بنك التسويات الدولية يطالب البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة

بنك التسويات الدولية يطالب البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة
TT

بنك التسويات الدولية يطالب البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة

بنك التسويات الدولية يطالب البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة

قال بنك التسويات الدولية، إنه ينبغي على البنوك المركزية الرئيسية المضي قدما صوب رفع أسعار الفائدة، في الوقت الذي أقر فيه بأن الأسواق المالية ستشهد بعض الاضطرابات التي سيتم تجاوزها على المسار.
وأضاف البنك، وهو مظلة عالمية لبنوك مركزية رئيسية، في أحد تقاريره السنوية الأكثر تفاؤلا خلال أعوام، أمس الأحد، أن النمو العالمي ربما يعود قريبا إلى متوسط مستوياته على الأجل الطويل بعد تحسن كبير في المعنويات على مدى العام السابق.
ورغم استمرار حزمة من المخاطر نظرا لمستويات الدين المرتفعة وانخفاض نمو معدلات الكفاءة وتضاؤل قوى السياسة، قال بنك التسويات الدولية إن صناع السياسة يجب أن يستفيدوا من تحسن الأفق الاقتصادي وتأثيره الذي لا يذكر على التضخم لتسريع إنهاء برامج التيسير الكمي والانخفاضات القياسية في أسعار الفائدة.
ويتعارض البنك بهذا مع آراء صندوق النقد الدولي، التي دعا فيها إلى مزيد من الإقراض لزيادة السيولة وبالتالي زيادة التضخم.
وقال هيون سونغ شين رئيس البحوث لدى بنك التسويات الدولية لـ«رويترز»: «حيث نتجه الآن للخروج من مرحلة طويلة جدا من سياسة نقدية تيسيرية للغاية، فأيا كان ما نفعله، فعلينا فعله بحرص شديد».
وقال البنك إن التواصل الجيد من البنوك المركزية سيكون مهما، ولكن الأهم هو حاجة البنوك لأن تصبح قوية بما يكفي للتكيف مع أي اضطراب.
وحدد بنك التسويات الدولية أربعة مخاطر رئيسية للأفق العالمي على الأمد المتوسط وهي قفزة مفاجئة في التضخم بما يدفع أسعار الفائدة للصعود ويضر النمو، وضغوط مالية مرتبطة بمرحلة انكماش في الدورات المالية، وزيادة الحمائية، وضعف استهلاكي لا يوازنه استثمار قوي.
ونشر بنك التسويات الدولية، ومقره سويسرا، أيضا أمس الأحد، نتائجه المالية التي أظهرت تحقيق ربح صاف بلغ 1.124 مليار دولار على مدى الاثني عشر شهرا حتى 31 مارس (آذار) مع ميزانية عمومية قدرها 329 مليار دولار.
واستمرت الاقتصادات المتقدمة في تحقيق نمو، خلال العام المالي الحالي، حيث تراجعت البطالة لتحقق عمالة كاملة في بعض الحالات وانحسرت مخاطر الانكماش.
وذكر تقرير البنك الذي يملكه 60 بنكا مركزيا في مختلف أنحاء العالم أن «هناك مؤشرات واضحة بأن النمو اكتسب زخما».



تحسن توقعات أرباح الشركات الأوروبية رغم عدم اليقين الاقتصادي

منظر عام لأبراج في حي المال «ذا سيتي» بلندن (رويترز)
منظر عام لأبراج في حي المال «ذا سيتي» بلندن (رويترز)
TT

تحسن توقعات أرباح الشركات الأوروبية رغم عدم اليقين الاقتصادي

منظر عام لأبراج في حي المال «ذا سيتي» بلندن (رويترز)
منظر عام لأبراج في حي المال «ذا سيتي» بلندن (رويترز)

أظهرت أحدث توقعات الأرباح، يوم الثلاثاء، تحسناً واضحاً في آفاق الشركات الأوروبية، مع استمرار الشركات في إظهار قدرتها على التكيف وتجاوز حالة عدم اليقين التجاري والاقتصادي التي سادت خلال الأشهر الأخيرة.

وتشير بيانات بورصة لندن للأوراق المالية إلى أن الشركات الأوروبية من المتوقع أن تسجل نمواً في أرباح الربع الثالث، بنسبة 6.2 في المائة في المتوسط، مقارنة بتقديرات بلغت 4.3 في المائة فقط قبل أسبوع، وفق «رويترز».

في المقابل، تدهورت توقعات الإيرادات؛ إذ يُنتظر أن تنخفض بنسبة 1.2 في المائة، في تراجع أكبر من الانخفاض المتوقع سابقاً والبالغ 0.9 في المائة، مما يعكس اتجاهاً مستمراً خلال 5 من أصل 6 أرباع سنوية أخيرة؛ حيث فاقت وتيرة نمو الأرباح أداء الإيرادات.

وتعاملت الشركات الأوروبية مع أجواء عدم اليقين بطرق عدة خلال العام الماضي، من بينها تكثيف الصادرات، وإعادة تقييم سلاسل التوريد، ورفع الأسعار، وخفض التكاليف، في محاولة للحفاظ على هوامش الأرباح وسط بيئة عالمية متقلبة.

