«طالبان»: يجب أن تنسحب أميركا من أفغانستان من أجل السلام

«طالبان»: يجب أن تنسحب أميركا من أفغانستان من أجل السلام
TT

«طالبان»: يجب أن تنسحب أميركا من أفغانستان من أجل السلام

«طالبان»: يجب أن تنسحب أميركا من أفغانستان من أجل السلام

حذرت حركة طالبان، أمس، من إرسال المزيد من القوات الغربية إلى أفغانستان، وتعهدت بالسعي لتحقيق الاستقلال، ورفضت مخاوف من أنها ستؤوي متشددين أجانب.
وفي بيان بمناسبة عيد الفطر، جمع زعيم «طالبان» الملا هيبة الله أخونزاده بين دعوات للولايات المتحدة بالخروج من أفغانستان ورسائل أكثر ميلاً للتصالح، وقال: «الاحتلال هو العقبة الوحيدة في طريق السلام»، وهي تصريحات حملت رسائل مماثلة لتلك التي بعثت بها الحركة في السابق.
ولم يعترف البيان صراحة بالمناقشات التي دارت في واشنطن أخيراً بشأن السياسية الأميركية في أفغانستان، لكن يبدو أنه يتناول الحجج التي تتردد للإبقاء على مستوى الدعم المقدم للحكومة الأفغانية أو زيادته. فقد رفض المخاوف من أن أفغانستان قد تتحول من جديد إلى ملاذ لمتشددين أجانب يسعون لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها، كما فعلت «القاعدة» حينما هاجمت مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 2001، ودعا أخونزاده إلى «الاستقلال الكامل للبلاد، وإقامة حكم إسلامي»، وحذر من خطط لزيادة عدد القوات الأميركية في أفغانستان بما يتراوح بين 3 آلاف و5 آلاف جندي، وتابع: «كلما زاد إصرارهم على إبقاء قواتهم هنا، أو رغبتهم في زيادة قواتهم، زادت الحساسية الإقليمية تجاههم». لكنه مع ذلك تعهد بـ«علاقات بناءة وطيبة معكم ومع العالم» بمجرد «انتهاء احتلالكم غير المشروع لأفغانستان».
ونفى زعيم «طالبان» اتهامات واسعة بأن الحركة تستفيد من مساعدات دول أخرى، بينها باكستان وروسيا في الآونة الأخيرة، وقال إنها «لن تسمح لأي طرف آخر بالتدخل في أفغانستان»، وحث الولايات المتحدة على قبول «المطالب المشروعة للشعب الأفغاني»، والسعي لتحقيق السلام من خلال الوسائل الدبلوماسية، لكنه لم يقدم أي تنازلات فيما يبدو بشأن مطلب «طالبان» الرئيسي المتمثل في انسحاب القوات الأجنبية قبل أن تبدأ أي محادثات سلام.



حرس الرئاسة يرفض التعاون في اعتقال رئيس كوريا الجنوبية

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

حرس الرئاسة يرفض التعاون في اعتقال رئيس كوريا الجنوبية

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)

قال حرس الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم (الأحد)، إنه لا يمكنه أن يتعاون مع مسؤولين آخرين يحاولون تنفيذ مذكرة اعتقال صدرت بحق الرئيس يون سوك يول الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

يأتي ذلك في ظل جدل قانوني بشأن مشروعية تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأصبح يون أول رئيس في السلطة يواجه الاعتقال بسبب محاولة لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، لم تدُم طويلاً، لكنها أثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.

وفي أعقاب المحاولة الفاشلة من قبل السلطات الكورية الجنوبية لاحتجازه، أعلن الرئيس يون عن اتخاذ خطوات قانونية ضد هؤلاء المتورطين في محاولة احتجازه، حسبما ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء اليوم. ونقلت «يونهاب» عن محامي يون قوله إنه يعتزم رفع شكوى، غداً (الاثنين)، ضد نحو 150 من مسؤولي إنفاذ القانون، بما في ذلك رئيس وكالة مكافحة الفساد، التي تتعامل مع قضيته بشأن إعلان الأحكام العرفية.

يشار إلى أن العشرات من المحققين العاملين بمكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، حاولوا تنفيذ مذكرة توقيف من المحكمة لاعتقال يون، أول من أمس (الجمعة)، بعد أن تجاهل 3 استدعاءات للاستجواب بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول).

غير أن نحو 200 من أفراد الجيش وقوات الأمن عرقلوا الوصول إلى المقر الرئاسي، مما دفع مسؤولي مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين إلى أن يعودوا بعد ذلك بنحو 5 ساعات ونصف الساعة.

يشار إلى أن يون أول رئيس كوري جنوبي يواجه الاعتقال وهو في المنصب، حسب «يونهاب». وأضافت الوكالة أن المحققين الذين يسعون لاعتقال يون، قد يحاولون ذلك مرة أخرى القيام بذلك اليوم (الأحد). وإذا نجحوا، فسيكون أمامهم 48 ساعة لاستجواب يون واتخاذ قرار حول ما إذا كان سيتم إطلاق سراحه أو طلب مذكرة اعتقال بحقه.