«جنرال إلكتريك» تعزز شراكاتها في السعودية لزيادة الإنتاجية ونقل التقنية

رئيس الشركة لـ«الشرق الأوسط»: استثماراتنا تضاعفت أكثر من 4.5 مليار دولار

تعتبر {جنرال إلكتريك} من الشركاء الرئيسيين للسعودية منذ أكثر من ثمانين عاما
تعتبر {جنرال إلكتريك} من الشركاء الرئيسيين للسعودية منذ أكثر من ثمانين عاما
TT

«جنرال إلكتريك» تعزز شراكاتها في السعودية لزيادة الإنتاجية ونقل التقنية

تعتبر {جنرال إلكتريك} من الشركاء الرئيسيين للسعودية منذ أكثر من ثمانين عاما
تعتبر {جنرال إلكتريك} من الشركاء الرئيسيين للسعودية منذ أكثر من ثمانين عاما

أكدت شركة «جنرال إلكتريك» الأميركية للصناعات التحويلية، أن مساعيها ماضية قدما في تنفيذ كل ما التزمت به لدى المملكة العربية السعودية، من مساهمة في تنفيذ «رؤيتها 2030»، الرامية إلى زيادة المحتوى المحلي وتعظيم الصادر الصناعي والإنتاجي في عدد من المجالات، فضلا عن نقل التقنية، مشيرة إلى أن استثماراتها بالمملكة، تضاعفت إلى أكثر من 4.5 مليار دولار، متعهدة بتنفيذ شراكاتها المتنوعة لتنويع الاقتصاد وتنافسية منتجاتها في الأسواق العالمية.
وقال هشام البهكلي، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«جنرال إلكتريك»، بالمملكة العربية السعودية والبحرين، لـ«الشرق الأوسط»: «حريصون في الشركة على توطين عملياتها بما يتوافق مع المتطلبات المحلية، مع التركيز على تعزيز مبادرات السعودة التي تشمل تعزيز الإمكانات الصناعية المحلية وتطوير الموارد البشرية وتحسين الخبرات التقنية والإدارية للكوادر الوطنية عبر البرامج التدريبية والتعليمية المتخصصة التي تشمل التعاون مع أهم الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في المملكة».
وأضاف الرئيس والمدير التنفيذي لـ«جنرال إلكتريك» بالمملكة العربية السعودية والبحرين: «لدى (جنرال إلكتريك)، استثمارات تقدر قيمتها بمليارات الريالات ضمن أهم القطاعات الحيوية، بدءًا من النفط والغاز، ومروراً بالطاقة والطيران، ووصولاً إلى الرعاية الصحية والتقنيات الرقمية، التي تمثل فرصة لتحسين معدلات الكفاءة والإنتاجية في جميع الصناعات»، مشيرا إلى أن استثمارات الشركة، تضاعفت إلى أكثر من 4.5 مليار دولار، مؤكدا التزامها بتنويع الاقتصاد ودعم «الرؤية» السعودية.
ولفت إلى أن «جنرال إلكتريك» وقّعت خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الرياض الأخيرة، عددا من مذكرات تفاهم ومشروعات متنوعة شاملة، بقيمة 15 مليار دولار، منها قرابة 7 مليارات دولار لشراء تقنيات وحلول من الشركة في قطاعات حيوية نثق بأنها ستكون رافداً للخطط التنموية الطموحة في شتى المجالات، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد جدية الشركة في تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها لدى المملكة.
وقال البهكلي: «تعتبر (جنرال إلكتريك) من الشركاء الرئيسيين للمملكة العربية السعودية، منذ أكثر من ثمانين عاما، وهو ما يتجسد اليوم بالالتزام الكامل في نقل الشركة للكثير من عملياتها وتقنياتها إلى المملكة، وحرصها المتواصل على أن تكون أعمالها رافدا لمسيرة التنمية الوطنية ومنسجمة في المضمون والأهداف مع (رؤية السعودية 2030)، الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي والصناعي، وزياد المحتوى المحلي، وتعظيم الصادر بتنافسية عالية في الأسواق العالمية».
ونوه البهكلي، بأن التزام «جنرال إلكتريك»، في دعم «رؤية 2030»، يعمل على 4 محاور رئيسية، تشتمل على نقل التقنية والمعرفة، والتنوع الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية والكفاءة، وتعزيز القدرات، متوقعا تتطور هذه الشراكات خلال الفترة المقبلة أفقيا ورأسيا، من حيث الاستثمارات وخلق فرص العمل والوظائف لما يزيد على ثلاثة أضعاف ليصل حاليا إلى أكثر من 2200 وظيفة، علما بأن عدد الموظفات قد زاد بمعدل 20 ضعفا.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).