الريال القطري يعاني أسوأ وضع في 3 عقود

الرئيس التنفيذي لـ«أميركان إيرلاينز»: عرض «الخطوط القطرية» شراء حصة مثير للقلق

الريال القطري يعاني أسوأ وضع في 3 عقود
TT

الريال القطري يعاني أسوأ وضع في 3 عقود

الريال القطري يعاني أسوأ وضع في 3 عقود

أكدت محطة «بلومبيرغ» الإخبارية، أن «الريال القطري يرزح تحت ضغوط إضافية»، مشيرة إلى أن «المستثمرين الأجانب يقومون حالياً باختبار ربط العملة القطرية بالدولار الأميركي». وأضافت أن «المقاطعة أدت إلى نقص مؤقت في الدولار؛ ما جعل التداول بالريال أضعف بنسبة 1.9 في المائة من أدنى مستويات النطاق الرسمي».
ويقوم مصرف قطر المركزي بتزويد البنوك المحلية بالدولار بسعر فائدة مربوط، لتلبية الطلب على الدولار محلياً ودعم الربط.
في غضون ذلك، تراجع الريال القطري إلى مستوى 3.7119 ريال لكل دولار، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاثة عقود، قبل أن يتداول عند مستوى 3.6937 ظهر يوم الخميس الماضي في الدوحة. ويشتري البنك المركزي عادة ويبيع الدولارات للحفاظ على سعر الصرف ضمن نطاق 3.6385 إلى 3.6415 ريال.
وفي حين تعتمد البنوك القطرية على غير المقيمين في نحو ربع ودائعها، دفع قرار المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر في 5 يونيو (حزيران) بقطع العلاقات مع قطر، بعض البنوك الخليجية إلى سحب الأموال؛ الأمر الذي أثار عمليات بيع سريعة في السوق.
ويأتي الضغط على العملة أيضا من آثار خفض وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية التصنيف الائتماني طويل الأجل لدولة قطر، ووضع التصنيف ضمن الرقابة السلبية تمهيدا لخفضه. وتجدر الإشارة إلى أن الريال القطري مربوط بالدولار منذ يوليو (تموز) عام 2001.
ويرى مصرفيون أنه «في ظل غياب البنك المركزي عن سوق التعامل الخارجي، فإن سعر الفائدة يمكن أن يواصل ارتفاعه. وفي نهاية المطاف، ولسد فجوة المعدلات بين السوق الداخلي والخارجي، نتوقع تدخلا مباشرا أو غير مباشر من شأنه إغراق السوق الخارجية بالدولار؛ ما قد يؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة».
على صعيد آخر، وفيما يتعلق بالعرض الذي قدمته شركة الخطوط الجوية القطرية لشراء حصة في شركة الطيران الأميركية «أميركان إيرلاينز»، قال الرئيس التنفيذي للشركة دوف باركر إنه «غير سعيد» بهذا العرض، مضيفاً إن هذه الخطوة «محيرة في أحسن الأحوال ومثيرة للقلق في أسوأ الأحوال».
وأشار باركر إلى أن شركة الطيران الأميركية «غير متحمسة بشكل خاص» بشأن رغبة قطر في شراء ما يصل إلى 10 في المائة من أسهم الشركة، وذلك في رسالة إلى الموظفين في أعقاب الكشف عن اهتمام الخطوط القطرية بشراء حصة في الناقلة الأميركية. ومن شأن تلك الخطوة أن توسع استثمارات «القطرية» في أميركا الشمالية وسط أزمة دبلوماسية ومنافسة عالمية.