كما خفَّضت شركات عدَّة تقديراتها لأسوأ السيناريوهات المحتملة، بعد توقيع الاتحاد الأوروبي واليابان - إلى جانب دول أخرى- اتفاقيات تجارية بأسعار فائدة أكثر استقراراً، مقارنة بما كان يروِّج له الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البداية.

وفي حين لم تُحدِث الرسوم الجمركية حتى الآن التأثير السلبي الكبير الذي كان يُخشى على الاقتصاد الأوروبي، فإن الآثار المتبقية لزيادة الواردات قبل دخول الرسوم حيّز التنفيذ لا تزال تتلاشى تدريجياً، وفقاً لما صرَّح به بوريس فوجسيتش، أحد صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الثلاثاء.

ورغم هذه التطورات الإيجابية، لا تزال الفجوة في الأداء تتسع بين الشركات الأوروبية ونظيراتها الأميركية، إذ تُظهر التقديرات أن أرباح شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ستنمو بنسبة 16.8 في المائة، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف النمو المتوقع في أوروبا.

ومن المنتظر أن تكشف نتائج شركة «سيمنز» الألمانية العملاقة للهندسة، وشركة «أليانز» للتأمين في وقت لاحق من هذا الأسبوع مدى قدرة الشركات الأوروبية الكبرى على مواجهة العقبات الإضافية، بما في ذلك تراجع قيمة الدولار وتأثيرات بيئة التجارة العالمية.


«مايكروسوفت» تضخ 10 مليارات دولار في مشروع ذكاء اصطناعي بالبرتغال

شعار شركة «مايكروسوفت» في مكتبها بمدينة إيسي ليه مولينو قرب باريس (رويترز)
شعار شركة «مايكروسوفت» في مكتبها بمدينة إيسي ليه مولينو قرب باريس (رويترز)
TT

«مايكروسوفت» تضخ 10 مليارات دولار في مشروع ذكاء اصطناعي بالبرتغال

شعار شركة «مايكروسوفت» في مكتبها بمدينة إيسي ليه مولينو قرب باريس (رويترز)
شعار شركة «مايكروسوفت» في مكتبها بمدينة إيسي ليه مولينو قرب باريس (رويترز)

أعلنت «مايكروسوفت»، الثلاثاء، عن خططها لاستثمار 10 مليارات دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في مركز بيانات بمدينة سينيس الساحلية بالبرتغال خلال السنوات القليلة المقبلة، ليصبح واحداً من أكبر مشاريع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في أوروبا.

وسيتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع مطوري البرمجيات «ستارت كامبس»، ومنصة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي «إنسكيل»، وشركة صناعة الرقائق «إنفيديا»، لنشر 12,600 وحدة معالجة رسوميات من الجيل الجديد من «إنفيديا» في سينيس، الواقعة على بُعد 150 كيلومتراً جنوب لشبونة، وفق «رويترز».

وكانت «ستارت كامبس»، وهي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمار الأميركي «ديفيدسون كيمبنر» والشركة البريطانية «بايونير بوينت بارتنرز»، قد أعلنت في أبريل (نيسان) عن خطة لاستثمار 8.5 مليار يورو (9.9 مليار دولار) بحلول عام 2030 لإنشاء مركز بيانات يلبّي الطلب الكبير من شركات التكنولوجيا الكبرى ومنصات الذكاء الاصطناعي.

ويُعد أحد المباني الستة المخطط لها قيد التشغيل بالفعل. وقال براد سميث، نائب رئيس مجلس إدارة «مايكروسوفت» ورئيسها التنفيذي: «من خلال تعزيز البنية التحتية الوطنية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع (إنسكيل) و(إنفيديا) و(ستارت كامبس)، نُسهم في ترسيخ مكانة البرتغال بوصفها نموذجاً يُحتذى به في تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول والقابل للتوسع في أوروبا».

وتتمتع البرتغال بمشاريع ضخمة لإنتاج الطاقة الخضراء في سينيس لتشغيل مراكز البيانات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ويُمكّنها ساحلها الأطلسي من أن تصبح مركزاً رئيسياً للكابلات البحرية التي تربط أوروبا وأفريقيا والأميركتين، وهو ما يُشكّل العمود الفقري لشبكة الإنترنت العالمية.

وشهدت الاستثمارات في مراكز البيانات، التي توفر قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي، ارتفاعاً كبيراً منذ إطلاق «أوبن إيه آي» منصة «تشات جي بي تي» في 2022، حيث تتجه الشركات في مختلف القطاعات بشكل كبير إلى السحابة، وتدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها.


