سوق الأسهم السعودية... منصة الاستثمار العالمية المقبلة

يشكّل دخول سوق الأسهم السعودية قائمة المراقبة لمؤشر MSCI العالمي للأسواق الناشئة، قفزة نوعية جديدة للسوق المحلية، حيث من المرتقب أن تتدفق استثمارات تتراوح بين 30 و40 مليار دولار للسوق المالية السعودية، عقب الانضمام الفعلي للمؤشر العالمي.
وبحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط»، فإن فترة المراقبة وأخذ مرئيات العموم، التي بدأت مؤسسة MSCI بالعمل عليها تجاه السوق المالية السعودية، لن تستمر أكثر من 16 شهراً، وسط توجه جاد لمسؤولي المؤشر العالمي، إلى ضم السوق المالية لأحد أكبر اقتصادات دول العالم، وزناً وتأثيراً.
وستبدأ المؤسسات الاستثمارية الدولية في ضخ مليارات الدولارات للسوق المالية السعودية فور إدراجها في مؤشر MSCI العالمي، حيث تلتزم هذه المؤسسات بدخول الأسواق التي يتم إدراجها في المؤشر العالمي، وهو المؤشر الذي يعتبر الأكبر حجماً ووزناً في العالم أجمع.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات آخر أسبوع قبيل التوقف لإجازة عيد الفطر المبارك على مكاسب كبيرة بلغت نحو 8.9 في المائة، أي ما يعادل 605 نقاط، مغلقاً بذلك عند مستويات 7426 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 6821 نقطة.
وبإغلاقه عند هذا المستوى، سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال شهر رمضان المبارك مكاسب قوية بلغ حجمها نحو 8 في المائة، أي ما يعادل 554 نقطة، مقارنة بافتتاحه بداية الشهر الفضيل عند مستويات 6872 نقطة.
وسجلت قيم التداولات خلال تعاملات الأسبوع الأخير ارتفاعاً كبيراً لتسجل أعلى تداولات منذ فترة طويلة، حيث بلغت 26.1 مليار ريال (6.9 مليار دولار)، مقارنة بنحو 10.6 مليار ريال (2.8 مليار دولار) خلال الأسبوع الذي سبقه.
وجاء قطاع «البنوك» الأكثر ارتفاعاً خلال تعاملات الأسبوع الأخير بنحو 10 في المائة، تلاه قطاع «السلع الرأسمالية» بـ8 في المائة، ثم قطاع «تجزئة الأغذية» بـ7 في المائة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي زادت فيه سوق الأسهم السعودية أول من أمس (الخميس)، من حجم المكاسب القوية التي كانت قد بدأتها يوم الأربعاء، وجاء ذلك في أول جلستي تداول عقب اختيار الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد.
وبإغلاق يوم الخميس، تكون سوق الأسهم السعودية قد حققت خلال يومي عمل مكاسب قوية تناهز 7 في المائة، وهي أعلى سلسلة مكاسب يتم تحقيقها خلال يومي تداول، منذ أكثر من عامين، يأتي ذلك وسط زيادة ملحوظة في حجم السيولة النقدية المتداولة. حيث عزز مؤشر سوق الأسهم السعودية من مكاسبه الكبيرة، وأنهى تعاملات الخميس مرتفعاً بنسبة 1.2 في المائة، ليغلق بذلك فوق مستوى الـ7400 نقطة، وتحديداً عند حاجز 7426 نقطة، وسط مكاسب بلغ حجمها 91 نقطة.
ودعم دخول سوق الأسهم السعودية قائمة المراقبة لمؤشر MSCI العالمي للأسواق الناشئة، من حجم المكاسب التي تم تحقيقها في تعاملات السوق، حيث توقع روبرت أنصاري، المدير التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط في «MSCI» في تصريحات إعلامية أول من أمس، أن تصل حجم التدفقات النقدية للسوق السعودية بعد إدراجها على مؤشر الأسواق الناشئة بين 30 إلى 40 مليار دولار.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية فجر يوم الأربعاء الماضي، أن وضع السوق المالية المحلية على قائمة المتابعة لمؤشر «إم إس سي آي» (MSCI) للأسواق الناشئة، يعتبر أول خطوة لانضمام السوق المالية السعودية للمؤشر بشكل كامل.
وأوضح محمد بن عبد الله القويز، نائب رئيس هيئة السوق المالية، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في السوق المالية المحلية، وتتسق مع التوجه الاستراتيجي للهيئة بما يحقق أهداف «رؤية المملكة 2030»، وقال: «هي أيضاً ترجمة للجهود التي تم اتخاذها من قبل هيئة السوق المالية والتي تستهدف تطوير السوق المالية السعودية ونقلها لمصاف الأسواق العالمية».

نما الاقتصاد الغاني بنسبة 7.2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، في علامة أخرى على تعافي البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ جيل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء، يوم الأربعاء.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن النمو السنوي في الربع الثالث كان الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2019، وفق «رويترز».

يأتي هذا الزخم الاقتصادي الإيجابي مع استعداد الرئيس والحكومة الجديدين لتولي السلطة في 7 يناير (كانون الثاني)، بعد فوز الرئيس السابق وزعيم المعارضة الرئيسي، جون درامياني ماهاما، في الانتخابات التي جرت يوم السبت.

كما تم تعديل نمو الربع الثاني من عام 2024 إلى 7 في المائة من 6.9 في المائة، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

ومن حيث القطاعات، سجل القطاع الصناعي، الذي يقوده التعدين واستخراج الأحجار، نمواً بنسبة 10.4 في المائة، فيما نما قطاع الخدمات بنسبة 6.4 في المائة، وقطاع الزراعة بنسبة 3.2 في المائة.

ومع ذلك، سجل قطاع الكاكاو في غانا، ثاني أكبر منتج في العالم، تراجعاً بنسبة 26 في المائة للربع الخامس على التوالي.

كانت غانا قد تخلفت عن سداد معظم ديونها الخارجية في عام 2022، مما أدى إلى إعادة هيكلة مؤلمة. ورغم ارتفاع قيمة العملة المحلية (السيدي)، فإن ارتفاع معدلات التضخم واستدامة الدين الحكومي لا يزالان يشكّلان مصدر قلق للمستثمرين.

سوق الأسهم السعودية... منصة الاستثمار العالمية المقبلة

عقب اقترابها من الانضمام الفعلي لمؤشر {إم إس سي آي}