العراب

العراب
TT

العراب

العراب

تعد أسواق الأسهم ترمومتر أي بلد، فهي ترتفع وتنخفض حسب الأخبار، فإذا كانت الأخبار إيجابية في بلد ما فإن السوق ترتفع، وإذا كانت الأخبار سلبية في بلد ما فإن السوق تنخفض. هذا بالطبع مع تحييد العوامل الدورية التي تؤثر على السوق، مثل نتائج الشركات وأخبارها، والعوامل الخارجية أو غير الدورية، مثل رفع الفائدة أو خفضها أو ارتفاع أسعار النفط أو هبوطها، وهذه العوامل تؤثر على السوق هبوطا أو صعودا.
وسوق الأسهم السعودية ليست بدعا عن أسواق العالم، فهي تتأثر بالأخبار، وهي ترمومتر يعكس ما يجري في السعودية من سلب أو إيجاب، فإذا كان سلبا تراجعت السوق وإذا كان إيجابا ارتفعت السوق. وفي يوم الأربعاء الماضي، وبعد مبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا لعهد السعودية ارتفعت السوق السعودية نحو 5.5 في المائة، عاكسة بذلك تفاؤلها بهذا التعيين، وواصلت الصعود الخميس الماضي، وقبل أن أتحدث عن أسباب صعود السوق يجب أن أؤكد على نقطة مهمة جدا، وهي أن هذا الحدث وقتي ويعكس تفاؤلا معينا، ولكن ليس له صفة الاستمرار، إذ سنشاهد السوق تتراجع وترتفع، أي تتذبذب، وهي حالة كل سوق أسهم، ولكن المبايعة بلا شك ستجعلها تتذبذب عند مستويات أعلى مما كان قبلها.
والتساؤل المهم، ما الذي دفع السوق السعودية للصعود بعد تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا لعهد السعودية؟ أولا، السوق السعودية تعتبر الأمير محمد بن سلمان عراب رؤية 2030، وهي رؤية التحول الوطني، وكون الأمير محمد بن سلمان أصبح وليا للعهد فهذا يمكنه من تسريع خطوات الرؤية وتذليل العقبات التي تواجهها ويضمن الاستمرارية في النهج، فمن المعروف أن لكل قائد رؤية يحاول تطبيقها.
ثانيا، أن السوق ضمنت حسم الجدل واستقرار السعودية عبر تنظيم بيت الحكم، وهو أعلى المواقع في السعودية، كما أن السوق تعرف أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي حاسم وجريء في اتخاذ القرار، ومنذ إشرافه على المجلس الاقتصادي وهو يذلل المصاعب للسوق السعودية ليجعلها تدخل مؤشر الأسواق الناشئة، وبالفعل دخلت ووضعت تحت المراقبة، أي دخول مؤقت، وهي خطوة تسبق الدخول الدائم، أي إن السوق السعودية ومتعامليها يعرفون توجه محمد بن سلمان الاقتصادي ويتفاءلون خيرا بقدرة الأمير على اتخاذ الإجراءات التي تحرك السوق، فالأمير محمد بن سلمان حينما أحس بالركود في الفترة السابقة طلب من المجلس الاقتصادي الاجتماع ومعالجة الموضوع، مما يبين أن معالجة المواضيع الاقتصادية أصبحت تتم مباشرة دون تركها للزمن لحلها، أنا تحدثت عن الجانب الاقتصادي في شخصية الأمير بصفتي مهتما بالاقتصاد، تاركا الجانب السياسي لزملائي مراقبي السياسة.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.