مجلس النواب الجزائري يصوت بالأغلبية على برنامج الحكومة

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري أمس على مخطط عمل الحكومة الجديدة، الذي يتضمن إصلاحات تمس سياسة دعم الحكومة لبعض السلع والخدمات.
وصوت مجلس النواب دون مفاجأة على مشروع الحكومة المعينة قبل شهر، بأغلبية 402 صوت من أصل 462. بينما صوت 30 نائبا ضده بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
وكان رئيس الوزراء الجديد عبد المجيد تبون قد عرض مخطط عمل الحكومة الثلاثاء، واستمر نقاشه ثلاثة أيام في جلسات ليلية انتهت بالتصويت عليه بالأغلبية التي يشكلها حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي (261 صوتا) وأحزاب أخرى تدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ومن أبرز ما حمله برنامج عمل الحكومة إعادة النظر في سياسة دعم السلع والخدمات «من خلال إحصاء دقيق للاحتياجات الحقيقية وتوجيه الإعانات إلى مستحقيها»، كما أوضح تبون.
وقال رئيس الوزراء إنه «رغم تقلص الموارد المالية بأكثر من 50 في المائة، فإننا ما زلنا صامدين، وما زالت احتياطاتنا من العملة الصعبة تفوق 100 مليار دولار».
وتمثل مختلف الإعانات التي تقدمها الحكومة لدعم المواد الغذائية (السكر والخبز والحليب) والوقود والكهرباء والماء، إضافة إلى تكاليف الصحة والسكن والتعليم المجاني ما يعادل 23 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بحسب صندوق النقد الدولي.
ودافع تبون خلال رده على أسئلة البرلمانيين عن خطته الاقتصادية، بقوله إن الاقتصاد «في وضع مقبول، رغم نهاية الرخاء المالي وتقلص الموارد المالية بأكثر من 50 في المائة منذ 2014 بسبب تراجع أسعار النفط.. لا يمكن أن نطلق على الاقتصاد كل الأوصاف السوداء كما يفعل البعض»، في إشارة إلى أحزاب المعارضة، التي ترى أن «عورة الاقتصاد الجزائري تكشَفت بمجرد أن نزل سعر النفط تحت 80 دولارا».