السوريون في تركيا يأملون بـ«عيد أخير» خارج بلادهم

طفلان يمتطيان الحصان في إدلب احتفالا بالعيد (أ.ف.ب)
طفلان يمتطيان الحصان في إدلب احتفالا بالعيد (أ.ف.ب)
TT

السوريون في تركيا يأملون بـ«عيد أخير» خارج بلادهم

طفلان يمتطيان الحصان في إدلب احتفالا بالعيد (أ.ف.ب)
طفلان يمتطيان الحصان في إدلب احتفالا بالعيد (أ.ف.ب)

حل عيد الفطر على السوريين اللاجئين إلى تركيا للعام السادس على التوالي، حاملاً الأمل نفسه بأن يكون هو عيدهم الأخير خارج بلادهم التي ألفوا العيد ببهجته ومذاقه الخاص فيها.
ومع طول أمد الأزمة السورية شهدت بلدان اللجوء، وعلى رأسها تركيا مولد آلاف الأطفال السوريين الذين تجاوز بعضهم سن السادسة من عمره من دون أن يرى بلاده ويحتفل بأي عيد في موطنه الأصلي ووفق عادات أهله.
وحتى مَن يعيشون في المدن خارج مخيمات اللجوء الذين شكلوا مجتمعات وأحياء شبه سورية في المدن التركية، وفي مقدمتها إسطنبول، فإنهم يتوقون إلى عادات العيد في بلادهم ولا تبهجهم فرحته ومن قبلها فرحة شهر رمضان في تركيا.
وقالت أم محمد، إحدى السوريات المقيمات في إسطنبول، لـ«الشرق الأوسط» أمس: «جئنا من حلب منذ اندلاع الحرب في بلادنا. نحن عائلة تتكون من 8 أفراد ونعيش هنا. وأمي وأخي ذهبوا إلى مصر للعيش فيها بسبب ما نعانيه من صعوبات هنا بسبب تكاليف الحياة المرتفعة». وأضافت: «مر رمضان لم نشعر بما كنا نشعر به في بلدنا، فمظاهره هنا ليست كما اعتدنا عليه من فرحة وبهجة وحركة وحياة. وجاء العيد ولا نشعر به أيضاً كما كان في بلدنا. مرت علي أعياد متعاقبة لكن لا عيد منها شعرنا به كما كنا نشعر بين أهلنا».
وشهد عيد الفطر هذا العام إجراءات جديدة وتغيرات سمحت لآلاف السوريين بالعودة إلى بلادهم، ومنهم مَن سيبقى هناك ومنهم من سيعود مرة أخرى بعد لقاء الأهل في أيام العيد.
والجمعة الماضي، انتهت الفترة المخصصة لمغادرة اللاجئين السوريين إلى بلادهم عبر معبري «جيلفا جوزو» و«أونجو بينار» التركيين («باب الهوى» و«باب السلامة» على الجانب السوري) لقضاء عطلة عيد الفطر، حيث عبر قرابة 200 ألف لاجئ منذ مطلع يونيو (حزيران) الحالي.
وأغلقت إدارتا «جيلفا جوزو» بولاية هطاي، و«أونجو بنار» في ولاية كليس (جنوب تركيا)، أبواب المعبرين بعد انتهاء المهلة التي حددتها الولايتين لعبور السوريين إلى بلادهم. وأشرفت إدارة «جيلفا جوزو» المقابل لمعبر باب الهوى في محافظة إدلب على خروج السوريين لقضاء عطلة العيد في بلادهم وعبر منه 120 ألفاً و720 شخصاً خلال الفترة من 1 إلى 23 يونيو.
وقال قاسم قاسمي، مدير معبر باب السلامة ببلدة إعزاز السورية، المقابل لمعبر «أونجو بينار» التركي في تصريح لوكالة أنباء الأناضول إن عددَ مَن دخلوا إلى سوريا في الفترة من 13 إلى 23 يونيو من المعبر، بلغ 68 ألفاً و238 شخصاً، بمن فيهم الأطفال.
وأوضح أن هذا الرقم أكبر مما كان ينتظرون، وأن نحو 10 في المائة من المغادرين أعربوا عن عدم نيتهم العودة إلى تركيا بعد قضاء العيد في سوريا.
إضافة إلى المغادرين، احتفل السوريون العائدون إلى مدينة جرابلس في محافظة حلب، التي حررتها عملية درع الفرات التي شارك فيها الجيش التركي وفصائل من «الجيش السوري الحر» قبل أشهر من يد تنظيم داعش الإرهابي بالعيد في ديارهم. ومنذ تحريرها، تشهد المدينة تطوراً سريعاً وتحسناً في ظروف الحياة اليومية من خلال الدعم التركي. ورصدت وسائل الإعلام التركية الحركة في أسواق جرابلس التي شهدت ازدحاما كبيرا قبل العيد، لم تشهده المدينة خلال الأعوام الماضية.
وقال عبد اللطيف أوغوت، صاحب أحد المحال التجارية في جرابلس إنه بعد عامين من اللجوء في تركيا، عاد إلى جرابلس بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي، مضيفا أن أسواق المدينة شهدت ازدحاما كبيرا في الأسبوع الأخير من رمضان استعدادا لعيد الفطر، وأنه عاد للعمل في المحل الذي ورثته عن أبيه.
وكانت تركيا أطلقت عمليات إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق التي تم تحريرها في إطار عملية «درع الفرات» على محور جرابلس - أعزاز – الباب. وبحسب إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التابعة لمجلس الوزراء التركي، تعول تركيا على استيعاب اللاجئين في المناطق الواقعة تحت سيطرة «الجيش الحر» حيث غادر مخيمات اللجوء في جنوب تركيا أكثر من 60 ألف شخص بعد انتهاء عملية درع الفرات في مارس (آذار) الماضي.
واتخذت تركيا تدابير لمنع تدفق موجات جديدة من اللاجئين السوريين وتعول على الانتهاء من اتفاق مناطق «خفض التصعيد» والبدء في تنفيذه لاستيعاب المزيد من اللاجئين.
ويكتظ 23 مخيما للاجئين السوريين في تركيا بأكثر من260 ألف شخص فضلا عن انتشار أكثر من مليونين ونصف المليون سوري في المدن التركية منهم نصف مليون في إسطنبول وحدها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم