حملة في دمشق لإزالة رايات الميليشيات... وضبط «الفلتان الأمني»

شرطي يزيل ستارة من سيارة (دمشق الآن)
شرطي يزيل ستارة من سيارة (دمشق الآن)
TT

حملة في دمشق لإزالة رايات الميليشيات... وضبط «الفلتان الأمني»

شرطي يزيل ستارة من سيارة (دمشق الآن)
شرطي يزيل ستارة من سيارة (دمشق الآن)

مع اكتظاظ الشوارع الرئيسية وأسواق دمشق عشية عيد الفطر، تنتشر دوريات الشرطة بكثافة في مختلف الأحياء في حملة لملاحقة مرتدي الزي العسكري من غير العسكريين وحملة السلاح غير المرخص وسائقي السيارات التي لا تحمل رقماً واضحاً، ذلك بعد إصدار النظام تعميما يقضي بمكافحة «المظاهر المسيئة» في الشوارع.
وكان بشار الأسد عبر خلال اجتماع مع الحكومة، عن انزعاجه من إغلاق بعض المسؤولين للطرق لمرور مواكبهم، معتبرا ذلك أمرا غير مقبول. وطالب الأسد في الاجتماع الوزارات المعنية باتخاذ «الإجراءات الرادعة والضرورية لوقف هذه المظاهر». وعقب الاجتماع أصدرت وزارة الداخلية قرارا بضبط كل من يحمل سلاحاً في مناطق سكنية، ومعاقبة كل من يقوم بأعمال ضد أي مواطن وإنشاء رقم خاص لهذه الحالات. كما تم منع الأغاني الدينية المنسوبة لأي طرف كان بصوت مزعج وعالٍ، وإزالة شعارات دينية وأي أعلام عدا علم الجمهورية العربية السورية وإنشاء صفحة في مواقع التواصل لاستقبال الشكاوى. وانتشرت في السنوات الأخير أعلام «حزب الله» اللبناني وإيران إلى جانب الرايات الدينية الشيعية. كما انتشرت إذاعة لأناشيد شيعية بأصوات عالية في الشوارع وبالأخص في أحياء دمشق القديمة حيث تنتشر حواجز الميليشيات.
وتأتي الحملة على مظاهر «التشبيح» بعد أسابيع من صدور قرار عن وزارة الدفاع في حكومة النظام قضى بإتلاف كل البطاقات الأمنية، باستثناء البطاقات الصادرة عن مكتب الأمن الوطني.
وقالت مصادر أهلية في حي باب توما إن «دورية شرطة وأخرى من الأمن جنائي بالعتاد الكامل وجودتا في ساحة باب توما يوم أول من أمس وكانتا تستوقفان كل من يشك بأنه حامل لسلاح غير مرخص لا سيما من عناصر لجان الدفاع الوطني، كما استوقفتا السيارات ذات الزجاج العاتم أو تلك التي لا تحمل رقما واضحا وهي عادة سيارات تعود لمسؤولين في الأجهزة الأمنية أو الجيش، للتأكد من حيازة مستخدمها التراخيص اللازمة». كما أشار سكان إلى مشاهدة مثل تلك الدوريات في أحياء المزة ومساكن برزة والصالحية والشعلان.
وبينما رحب مدنيون بتلك الإجراءات «بعد استفحال مظاهر التشبيح في شوارع دمشق»، رأى آخرون أنها تكرار للمشهد ذاته الذي حصل في الثمانينات من القرن الماضي بعد انتهاء المواجهات مع «الإخوان المسلمين» ومحاولة رفعت الأسد شقيق الرئيس الراحل حافظ الأسد الانقلاب على شقيقه وتحريك «سرايا الدفاع». وقال معارض: «في الثمانينات شن نظام حافظ الأسد حملة مماثلة على مظاهر التشبيح التي زادت خلال فترة المواجهة مع رفعت الأسد، وخروج الصراع بين الأجهزة الأمنية إلى الشارع، وذلك في محاولة لإعادة فرض السيطرة على مظاهر الصراع». وتابع: «إن ما نراه اليوم محاولة لتحجيم انفلات أمراء الحرب الجدد وإبقائهم في موقعهم كقوات رديفة احتياطية في الصراع القادم على النفوذ والمال». كما رأى المعارض في إجراءات رأس النظام «محاولة لإعادة مظاهر الدولة بمعنى وضع طربوش الدولة على ما تبقى من دولة سوريا».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.