اكتتابات دولية في «السندات الخضراء» للبنك الشعبي المغربي

حصيلتها 151 مليون دولار وتوجه لتمويل مشاريع استغلال طاقة الرياح

اكتتابات دولية في «السندات الخضراء»  للبنك الشعبي المغربي
TT

اكتتابات دولية في «السندات الخضراء» للبنك الشعبي المغربي

اكتتابات دولية في «السندات الخضراء»  للبنك الشعبي المغربي

في سابقة على الصعيد الأفريقي، تمكنت مجموعة البنك الشعبي المغربي من إنجاز أول إصدار لـ«سندات خضراء» باليورو، والذي ستوجه حصيلته لتمويل مشاريع الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر في المغرب.
وبلغت حصيلة الاكتتاب في هذا الإصدار، والذي صادقت عليها الهيئة المغربية لسوق الرساميل، 1.5 مليار درهم (151 مليون دولار). وجرى الاكتتاب في السندات بالعملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، وتوزعت حصيلته بين مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي والمكلفة دعم القطاع الخاص، بمبلغ 100 مليون يورو، والوكالة الفرنسية للتنمية «بروباركو»، بمبلغ 35 مليون يورو.
وكان البنك الشعبي قد أعلن عن هذا الإصدار خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على هامش انعقاد مؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية (كوب 22) بمراكش المغربية، وحصل على ترخيص الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وربط البنك الشعبي المغربي هذا الإصدار بمحفظة من المشاريع المغربية في مجال استغلال طاقة الرياح لإنتاج الكهرباء، بعضها في طور الاستغلال والبعض الآخر في طور الإنجاز، والتي يساهم البنك الشعبي في تمويلها. وتبلغ الكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع 1.5 مليار درهم، وتصل قدرتها الإنتاجية إلى 1500 غيغاواط في السنة.
وستمكن هذه المشاريع من تفادي انبعاث 950 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا. وتعهد البنك الشعبي بتعويض أي مشروع يخرج من محفظة المشاريع المستهدفة بمشروع مماثل طيلة أمد الإصدار.
وتهدف عملية الإصدار، التي تتم تحت إشراف «بنك الاستثمار الأخضر» وفق مواصفات «السندات الخضراء الرئيسية» لضمان الشفافية في مجال التمويل الأخضر، إلى تمكين البنوك من الاستمرار في تمويل مشاريع الطاقات المتجددة على المدى البعيد عبر إعادة تمويل المشاريع المستهدفة والمحددة سلفا من خلال حصيلة هذا الإصدار.
وأشارت مؤسسة التمويل الدولية إلى أن استثمارها في هذا الإصدار يندرج ضمن مخططها لتشجيع المشاريع الخضراء والاستثمار في مواجهة التغيرات المناخية. وأشارت المؤسسة إلى أن فرص الاستثمار في هذا المجال تقدر بنحو 23 ألف مليار دولار في 21 دولة خلال الـ15 عاما المقبلة. وقدرت حجم هذه الفرص في المغرب بنحو 68 مليون دولار. وأوصت المؤسسة أن تمويلاتها للسندات الخضراء بلغت 5.8 مليار دولار خلال شهر يونيو (حزيران) من العام الحالي، وجرت في 12 عملة.
من جانبها، أشارت وكالة التنمية الفرنسية بروباركو إلى أن التزاماتها الاستثمارية في مشاريع مكافحة التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاث المقبلة ناهزت ملياري يورو.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.