طهران: بقاء عقوبات غسل الأموال قرار سياسي

وزارة الاقتصاد الإيرانية تعلن عدم رضاها رغم الترحيب الرسمي

رغم ترحيب إيراني أولي بقرار مجموعة العمل المالي «فاتف» الخاصة برقابة غسل الأموال ودعم الإرهاب، الصادر الجمعة، تعليق العقوبات على إيران لعام إضافي «لالتزامها بالشروط» فإن وزارة الشؤون الاقتصادية قالت إن الخطوة «الإيجابية» لم تنل رضا طهران، معتبرة بقاء العقوبات ضد طهران «قرارا سياسيا تقف خلفه أميركا وحلفاؤها الإقليميون».
وأصدرت وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية الإيرانية أمس بيانا بعد يومين من إصدار القرار الجديد من مجموعة «فاتف» الدولية التي تصنف إيران بين الدول العالية المخاطر على صعيد تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وادعى البيان أن طهران «عملت بكل التزاماتها» في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت قضية انضمام إيران من أبرز محاور الخلاف بين الحكومة الإيرانية من جهة والحرس الثوري والجماعات السياسية المنتقدة لسياسات الحكومة من جهة أخرى، واعتبرت جهات داخلية انضمام إيران للمجموعة تطبيقا لعقوبات داخلية على الحرس الثوري، بعدما ذكرت صحف إيران أن بنوكا حكومية امتنعت عن قبول تحويلات خارجية للحرس الثوري، وفي المقابل دافعت الحكومة الإيرانية عن الانضمام للمجموعة، وقالت إنه يتيح لها إعادة العلاقات مع البنوك الدولية.
وأعلنت مجموعة العمل المالي التي تراقب غسل الأموال ودعم الجماعات الإرهابية خلال اجتماعها الأخير بمدينة فالنسيا أن الحكومة الإيرانية «عملت بالتزاماتها السياسة وأنها قررت بناء على ذلك تعليق العقوبات ضد إيران لعام إضافي آخر»، ورغم ذلك شدد بيان المجموعة على أن تواصل مراقبة النشاط الإيراني حتى العمل بالخطوات النهائية وفق خريطة عمل وافقت عليها الحكومة الإيرانية.
وكان السفير الإيراني وعضو الفريق المفاوض النووي، حميد بعيدي نجاد، عبر حسابه في «تويتر» أعلن ترحيب بلاده بخطوة مجموعة العمل المالية، لافتا أن إلى أن الخطوة ضمان لتعزيز العلاقات المصرفية مع بلاده إيران بعد الاتفاق النووي.
وتعد المجموعة أبرز الأجهزة الرقابية التي تتابع الخطوات المالية للحكومة الإيرانية بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في منتصف يناير (كانون الثاني) 2016، وتأسست مجموعة فاتف 1989 بمبادرة من ثماني دول اقتصادية في باريس.
وتتطلع طهران للخروج من قائمة الدول الأكثر خطورة وغير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمهيدا لإعادة علاقات مالية وبنكية مع مجموعة المال الدولية بعد رفع العقوبات النووية.
وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية في بيانها الصادر أمس إن تمديد العقوبات «رغم موافقة أغلبية الأعضاء على رفعها بشكل نهائي من إيران». وفي المقابل اتهمت طهران أميركا والحلفاء الإقليميين بالوقوف وراء إبقاء إيران على قائمة الدول عالية المخاطر في قائمة المجموعة الدولية لـ«دوافع سياسية»، وفق ما نقلت وكالة «مهر». وأضاف بيان الوزارة أن «إيران اتخذت خطوات أكثر جدية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، معتبرا قرار تعليق العقوبات «خطوة إلى الأمام»، رغم أنها أعربت على أن القرار لم ينل «الرضا التام» من إيران.