احتمال هروب زعيم {داعش}من معارك جنوب الفلبين

احتمال هروب زعيم {داعش}من معارك جنوب الفلبين
TT

احتمال هروب زعيم {داعش}من معارك جنوب الفلبين

احتمال هروب زعيم {داعش}من معارك جنوب الفلبين

أشار جيش الفلبين أمس، إلى احتمال فرار أسنيلون هابيلون أحد أكثر العناصر الإرهابية المطلوبة من جانب الولايات المتحدة بعد معركة مع ميليشيات المتشددين، استمرت لخمسة أسابيع في مدينة مراوي في جنوب الأرخبيل بدأتها القوات بعملية دهم لاحتجازه. لم يشاهد هابيلون، المقاتل المتمرد المخضرم والزعيم المعلن لتنظيم داعش في جنوب شرقي آسيا، في ميدان المعركة بمدينة مراوي، بحسب ما قال قائد القوات العسكرية في غرب مينداناو كارلينو غالفيز.
وغالبية سكان مراوي مسلمون في الفلبين التي يعتنق غالبية سكانها الكاثوليكية. وإثر محاولة القوات الحكومية القبض على هابيلون في مراوي في 23 مايو (أيار) اجتاح مسلحون من تنظيم داعش يرفعون راياته السوداء بدعم من بعض المقاتلين الأجانب وسيطروا على أجزاء من المدينة. وأعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الأحكام العرفية في مراوي وكامل جزيرة مينداناو الجنوبية، وأمر الجيش بشن هجوم لسحق ما عده محاولة مجموعة جهادية لإقامة ولاية لهم بالمنطقة.
وأكد غالفيز لراديو «دي زي بي بي» بعض التقارير التي أفادت بأن هابيلون «تسلل إلى مكان ما». ولدى سؤاله إن كان هابيلون هاربا، قال: «نعم، نعم لأن هناك إصابات بين كثير من رجاله، أكثر من نصفهم». أدين هابيلون في واشنطن لتورطه في خطف ثلاثة أميركيين في الفلبين عام 2001، ورصدت الحكومة الأميركية مكافأة بخمسة ملايين دولار للقبض عليه ووضع على قائمة «أكثر المطلوبين». يقود هابيلون إحدى فصائل جماعة أبو سياف المتمردة التي بايعت تنظيم داعش.
وقال محللون أمنيون، إن تنظيم داعش نصب هابيلون «أميرا» في جنوب شرقي آسيا، حيث يريد إقامة خلافة.
وقال الجيش إن مجموعة هابيلون انضمت لمجموعة «ماوتي» المسلحة لمحاصرة مراوي. ودخل حصار المدينة شهره الثاني، وواصل الجيش أمس غاراته الجوية والقصف المدفعي على جيوب المسلحين في مراوي بينما يخوض جنوده معارك من منزل لمنزل. وقال القائد العسكري غالفيز: «لقد تقدمنا كبيرا على الأرض». لكن المتحدث باسم الجيش ريستيتيوتو باديلا توقع أن يستمر القتال لفترة. وقال لراديو «دي زي بي بي»: «هؤلاء انتحاريون وتقديرنا أنهم سيقاتلون فعلا حتى النهاية». وتابع أن المسلحين يختبئون في الخنادق أو الأنفاق التي بناها سكان مراوي لحماية أنفسهم من المواجهات بين العصابات وهجمات المتمردين المسلمين في مينداناو. قتل نحو 300 مسلح و67 من عناصر القوات الحكومية في المعارك، بحسب الأرقام الرسمية. وقال غالفيز إن هناك «مؤشرات قوية» بمقتل شقيقين أو ثلاثة من جماعة «ماوتي» التي تضطلع بدور رئيسي في حصار مراوي، ومن بينهم عمر الخيام الذي يعتقد أنه زعيم المجموعة. قال المتحدث باسم الرئاسة أرنستو أبيلا في مانيلا إن الجيش يتحقق من تقرير للمخابرات بأن الماليزي محمود بن أحمد الذي ساعد وموّل حصار مراوي قد قتل.
ونفى المفتش العام للشرطة في ماليزيا خالد أبو بكر، لوكالة الصحافة الفرنسية في رسالة نصية من كوالالمبور، مقتل بن أحمد قائلا: «غير صحيح، إنه لا يزال حيا». وتابع أبيلا أن السلطات تتحقق من تقرير مخابراتي آخر بأن 89 مقاتلا أجنبيا موجودون في مينداناو ودخلوا إلى المنطقة من خلال الحدود البحرية للفلبين مع ماليزيا وإندونيسيا.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.