السوريون في تركيا يأملون بـ«عيد أخير» خارج بلادهم

طفلان يمتطيان الحصان في إدلب احتفالا بالعيد (أ.ف.ب)
طفلان يمتطيان الحصان في إدلب احتفالا بالعيد (أ.ف.ب)
TT

السوريون في تركيا يأملون بـ«عيد أخير» خارج بلادهم

طفلان يمتطيان الحصان في إدلب احتفالا بالعيد (أ.ف.ب)
طفلان يمتطيان الحصان في إدلب احتفالا بالعيد (أ.ف.ب)

حل عيد الفطر على السوريين اللاجئين إلى تركيا للعام السادس على التوالي، حاملاً الأمل نفسه بأن يكون هو عيدهم الأخير خارج بلادهم التي ألفوا العيد ببهجته ومذاقه الخاص فيها.
ومع طول أمد الأزمة السورية شهدت بلدان اللجوء، وعلى رأسها تركيا مولد آلاف الأطفال السوريين الذين تجاوز بعضهم سن السادسة من عمره من دون أن يرى بلاده ويحتفل بأي عيد في موطنه الأصلي ووفق عادات أهله.
وحتى مَن يعيشون في المدن خارج مخيمات اللجوء الذين شكلوا مجتمعات وأحياء شبه سورية في المدن التركية، وفي مقدمتها إسطنبول، فإنهم يتوقون إلى عادات العيد في بلادهم ولا تبهجهم فرحته ومن قبلها فرحة شهر رمضان في تركيا.
وقالت أم محمد، إحدى السوريات المقيمات في إسطنبول، لـ«الشرق الأوسط» أمس: «جئنا من حلب منذ اندلاع الحرب في بلادنا. نحن عائلة تتكون من 8 أفراد ونعيش هنا. وأمي وأخي ذهبوا إلى مصر للعيش فيها بسبب ما نعانيه من صعوبات هنا بسبب تكاليف الحياة المرتفعة». وأضافت: «مر رمضان لم نشعر بما كنا نشعر به في بلدنا، فمظاهره هنا ليست كما اعتدنا عليه من فرحة وبهجة وحركة وحياة. وجاء العيد ولا نشعر به أيضاً كما كان في بلدنا. مرت علي أعياد متعاقبة لكن لا عيد منها شعرنا به كما كنا نشعر بين أهلنا».
وشهد عيد الفطر هذا العام إجراءات جديدة وتغيرات سمحت لآلاف السوريين بالعودة إلى بلادهم، ومنهم مَن سيبقى هناك ومنهم من سيعود مرة أخرى بعد لقاء الأهل في أيام العيد.
والجمعة الماضي، انتهت الفترة المخصصة لمغادرة اللاجئين السوريين إلى بلادهم عبر معبري «جيلفا جوزو» و«أونجو بينار» التركيين («باب الهوى» و«باب السلامة» على الجانب السوري) لقضاء عطلة عيد الفطر، حيث عبر قرابة 200 ألف لاجئ منذ مطلع يونيو (حزيران) الحالي.
وأغلقت إدارتا «جيلفا جوزو» بولاية هطاي، و«أونجو بنار» في ولاية كليس (جنوب تركيا)، أبواب المعبرين بعد انتهاء المهلة التي حددتها الولايتين لعبور السوريين إلى بلادهم. وأشرفت إدارة «جيلفا جوزو» المقابل لمعبر باب الهوى في محافظة إدلب على خروج السوريين لقضاء عطلة العيد في بلادهم وعبر منه 120 ألفاً و720 شخصاً خلال الفترة من 1 إلى 23 يونيو.
وقال قاسم قاسمي، مدير معبر باب السلامة ببلدة إعزاز السورية، المقابل لمعبر «أونجو بينار» التركي في تصريح لوكالة أنباء الأناضول إن عددَ مَن دخلوا إلى سوريا في الفترة من 13 إلى 23 يونيو من المعبر، بلغ 68 ألفاً و238 شخصاً، بمن فيهم الأطفال.
وأوضح أن هذا الرقم أكبر مما كان ينتظرون، وأن نحو 10 في المائة من المغادرين أعربوا عن عدم نيتهم العودة إلى تركيا بعد قضاء العيد في سوريا.
إضافة إلى المغادرين، احتفل السوريون العائدون إلى مدينة جرابلس في محافظة حلب، التي حررتها عملية درع الفرات التي شارك فيها الجيش التركي وفصائل من «الجيش السوري الحر» قبل أشهر من يد تنظيم داعش الإرهابي بالعيد في ديارهم. ومنذ تحريرها، تشهد المدينة تطوراً سريعاً وتحسناً في ظروف الحياة اليومية من خلال الدعم التركي. ورصدت وسائل الإعلام التركية الحركة في أسواق جرابلس التي شهدت ازدحاما كبيرا قبل العيد، لم تشهده المدينة خلال الأعوام الماضية.
وقال عبد اللطيف أوغوت، صاحب أحد المحال التجارية في جرابلس إنه بعد عامين من اللجوء في تركيا، عاد إلى جرابلس بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي، مضيفا أن أسواق المدينة شهدت ازدحاما كبيرا في الأسبوع الأخير من رمضان استعدادا لعيد الفطر، وأنه عاد للعمل في المحل الذي ورثته عن أبيه.
وكانت تركيا أطلقت عمليات إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق التي تم تحريرها في إطار عملية «درع الفرات» على محور جرابلس - أعزاز – الباب. وبحسب إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التابعة لمجلس الوزراء التركي، تعول تركيا على استيعاب اللاجئين في المناطق الواقعة تحت سيطرة «الجيش الحر» حيث غادر مخيمات اللجوء في جنوب تركيا أكثر من 60 ألف شخص بعد انتهاء عملية درع الفرات في مارس (آذار) الماضي.
واتخذت تركيا تدابير لمنع تدفق موجات جديدة من اللاجئين السوريين وتعول على الانتهاء من اتفاق مناطق «خفض التصعيد» والبدء في تنفيذه لاستيعاب المزيد من اللاجئين.
ويكتظ 23 مخيما للاجئين السوريين في تركيا بأكثر من260 ألف شخص فضلا عن انتشار أكثر من مليونين ونصف المليون سوري في المدن التركية منهم نصف مليون في إسطنبول وحدها.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.