اليمن: لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات المزعومة

مسؤول حقوقي يشدد على إشراك المنظمات المحلية

أكد مصدر حكومي رفيع أن الحكومة اليمنية منحت جميع الصلاحيات إلى أعضاء اللجنة المشتركة المكلفة بالتحقيق في مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق المحررة، روجت لها منظمات دولية خلال الأيام الماضية، مشدداً على أن النتائج ستكون شفافة ونزيهة. وأوضح المصدر أن رئاسة الوزراء أعطت اللجنة المكلفة بالتحقيق، الاستقلالية التامة للنظر في الادعاءات المزعومة، مضيفاً أن الجانب الحكومي لن يعمل على التأثير على عمل اللجنة بأي طريقة، سواء بالتصريح أو التشويه الإعلامي.
وكان رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحررة، أثارتها بعض المنظمات الدولية ووسائل إعلام غربية خلال الأيام القليلة الماضية. وقضى قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة برئاسة وزير العدل، القاضي جمال عمر، وعضوية وكيل وزارة حقوق الإنسان، والوكيل المساعد لوزارة الداخلية وممثلين عن جهازي الأمن، وأن تقدم تقريرها في غضون 15 يوماً. وحدد رئيس الوزراء، مهام اللجنة في «النظر في الادعاءات المتداولة حول الانتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق المحررة، وأن تقترح الردود الممكنة على تلك الادعاءات، ووضع آلية لمعالجة وحل أي إشكاليات مستقبلية بهذا الخصوص».
وجاء تشكيل اللجنة في ضوء تقارير لمنظمات ووسائل إعلام غربية، تحدثت عن وجود عدد من المعتقلات والسجون، في بعض المناطق المحررة، تمارس فيها انتهاكات لحقوق الإنسان بحق المعتقلين، وتحديداً في عدن وحضرموت.
ونفت الإمارات ما جرى الترويج له من ادعاءات عن علاقتها بتلك المعتقلات، مؤكدة أن الأمر لا يعدو أن يكون مزايدات سياسية تقف وراءها الميليشيات الانقلابية وأطراف متضررة من جهود التحالف العربي.
وتؤكد الحكومة الشرعية في اليمن دعمها لأي عمل يهدف لتعزيز حقوق الإنسان في البلاد، على عكس ما تقوم به القوى الانقلابية في البلاد؛ إذ استهدفت تلك الميليشيات التجنيد القسري للأطفال، وتمارس انتهاكات واسعة داخل السجون في المناطق التي تخضع لسيطرتها، فضلاً عن تحويل أي مساعدات تستهدف الشعب اليمني إلى المجهود الحربي. وتشدد الحكومة أيضاً على أن القوى الانقلابية تفرض على المساعدات الإنسانية رسوماً جمركية بصورة غير نظامية من أجل جمع الأموال للمجهود الحربي، وذلك بعد أن ضيقت الحكومة الشرعية أساليب التمويل التي كانت تنتهجها الميليشيات، ومنها السيطرة على البنك المركزي قبل قرار نقله من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.
من جانب آخر، شدد رياض الدبعي مسؤول وحدة الرصد والتوثيق في التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، على أن قرار رئيس الوزراء اليمني بتشكيل لجنة التحقيق، يعتبر إيجابياً، مضيفاً: «الحكومة تقدم بمثل هذا القرار نموذجا لعملها المؤسس على كيان الدولة وليس تصرفات الميليشيات». ودعا الدبعي، خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، إلى إشراك جميع مؤسسات المجتمع المدني وكل المنظمات المحلية في عمل اللجنة والعمل على الاستماع لما تطالب به، وأن تنزل إلى الشارع وتسعى في حلّ أي مشكلة. وبيّن المسؤول الحقوقي أن التعاون مع المجتمع الدولي يسهم بشكل أساسي في توضيح أي معلومات يروج لها، مؤكداً ضرورة ألا يكون هناك تضارب بين عمل أي لجنة على حساب الأخرى. وشدد على ضرورة إشراك بعض الخبراء في مجال القانون وحقوق الإنسان في عمل اللجان، وتقدم عملاً يسهم في إظهار نتائج إيجابية.