أميركا: الدوحة بدأت بمراجعة الطلبات لحل أزمتها مع الدول العربية

تركيا تضع «وساطتها» على المحك وتنحاز للموقف القطري

قالت الخارجية الأميركية أمس إن قطر بدأت مراجعة ودراسة طلبات قدمتها البحرين ومصر والسعودية والإمارات، تتضمن 13 عنصرا، من أجل استعادة علاقتها مع الدول العربية، ودعا وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس السعودية والإمارات والبحرين ومصر إضافة لقطر إلى أن يجلسوا معا من أجل التوصل لحل لخلافهم، وقال تيلرسون في بيان أمس: «ستكون الخطوة المقبلة بناءة إذا جلست كل الدول معا وواصلت الحوار... نعتقد أن حلفاءنا وشركاءنا أقوى عندما يعملون معا نحو هدف واحد نتفق عليه جميعا، وهو وقف الإرهاب والتصدي للتطرف»، وشدد ريكس على أن الولايات المتحدة ستظل على تواصل وثيق مع كل الدول المعنية.
وفي السياق ذاته، صعّدت تركيا أمس وتيرة الأزمة الخليجية بإعلانها الاصطفاف مع الموقف القطري، عادّةً أن مطالب 4 دول خليجية وعربية للدوحة «مخالفة للقانون الدولي». في حين رحب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان «برفض قطر للائحة المطالب».
ودأبت تركيا، التي أرسلت دفعتين من قواتها المسلحة إلى قطر وتستعد خلال أيام لتنفيذ مناورة عسكرية مع القوات القطرية، على ترديد حياد موقفها في هذه الأزمة ورغبتها في لعب دور الوسيط لحل الخلاف بين السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى، الذي نشب يوم 5 يونيو (حزيران) الحالي على خلفية اتهام الدول الأربع للدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول.
في حين أكدت دول الخليج أن الدبلوماسية مع قطر لا تزال تحتل أولوية، وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أول من أمس إنه «إذا لم تقبل قطر مطالب دول عربية قطعت علاقاتها معها هذا الشهر، فإن البديل ليس هو التصعيد؛ ولكن افتراق الدروب».
وشدد قرقاش: «إننا لا نتحدث عن تغيير النظام في قطر، ولكن تغيير السلوك»، ونقلت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء عن إردوغان قوله: «نرحب (بموقف قطر)، لأننا نعدّ أن اللائحة المتضمنة 13 بندا مخالفة للقانون الدولي».
وأضاف إردوغان الذي كان يتحدث أمام مراسلين بعد صلاة عيد الفطر صباح أمس في مسجد في إسطنبول، أن المطالب الموجهة إلى حليفته الإقليمية قطر «ذهبت بعيدا جدا». وأضاف: «ما نتحدث عنه هنا هو هجوم على الحقوق السيادية لدولة».
وكرر القول: «لا يجوز أن يكون هناك مثل هذا الهجوم على الحقوق السيادية للدول في القانون الدولي».
وقال أنور قرقاش أول من أمس إن نشر القوات التركية تصعيد لا معنى له، وإنه يأمل في أن تتصرف تركيا بشكل معقول. وأضاف قرقاش أنه يأمل أن تعطي تركيا الأولوية لمصالح الدولة التركية وليس لآيديولوجية معينة.
ورغم موافقة البرلمان التركي في هذا الشهر على قانون يسمح لأنقرة بإرسال ما يصل إلى بضعة آلاف من الجنود إلى القاعدة التركية في قطر، فإنه لم يصل فعلياً إلا بضع عشرات من الجنود إلى قطر.
وقال إردوغان أمس إن طلب انسحاب القوات التركية من قطر ينم عن «عدم احترام لتركيا».
في حين حاولت الخارجية التركية التخفيف من تصريحات إردوغان بالقول أمس إن التعاون العسكري مع قطر ليست موجها ضد دولة بعينها.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن «أنشطتنا ليست موجهة ضد دولة بعينها»، مشيرة إلى أن الهدف من نشر قوات تركية يتمثل في دعم قطر في التدريب العسكري والإسهام بدور في الأمن في المنطقة.
وقد شدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في وقت سابق على أنه «إذا لم تقبل قطر مطالب دول عربية قطعت علاقاتها معها هذا الشهر، فإن البديل ليس هو التصعيد؛ ولكن افتراق الدروب».
وقال قرقاش: «البديل في حال عدم تعاطي قطر مع المطالب التي قدمها الوسيط الكويتي لن يكون التصعيد وإنما الفراق، لأنه من الصعب للغاية بالنسبة لنا أن نحافظ على تجمعنا».
وأضاف أن الدبلوماسية مع قطر تمثل أولوية، لكنه أضاف أن تسريب قطر لمطالب الدول المقاطعة أدى لتقويض قدرة الوسطاء على الانتقال بين الأطراف ومحاولة التوصل إلى أرض مشتركة. وأشار إلى أن نجاح الوسطاء يتوقف كثيرا على قدرتهم على الحركة، ولكن ليس في العلن، وقال قرقاش إن قطر ستصبح معزولة إذا لم تمتثل للمطالب خلال 10 أيام، لكنه لم يوضح ماذا يمكن فعله بعد أن قطعت الدول الأربع بالفعل علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وكذلك معظم الروابط التجارية.
إلى ذلك جدد الرئيس السوداني عمر حسن البشير تعهده بدعم جهود أمير دولة الكويت لرأب الصدع بين دول الخليج العربي، ومواصلة جهود التوفيق بينهم، وإعادة لُحمة التوافق والوئام بين دولهم، وتابع: «نستقبل عيد الفطر المبارك بكامل فرحته ونحن نستحضر ما تمر به أمتنا العربية والإسلامية من فتنة بين إخوة كرام، كانت وما زالت لهم وقفات كريمة مع بلادنا في قضاياها كافة، الأمر الذي يحتّم علينا أن نسعى بينهم بإصلاح ذات البين ودفع كل جهد طيب يبذل لتحقيق تلاقيهم»