سوق الأسهم السعودية تواصل الانتعاش القوي

زادت سوق الأسهم السعودية يوم أمس (الخميس)، من حجم المكاسب القوية التي كانت قد بدأتها أول من أمس، وجاء ذلك في أول جلستي تداول عقب اختيار الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد.
وبإغلاق يوم أمس، تكون سوق الأسهم السعودية قد حققت خلال اليومين الماضيين مكاسب قوية تناهز 7 في المائة، وهي أعلى سلسلة مكاسب يتم تحقيقها خلال يومي عمل، منذ أكثر من عامين، يأتي ذلك وسط زيادة ملحوظة في حجم السيولة النقدية المتداولة.
ودعم دخول سوق الأسهم السعودية قائمة المراقبة لمؤشر MSCI العالمي للأسواق الناشئة، من حجم المكاسب التي تم تحقيقها في تعاملات السوق، حيث توقع روبرت أنصاري، المدير التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط في «MSCI» في تصريحات إعلامية يوم أمس، أن تصل حجم التدفقات النقدية للسوق السعودية بعد إدراجه على مؤشر الأسواق الناشئة بين 30 إلى 40 مليار دولار.
في هذا الشأن، عزز مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته يوم أمس من مكاسبه الكبيرة المسجلة أول من أمس، وأنهى تعاملات أمس مرتفعا بنسبة 1.2 في المائة، ليغلق بذلك فوق مستوى الـ7400 نقطة، وتحديداً عند حاجز 7426 نقطة، وسط مكاسب بلغ حجمها 91 نقطة.
وسجلت سوق الأسهم السعودية مع ختام تعاملات الخميس (آخر أيام تداولاتها قبيل التوقف لإجازة عيد الفطر المبارك)، أعلى إغلاق في 20 شهراً، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 7.5 مليار ريال (2 مليار دولار)، وهي مستويات السيولة النقدية التي تعتبر «مطمئنة للغاية» لعموم المستثمرين.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية فجر أول من أمس الأربعاء، أن وضع السوق المالية المحلية على قائمة المتابعة لمؤشر «إم إس سي آي» (MSCI) للأسواق الناشئة، يعتبر أول خطوة لانضمام السوق المالية السعودية للمؤشر بشكل كامل.
وأوضح محمد بن عبد الله القويز، نائب رئيس هيئة السوق المالية، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في السوق المالية المحلية، وتتسق مع التوجه الاستراتيجي للهيئة بما يحقق أهداف «رؤية المملكة 2030»، وقال: «هي أيضا ترجمة للجهود التي تم اتخاذها من قبل هيئة السوق المالية والتي تستهدف تطوير السوق المالية السعودية ونقلها لمصاف الأسواق العالمية».
وأضاف القويز: «عملت هيئة السوق مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) والمشاركين في السوق للتأكد من تحقيق مبادرات عدة، من ضمنها إصدار قواعد منظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة في السوق السعودية، والموافقة على فصل مركز الإيداع عن شركة (تداول) وتحويله إلى شركة مستقلة، وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة من التسوية الفورية (T+0) إلى التسوية بعد يومي عمل (T+2)، بالإضافة إلى تفعيل البيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم، وإنشاء سوق موازية (نمو) وإطلاق منتجات مالية متنوعة مثل صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (REITs)».
وقال القويز: «فيما يخص الشركات المدرجة، اتخذت هيئة السوق في سبيل سعيها للانضمام للمؤشرات العالمية تطبيق أفضل الممارسات العالمية، مثل التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية (IFRS) مطلع هذا العام 2017، وتعديل لائحة حوكمة الشركات».
وبالإضافة إلى إدراج السوق المالية السعودية على قائمة المتابعة لمؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة، فإن السوق المالية السعودية موجودة حاليا على قائمة المتابعة لمؤشر فوتسي (FTSE) للأسواق الناشئة.
وتستمر قائمة المتابعة في العادة فترة زمنية يتم خلالها استطلاع مرئيات المستثمرين المؤسساتيين حول السوق المالية السعودية وتشريعاتها والإجراءات المطبقة فيها قبل الموافقة النهائية على الانضمام للمؤشر، علماً بأن الانضمام الكامل إلى المؤشر يأخذ في العادة فترة من قرار الانضمام.
وأفادت هيئة السوق المالية السعودية بأنه في حال الانضمام للمؤشرات الدولية بما فيها مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة، والذي يتم بعد انتهاء فترة المتابعة، سينطوي عليه فوائد عدة، من بينها دعم استقرار السوق والحد من التذبذب عن طريق تعزيز الاستثمار المؤسسي؛ مما يزيد من كفاءة السوق المالية.
كذلك، فإن الانضمام يعزز جاذبية وسيولة السوق، حيث يجعل السوق المالية السعودية تصل لشريحة كبيرة من المستثمرين في مختلف دول العالم والذين يستهدفون الاستثمار في الأسواق الناشئة، حيث يعتمد الكثير من الصناديق الاستثمارية والمؤسسات الاستثمارية العالمية على المؤشرات العالمية من أجل الاستثمار عن طريق تخصيص جزء من استثماراتهم للسوق السعودية بناء على وزنها في تلك المؤشرات.
ومن بين الفوائد المتوقعة من الانضمام، رفع مستوى إفصاح الشركات المدرجة، وتفعيل دور علاقات المستثمرين نتيجة لارتفاع مساهمة المستثمرين المؤسساتيين، ورفع مستوى البحوث والدراسات على الشركات المدرجة التي تدعم المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، بالإضافة إلى دعم أداء الأشخاص المرخص لهم بتعاملات الأوراق المالية بزيادة قاعدة العملاء وتفعيل أكبر لدور مقدمي خدمة الحفظ.

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».

سوق الأسهم السعودية تواصل الانتعاش القوي

حققت أمس أعلى إغلاق منذ 20 شهراً