تحويلات المهاجرين... تدفقات تفوق المساعدات الرسمية والاستثمار الأجنبي

بلغت 445 مليار دولار في عام 2016... وأكبرها يأتي من أميركا والسعودية

أظهر تقرير صادر عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» التابع للأمم المتحدة أن أكثر من 200 مليون مهاجر يوفرون الدعم ماديا لنحو 800 مليون فرد من عائلاتهم على مستوى العالم. وأضاف: «إن مجموع إيرادات العمال المهاجرين يقدر بنحو 3 تريليونات دولار أميركي سنوياً، يبقى منها 85 في المائة تقريباً في البلدان المضيفة. أما معدل الأموال التي يرسلها المهاجرون إلى أوطانهم فنسبته أقل من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في البلد المضيف».
وأشار التقرير إلى أن «تحويلات المغتربين تمثل مجتمعة أكثر من ثلاثة أضعاف مجموع المساعدات الإنمائية الرسمية التي تأتي من جميع المصادر، وأكثر من مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل».
وازداد مجموع الأموال التي يرسلها المهاجرون إلى عائلاتهم في البلدان النامية بما يقارب 51 في المائة مقارنة بما كان الحال عليه في العقد الماضي، مقابل نمو للهجرة نسبته 28 في المائة للفترة عينها، أي أن نمو التحويلات أعلى بكثير من نمو أعداد المهاجرين، ما يشير بشكل غير مباشر إلى أن المهاجرين الآن فيهم نسبة مرتفعة من أصحاب العقول والمهارات القادرين على الحصول على وظائف بمرتبات عالية تسمح لهم بتحويل أموال أكثر إلى بلدانهم.
وكشفت الدراسة أن «تدفق التحويلات خلال العقد الماضي زاد بمعدل 4.2 في المائة سنوياً، من 296 مليار دولار أميركي في العام 2007. إلى 445 مليار دولار في عام 2016. ويحصل مائة بلد على تحويلات تتجاوز 100 مليون دولار أميركي سنوياً، في الوقت الذي تشير فيه الإسقاطات إلى أن نحو 6.5 تريليون دولار أميركي سنوياً من التحويلات سترسل بين 2015 و2030 إلى بلدان ذات دخل منخفض ومتوسط».
ويذكر أن 10 بلدان ترسل منها أموال تشكل 50 في المائة من التدفقات العالمية، وتأتي الولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية في الطليعة، ويليهما الاتحاد الروسي والإمارات العربية المتحدة، ثم ألمانيا، والكويت، وفرنسا، وقطر، والمملكة المتحدة، وإيطاليا.
وأفادت الدراسة بأن نحو 80 في المائة من التحويلات تصل إلى 23 دولة في العالم في مقدمتها الصين والهند والفلبين، علما بأن دول آسيا تستأثر بنصيب 55 في المائة من مجموع تدفقات التحويلات.
وأكبر تحويلات المهاجرين من الولايات المتحدة الأميركية هي إلى آسيا وأميركا اللاتينية، والأكبر من دول مجلس التعاون الخليجي هي إلى آسيا، ومن أوروبا إلى شرق ووسط أوروبا وأفريقيا، ومن روسيا إلى وسط آسيا. وتعد أوروبا المصدر الرئيسي للتحويلات التي تصل إلى عدد من الدول الفقيرة في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.
من جهة أخرى، فإن الاعتماد على التحويلات المالية قياساً بالنسبة المئوية للناتج المحلي الإجمالي، هو الأعلى في لبنان، إذ تشكل التدفقات 16 في المائة من الناتج، ثم أرمينيا والأردن بنسبة 14 في المائة لكل منهما. وتحظى الدول التي فيها نزاعات مثل فلسطين وسوريا واليمن بتحويلات سنوية تقدر بنحو 1.5 مليار دولار سنويا لكل بلد.
وبالنسبة لكلفة التحويلات، فهي الأرخص في دول القوقاز بفضل وجود بنية تحتية مشتركة للدفع، بينما هي الأغلى في تركيا والشرق الأوسط، وتعد كلفة التحويل في المنطقة أعلى من المعدل الوسطي العالمي.
وتعتبر الدراسة التي جاءت تحت عنوان: «تحويل الأموال إلى الوطن»، الأولى من نوعها التي تتناول توجهاً دام عشر سنوات من الهجرة وتدفقات التحويلات خلال الفترة بين عامي 2006 و2017. وفي حين يظهر التقرير زيادة في أنماط تحويل الأموال إلى جميع أنحاء العالم تقريباً، إلا أن الزيادة الحادة في العقد الماضي تعود بشكل كبير إلى آسيا التي شهدت ارتفاعاً في التحويلات بنحو 87 في المائة.
ورغم هذا التوجه على مدى عقد من الزمن، قال رئيس الصندوق جيلبير أنغبو: «لا بد من ملاحظة تأثير التحويلات في العائلات، إذ لا يتعلق الموضوع بالأموال التي ترسل إلى الوطن، بل بأثرها في حياة البشر. فالمبالغ الصغيرة مثل 200 و300 دولار أميركي التي يرسلها المهاجر إلى وطنه تشكل 60 في المائة من دخل عائلته في الوطن الأم، وهذا ما يحدث فرقاً كبيراً في حياة هؤلاء ومجتمعهم».
وتشير الإسقاطات إلى أنه في عام 2017 سينخرط واحد من بين كل سبعة أشخاص في العالم في إرسال أو تلقي أكثر من 450 مليار دولار أميركي كتحويلات. وسيؤثر تدفق المهاجرين والتحويلات التي يرسلونها إلى أوطانهم بشكل كبير في المشهد الاقتصادي والسياسي في العالم.
من جانبه، قال مدير مرفق تمويل التحويلات في الصندوق والكاتب الأساسي للتقرير، بيدرو دي فاسكونسيلوس: «تحصل المناطق الريفية على 40 في المائة من التحويلات، حيث يعيش هناك معظم السكان الفقراء». وأضاف أن «هذه الأموال يتم صرفها على الأغذية، والرعاية الصحية، وفرص التعليم، وعلى المسكن والصرف الصحي»... لذلك تعتبر التحويلات هامة لمساعدة البلدان الفقيرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أشار فاسكونسيلوس إلى أنه مع ارتفاع عمر سكان البلدان النامية، من المتوقع أن يزداد الطلب على العمالة المهاجرة في السنوات المقبلة. وستساعد التحويلات عائلات المهاجرين على بناء مستقبل أكثر أمناً، وعلى جعل هجرة الشباب «خياراً» بدلاً من أن يكون «ضرورة».
ولفت التقرير إلى متوسط تكاليف المعاملات لإرسال التحويلات هو 30 مليار دولار أميركي سنوياً، وتعتبر رسوم التحويل أعلى في البلدان الأكثر فقراً والمناطق الريفية النائية.