وتقول «بلومبيرغ» إن شركة «أميركان إيرلاينز» تشعر بقلق من فتح معارك مع مغردين على «تويتر» معترضين على مقترح الصفقة، ومن إثارة غضب المكتب البيضاوي أو تحالفات النقابات العمالية. وتضيف أن «هناك خطأ جوهرياً في حسابات أكبر الباكر رئيس (القطرية)، فالعرض الذي قدمه قد يكون أكثر من رمزي؛ إذ اشترت شركة (أميركان إيرلاينز) نفسها حصة بقيمة 200 مليون دولار من شركة (تشاينا ساذرن إيرلاينز) للحصول على خانات (Slots) في المطارات الصينية... وعلى عكس الصين التي لديها سوق سريعة وضخمة تريد شركة الطيران الأميركية الوصول إليها، فإن قطر ليس لديها الكثير لتقدمه إلى (دوف باركر) و(أميريكان إيرلاينز))».
وكانت شركة «أميركان إيرلاينز» ذكرت في إخطار إلى السلطات التنظيمية أول من أمس أن الاستثمار القطري المحتمل تبلغ قيمته 808 ملايين دولار على الأقل، وسيضع حصة الخطوط الجوية القطرية على قدم المساواة مع حصة «بيركشاير هاثاواي» المملوكة للملياردير وارن بافيت في الناقلة البالغة 10 في المائة.
في المقابل، قالت الخطوط الجوية القطرية في بيان منفصل إنها تسعى لشراء 4.75 في المائة مبدئياً، مضيفة إنها ترى في هذا العرض «فرصة استثمارية قوية».
ووصفت صحيفة «وول ستريت جورنال» هذا المقترح الاستثماري من قطر في أميركا بأنه «غريب جدا»، فالجانبان، على حد قولها، كانا على طرفي نقيض في حرب الطيران، عدا عن الاتهامات التي كانت بعض شركات الطيران الأميركية والأوروبية قد وجهتها لشركة الخطوط الجوية القطرية بالاستفادة من الملكية الحكومية والإعانات المالية التي تحصل عليها. وفي الوقت نفسه، فإن علاقات قطر مع الجوار ليست على ما يرام، وهو أمر ستنظر فيه كثيراً الحكومة الأميركية، بحسب «وول ستريت جورنال».
ولفتت الصحيفة إلى أن «قطر لا تستطيع شراء حصة تزيد قيمتها على 81 مليون دولار أميركي في الشركة الأميركية دون الضوء الأخضر من السلطات الأميركية، بموجب قانون هارت سكوت رودينو». وقد تثير الصفقة علامات استفهام كبيرة بشأن المنافسة، إذا سعت «القطرية» إلى شراء حقوق أسهم إضافية، والحصول على مقعد في مجلس الإدارة.
ويأتي هذا الإفصاح عن العرض لشراء الحصة في شركة الطيران الأميركية، في وقت تعاني قطر من آثار المقاطعة المفروضة عليها.
وتقول: «وول ستريت جورنال»: إن المقاطعة أضرت بشركة الخطوط الجوية القطرية على نحو خاص، ولا سيما أنها تعتمد على الركاب الخليجيين الذين يسافرون عبر مركزها في الدوحة.
وبعد المقاطعة، اعترف الرئيس التنفيذي لـ«القطرية» أكبر الباكر بأن الشركة ستعاني من تغيير مسارات المرور.
إلى ذلك، أعربت النقابات والطيارون الأميركيون عن معارضتهم للعرض الذي قدمته الخطوط الجوية القطرية، وانضمت مجموعات عمالية إلى دعوات تطالب الولايات المتحدة برفض الصفقة التجارية بسبب الخلاف حول الدعم المالي الذي تتلقاه الخطوط الجوية القطرية من حكومتها. ووصف اتحاد النقابات بأن العرض ما هو إلا «عدوان مالي».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أميركان إيرلاينز» دوف باركر، إنه «يسعده دائماً سماع الناس عندما يتحدثون عن الشركة بأنها (استثمار عظيم)، لكن الاستثمار المقترح من قطر يسبب التشويش لفريق عملنا.. وهذا ما لا نريده».



