة {غلوبال كابيتال} العالمية تشيد بالسندات المصرية

قالت إن العائد عليها انخفض بنحو 60 - 80 نقطة أساس

يتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو إلى 5.3 في المائة بحلول السنة المالية 2018 - 2019 (إ.ب.أ)

نشرت مؤسسة غلوبال كابيتال العالمية تقريراً موسعاً عن نتائج طرح مصر لسندات دولارية بالأسواق العالمية بقيمة 3 مليارات دولار، رصدت خلاله نقاط تميز الإصدار المصري، الذي يعد الثاني بعد طرح يناير (كانون الثاني) الماضي، الذي بلغت قيمته 4 مليارات دولار.
وأكد التقرير أن طلبات الاكتتاب الكبيرة التي بلغ إجماليها نحو 11 مليار دولار، ساعدت مصر على جذب إيرادات قُدرت بنحو 3 مليارات دولار بدلاً من ملياري دولار. ووفقاً لما أعلنه أحد المصارف القائمة على الطرح، فإن وراء هذا الطلب المتزايد الرغبة في الاستثمار في السندات المصرية.
كما أوضح المصدر، أنه بعد طرح سندات يناير الماضي بقيمة 4 مليارات دولار، فإن مصر قد اتجهت إلى الطرح الثاني بآفاق منفتحة فيما يخص أسعار وحجم السندات التي سيتم طرحها، كما تنافس المستثمرون على السندات المصرية التي تم طرحها في يناير الماضي، نتيجة للتحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد المصري منذ توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي تحصل بمقتضاها مصر على قرض قيمته 12 مليار دولار، على ثلاث شرائح.
وفي 12 مايو (أيار) الماضي، تم التوصل إلى اتفاق على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي لإتاحة الشريحة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار لمصر؛ حيث أشاد الصندوق بوزارة المالية المصرية في إعداد «موازنة قوية جداً»، مؤكداً أنه في حال التصديق عليها من قبل البرلمان المصري، ستضع الدين العام على المسار الصحيح نحو تحقيق مستويات منخفضة مستدامة.
وذكر التقرير أن الطرح المصري الثاني تم على ثلاث شرائح قُدرت الشريحة الأولى بنحو 1.75 مليار دولار لآجل خمس سنوات، والثانية بقيمة واحد مليار دولار لآجل 10 سنوات، والثالثة والأخيرة بقيمة 1.25 مليار دولار لآجل الـ30 عاماً.
وجاء الطلب المتزايد على السندات خلال الطرح ليعيد تعديل أسعار الفائدة على السندات ذات آجال 5 سنوات من 6.125 إلى 5.45 في المائة، والسندات ذات الآجال 10 سنوات من 7.5 في المائة إلى 6.65 في المائة، بينما انخفضت أسعار الفائدة على السندات ذات الآجال 30 عاما من 8.5 في المائة إلى 7.95 في المائة، مما يعنى أن مصر (الجهة المقترضة) تقدم 30 نقطة فقط كامتياز للسندات، وفقا للبنوك المسؤولة عن عملية الطرح، وهي بنك «بي إن باريبا» و«سيتى بنك» وجي بي مورجان ونانيتكس.
وكان الأساس المقدر في بداية عملية إصدار السندات الدولارية يبلغ ملياري دولار، ولكن مع تراجع أسعار الفائدة نتيجة الطلب المتزايد على الطرح تم تحقيق طرح بقيمة 3 مليارات دولار.
وكشفت المؤسسة عن عامل آخر لتميز السندات المصرية الجديدة يتمثل في سماح نشرة الاكتتاب لمصر بمراجعة الإرشادات لشريحة «الخمس سنوات» 5.5 في المائة قبل الإصدار وفق سعر فائدة 5.45 في المائة، وكذلك الشريحة «العشر سنوات» 6.75 في المائة قبل الإصدار بسعر 6.65 في المائة، وبالنسبة للشريحة ذات «الـ30 عاما» 8.5 في المائة قبل الإصدار بسعر 7.95 في المائة، وجاء الامتياز لمدة خمس سنوات ليسجل 13 نقطة، و«العشر سنوات» ليسجل 15 نقطة، و«الـ30 عاما» ليسجل 9 نقاط.
وأشارت المؤسسة إلى أنه سيتم استخدام حصيلة ملياري دولار من عائدات السندات لإعادة التمويل، كما أعلنت مصر أنها لن تخطط لإصدار أي سندات أخرى خلال العام المالي الحالي.
وكان البنك الدولي قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.3 في المائة بحلول 2019، وهو ما يشير إلى أن اقتصاد أكثر الدول العربية سكانا يتعافى بعد اضطرابات استمرت سنوات.
وفي تقريره الشهري - الأسبوع الماضي - عن الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو (حزيران)، قدر البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بواقع 3.9 في المائة في السنة المالية 2016 - 2017، التي تنتهي هذا الشهر بما يتوافق مع توقعات الحكومة.
وقال التقرير: «من المتوقع أن يبقى النمو في مصر قرب أربعة في المائة في السنة المالية 2017، ثم يزيد في السنتين التاليتين مدعوماً بتطبيق تدريجي لإصلاحات في بيئة الأعمال، وتحسن القدرات التنافسية رغم ضغوط التضخم المرتفع على النشاط في الأمد القصير».
ويتوقع البنك أن يرتفع معدل النمو إلى 4.6 في المائة في السنة التالية، وإلى 5.3 في المائة بحلول السنة المالية 2018 - 2019، ليعود إلى مستويات ما قبل 2011.
وزادت رغبة المستثمرين الأجانب في الاستثمار في مصر بعد تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني)، في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وقفزت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 31.126 مليار دولار في نهاية مايو مقتربة من مستواها قبل انتفاضة 2011 البالغ نحو 36 مليار دولار.
وساهم تعويم العملة أيضا في دعم الصادرات المصرية التي أصبحت أقل تكلفة بعدما فقد الجنيه نصف قيمته بحسب التقرير.
ورغم ذلك، قفز التضخم منذ التعويم مسجلا أعلى مستوياته خلال ثلاثة عقود في أبريل (نيسان). وتراجع التضخم في مايو، لكن خبراء اقتصاديين يتوقعون أن خفض الدعم على الوقود المتوقع في يوليو (تموز) المقبل سيدفع التضخم للصعود مجدداً.
ويهدف خفض الدعم إلى تقليص عجز الموازنة، إلا أنه سيفرض مزيداً من الضغوط على المواطنين الذين فقدت مدخراتهم نصف قيمتها جراء تعويم الجنيه.