السلطة الفلسطينية تزيل نصباً تذكارياً

لتجنب اقتحامه من طرف جيش الاحتلال وحدوث اعتداءات

السلطة الفلسطينية تزيل نصباً تذكارياً
TT

السلطة الفلسطينية تزيل نصباً تذكارياً

السلطة الفلسطينية تزيل نصباً تذكارياً

استجابت السلطة الفلسطينية، أمس، لطلب من إسرائيل بإزالة نصب تذكاري في مدينة جنين يحمل اسم خالد نزال، الذي تتهمه بالوقوف وراء عملية قتل فيها عدد من الإسرائيليين عام 1974.
وقال محمد أبو غالي، رئيس بلدية جنين لوكالة «رويترز» إن «هناك حجرين مكتوب عليهما اسم الشهيد وغيره، وقد احتج الإسرائيليون على ذلك، وهددوا إما أن نزيلها نحن أو يدخلوا هم لإزالتها»، مضيفاً أن السلطة الفلسطينية قررت إزالتها بنفسها «حتى لا يتم هدم كل الدوار الذي سيبقى يحمل اسم الشهيد خالد نزال».
وكان نزال عضواً باللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وقد اغتيل في أثينا عام 1986.
وشارك أعضاء بالقيادة الفلسطينية الأسبوع الماضي في وضع النصب التذكاري، الذي كتب عليه «ميدان الشهيد خالد نزال (1948 - 1986). ونحن علينا أن نحرس ورد الشهداء من أجل فلسطين حرة».
وشنت إسرائيل حملة على إطلاق اسم خالد نزال على ميدان في مدينة جنين، إذ كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على «تويتر» إلى جانب صورة يظهر فيها أعضاء من القيادة الفلسطينية إلى جانب النصب التذكاري «رئيس السلطة الفلسطينية يقول للعالم إنه يربي الأطفال الفلسطينيين على ثقافة السلام. هذا كذب».
وأدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إزالة النصب، وقالت في بيان: «المستغرب والمستهجن أن تقدم بلدية جنين على الرضوخ لهذه السياسة والتماشي معها، حيث أقدمت على إزالة النصب التذكاري ضاربة بعرض الحائط الوفاء لدماء الشهداء وتضحياتهم».
وأوضحت الجبهة أن النصب أقيم بالتعاون والتنسيق مع بلدية جنين ومحافظتها.
وعادة ما تحتج إسرائيل مع كل اسم يطلقه الفلسطينيون على أي معلم إذا كان يحمل اسم شخصية تتهمها بأنها وراء عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين.
من جهتها، رفضت منظمة التحرير الفلسطينية الاتهامات الإسرائيلية لها بالتحريض على الإرهاب.
ودعت في بيان إلى إحياء لجنة ثلاثية تتولى متابعة مسألة التحريض، تضم إلى جانب الفلسطينيين كلاً من إسرائيل وأميركا.
وقال صائب عريقات أمين سر المنظمة في بيان إن «سبب رفض إسرائيل لتفعيل هذه اللجنة الثلاثية الخاصة بالتحريض يعود للسياسة الإسرائيلية المتأصلة لحكومة اليمين بالتحريض وتمجيد الإرهاب. وكمثال على ذلك، فقد قام رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بنفسه في أبريل (نيسان) الماضي بافتتاح مشفى باسم إسحق شامير الإرهابي المسؤول عن قتل مئات المدنيين».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.