«مطار الرياض» يُنفِّذ أكبر عملية مناقلة لصالاته

1,046,016 مسافراً خلال فترة تنفيذ خطة المناقلة عبر 7,650 رحلة في جميع الصالات (واس)
1,046,016 مسافراً خلال فترة تنفيذ خطة المناقلة عبر 7,650 رحلة في جميع الصالات (واس)
TT

«مطار الرياض» يُنفِّذ أكبر عملية مناقلة لصالاته

1,046,016 مسافراً خلال فترة تنفيذ خطة المناقلة عبر 7,650 رحلة في جميع الصالات (واس)
1,046,016 مسافراً خلال فترة تنفيذ خطة المناقلة عبر 7,650 رحلة في جميع الصالات (واس)

نجح مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض في تنفيذ مشروع مناقلة الصالات التشغيلية الذي جرى خلال الفترة بين 16 و25 فبراير (شباط) الجاري، في خطوة تُعدّ أكبر تغيير منذ تأسيسه، وأسهمت في تعزيز كفاءة الربط بين الرحلات الداخلية والدولية، ورفع الجاهزية التشغيلية، وتحسين تجربة المسافرين، بما يواكب النمو المتسارع في أعدادهم، وتحقيق المستهدفات المرحلية والتوسعات المطلوبة.
وجاء تنفيذ المناقلة وفق خطة تشغيلية متكاملة أُعدّت بالتنسيق مع جميع الشركاء والجهات العاملة بالمطار، حيث جرى إعادة توزيع رحلات الناقلات الجوية بين الصالات، بما يُحقِّق الاستخدام الأمثل للبنية التحتية، ويُسهم في تقليص زمن التنقل بين صالات الرحلات الداخلية والدولية للناقلات الوطنية، وخفض فترات الانتظار، خاصة للمسافرين المواصلين «الترانزيت».
وشملت المناقلة تخصيص الصالتين 1 و2 لخدمة الرحلات الدولية للناقلات الوطنية، وتخصيص الصالتين 3 و4 لخدمة الرحلات الداخلية للناقلات الوطنية، فيما خُصصت الصالة 5 للرحلات الدولية للناقلات الأجنبية، بما أسهم في تنظيم تدفقات المسافرين ورفع كفاءة التشغيل ورفع الطاقة الاستيعابية للصالات وتحقيق انسيابية أعلى في الحركة التشغيلية.
من جانبه، أكَّد أيمن أبوعباة، الرئيس التنفيذي لشركة «مطارات الرياض»، أن نجاح العمليات التشغيلية للمناقلة في جميع الصالات يعود إلى سير الأعمال وفق خطط معدة مسبقاً، والاستقرار الكامل في حركة الرحلات ومعدلات الالتزام بالجدولة، مشيراً إلى دعم ومساندة وزارة النقل والخدمات اللوجستية وهيئة الطيران المدني وشركة «مطارات» القابضة، وجهود جميع الجهات العاملة بالمطار من قطاعات أمنية ومنظومة المطارات والناقلات الجوية.
ولفت أبوعباة إلى الجاهزية المسبقة وفرق التعزيز والدعم الميداني بأكثر من 650 مرشداً لتوجيه المسافرين، والإجابة على استفساراتهم، وتكامل أنظمة التشغيل والتنسيق اللحظي بين مختلف الجهات العاملة، منوهاً بأن التسهيلات المصاحبة لوسائل النقل المعتمدة خلال فترة المناقلة، التي شملت مواقف سيارات مجانية لأول ساعة، والتنقل المجاني بين الصالات عبر سيارات الأجرة و«قطار الرياض»، وتكثيف الحافلات الترددية بمعدل رحلة كل أربع دقائق، كان لها الأثر الكبير في انسيابية المناقلة، وضمان تجربة انتقال سلسة للمسافرين.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن الأرقام التشغيلية المُسجَّلة خلال فترة تنفيذ خطة المناقلة عكست نجاح التنفيذ وسلاسة سير العمليات، حيث بلغ عدد المسافرين 1,046,016 مسافراً للقدوم والمغادرة عبر أكثر من 7,650 رحلة في جميع الصالات، مفيداً بأن نجاح عملية المناقلة سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للصالتين 3 و4 من 16 مليوناً إلى 25 مليون مسافر سنوياً، في خطوة تدعم النمو المستمر لحركة السفر.
وأكد أن نجاح عملية المناقلة يُمثِّل خطوة محورية نحو رفع الطاقة الاستيعابية للصالات من 42 في عام 2025 إلى 56 مليون مسافر بنهاية عام 2026، بنسبة نمو تتجاوز 33 في المائة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمسافري العبور «الترانزيت»، والرحلات المواصلة لتصل إلى 7.5 ملايين مسافر سنوياً، بما يُعزِّز مكانة المطار بصفته محور ربط إقليمي ودولي.
ويأتي هذا النجاح امتداداً لخطط التطوير المستمرة في مطار الملك خالد الدولي، بما يُعزِّز تكامله التشغيلي، ويُكرِّس دوره مركز ربط استراتيجي بين القارات الثلاث، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الطيران والمتوافقة مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في تطوير القطاع، ورفع كفاءة البنية التحتية، وترسيخ موقع المملكة على خارطة الخدمات اللوجستية العالمية.