«تطوير البلد» تطلق محفظة استثمارية بـ3.6 مليار دولار لإحياء جدة التاريخية

جانب من منطقة جدة التاريخية «البلد» (تطوير البلد)
جانب من منطقة جدة التاريخية «البلد» (تطوير البلد)
TT

«تطوير البلد» تطلق محفظة استثمارية بـ3.6 مليار دولار لإحياء جدة التاريخية

جانب من منطقة جدة التاريخية «البلد» (تطوير البلد)
جانب من منطقة جدة التاريخية «البلد» (تطوير البلد)

أطلقت شركة «تطوير البلد»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمطوّر الرئيسي لإعادة إحياء منطقة جدة التاريخية (البلد)، محفظتها الاستثمارية لقطاع الضيافة بقيمة 3.6 مليار دولار؛ بهدف تطوير الفنادق، بما في ذلك إعادة تأهيل وتطوير مجموعة من أصول الضيافة بالمنطقة.

منطقة جدة التاريخية (تطوير البلد)

وتهدف «تطوير البلد»، من خلال محفظتها، التي تمتد مشاريعها من عام 2025 حتى 2038، إلى تطوير أكثر من 3300 وحدة فندقية، عبر فئات متنوعة من المتوسطة إلى الفاخرة، من خلال نماذج استثمار وتمويل مرنة تشمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وصناديق الاستثمار. ويُعد هذا الإعلان خطوة استراتيجية للمساهمة في تطوير جدة التاريخية، وإعادة إحيائها بصفتها وجهة سياحية وثقافية عالمية تجمع بين التراث والاقتصاد المستدام.

جاء الإعلان خلال منتدى «تورايز» العالمي، المُقام في الرياض.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير البلد»، جميل حسن غزنوي، أن هذا الإعلان خطوة نوعية ضِمن مسيرة تطوير جدة التاريخية، حيث يجمع بين الريادة في التنمية والتمكين للقطاع الخاص؛ لخلق فرص استثمارية مستدامة في بيئة تراثية فريدة.

الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير البلد» حميل غزنوي (تطوير البلد)

وقال غزنوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن حجم الاستثمار الإجمالي، البالغ 3.6 مليار دولار موزّع على مجموعة من المشاريع التي تمتد من عام 2025 حتى عام 2038. وتتكوّن المحفظة من نحو 3300 وحدة فندقية موزعة على مشاريع مختلفة تشمل جميع الفئات من المتوسطة إلى الفاخرة، ولكل مشروعٍ إطار زمني خاص لتحقيق العائد المالي وفقاً لطبيعته.

وأشار إلى أن العوائد المتوقعة ستتحقق عبر تشغيل مستدام على مدار العام، بفضل تنوع الأنشطة السياحية في المنطقة، إذ تُعد «البلد» وجهة حية تستقطب مختلف أنواع السياحة من الأعمال والترفيه والحج والعمرة، إضافة إلى كونها منطقة تاريخية نشطة تضم تجاراً وزبائن دائمين، ما يعزز استدامة العوائد السنوية بعيداً عن الموسمية.

وفيما يتعلق بآليات التمويل، أكد أن المحفظة الاستثمارية لا تعتمد على التمويل الذاتي فحسب، إذ تقوم استراتيجية الشركة على تنويع مصادر الاستثمار والتمويل، بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية تتيح مشاركة فاعلة للقطاع الخاص.

بحيرة الأربعين قلب المنطقة التاريخية في الجزء الشمالي منها (تطوير البلد)

وأوضح غزنوي أن هذه المنظومة تتكامل مع دور الصناديق السيادية في تمكين الاستثمارات المحلية، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق التكامل والاستدامة في مشاريع تطوير جدة التاريخية.

أما في جانب البنية التحتية، فأكد غزنوي أن الطابع التراثي للمنطقة لن يتأثر، إذ تخضع جدة التاريخية لنطاق عمراني محدد وإرشادات دقيقة للبناء والتصميم تضمن أن تكون جميع أعمال التخطيط وإعادة التأهيل والتطوير منسجمة مع الطابع الحجازي الأصيل ومتكاملة مع العمارة الحديثة.

وبيّن غزنوي أن مشاريع التطوير تُنفَّذ على مراحل تمتد من عام 2025 حتى 2038؛ لضمان الحفاظ على النسيج العمراني التاريخي وتأمين انسيابية الحركة داخل المنطقة، دون التأثير على نشاطها اليومي، مؤكداً أن أي مشروع جديد يستلزم الحصول على رخصة ترميم أو بناء من الجهة المختصة المسؤولة عن ضمان الطابع التراثي المعماري للمنطقة.

ويعكس الإعلان التزام شركة «تطوير البلد» بالمساهمة في إعادة إحياء «البلد» وتعزيز استدامتها الاقتصادية، بما ينسجم مع مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة الرامية إلى تحقيق «رؤية المملكة 2030»، من خلال تنويع الاقتصاد الوطني وتمكين الاستثمار في قطاعات السياحة والضيافة والثقافة.

وتعمل شركة «تطوير البلد»، بصفتها إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، على تنفيذ مشاريع نوعية تُعيد الحياة إلى منطقة جدة التاريخية وتحويلها إلى منظومة اقتصادية مزدهرة تجمع بين الحفاظ على الهوية العمرانية والثقافية واستثمارها لمستقبلٍ واعد.