واشنطن تُبطئ عملية بيع أصول «لوك أويل» بسبب محادثات السلام بشأن أوكرانيا

لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
TT

واشنطن تُبطئ عملية بيع أصول «لوك أويل» بسبب محادثات السلام بشأن أوكرانيا

لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)

أفادت 4 مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة أبطأت عملية بيع الأصول الدولية لشركة النفط الروسية العملاقة «لوك أويل»؛ لاستخدامها ورقة ضغط في محادثات السلام بشأن أوكرانيا.

ووفقاً لوثيقة صادرة عن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (أوفاك)» اطلعت عليها «رويترز»، فسيُمدد المكتب يوم الخميس الموعد النهائي لإبرام الصفقات من 28 فبراير (شباط) الحالي إلى 1 أبريل (نيسان) المقبل.

لم يُحرز المسؤولون الحكوميون الأميركيون والروس والأوكرانيون أي تقدم يُذكر في المحادثات التي عُقدت في جنيف وأبوظبي وميامي خلال الأسابيع الأخيرة للتفاوض على اتفاق سلام في أوكرانيا. وشملت هذه المناقشات العقوبات الأميركية المفروضة على شركة «روسنفت»؛ أكبر منتج للنفط في روسيا والمملوكة للدولة، بالإضافة إلى شركة «لوك أويل»؛ ثانية كبرى الشركات المنتجة، وذلك وفقاً لثلاثة مصادر مُطلعة على الاجتماعات.

ومن المقرر عقد الجولة التالية من المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في مارس (آذار) المقبل.

وقد مدد «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» بالفعل الموعد النهائي 3 مرات للمشترين المحتملين للتفاوض مع «لوك أويل» بشأن أصول تُقدر قيمتها بـ22 مليار دولار منذ أن فرضت واشنطن عقوبات على شركتي النفط الروسيتين في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال مسؤول أميركي إن وزارة الخزانة مددت الموعد النهائي لـ«تسهيل المفاوضات الجارية مع (لوك أويل) والتوصل إلى اتفاق يدعم جهود الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب لحرمان روسيا من الإيرادات التي تحتاجها لدعم آلتها الحربية وتحقيق السلام».

وقال مسؤول إن أي اتفاق يشترط ألا تحصل شركة «لوك أويل» على أي قيمة مقدمة، وأن تُودع جميع عائدات البيع في حساب مجمد خاضع للولاية القضائية الأميركية.

أجبرت العقوبات شركة «لوك أويل» على بيع محفظتها الدولية، التي تشمل حقول نفط ومصافي ومحطات وقود تمتد من العراق إلى فنلندا. وقد استقطب البيع اهتمام أكثر من 12 شركة، بدءاً من «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة للنفط، وصولاً إلى المالك السابق لأحد المواقع الإلكترونية الضخمة.

كان مكتب «مراقبة الأصول الأجنبية» يتولى عملية بيع أصول «لوك أويل»، ولكن جرى مؤخراً توسيع نطاق العملية لتشمل مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض ووزارة الخزانة ووزارة الخارجية، مع مشاركة وزير الخزانة، سكوت بيسنت، بشكل مباشر، وفقاً لثلاثة مصادر.


الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
TT

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، الصادرة يوم الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية للبنك ارتفع بنحو 15.61 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وبلغ صافي الأصول الأجنبية 1.696 تريليون ريال (452.23 مليار دولار) في يناير، مقارنةً بـ1.637 تريليون ريال في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات.