المغرب يعتمد مخططاً جديداً للتنقيب عن النفط

المغرب يعتمد مخططاً جديداً  للتنقيب عن النفط
TT

المغرب يعتمد مخططاً جديداً للتنقيب عن النفط

المغرب يعتمد مخططاً جديداً  للتنقيب عن النفط

تتوقع الشركات النفطية أن ترتفع استثماراتها في أشغال التنقيب بالمغرب هذا العام إلى 135 مليون دولار، مقابل 123 مليون دولار خلال العام الماضي، بينها 11.7 مليون دولار من طرف المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن (هيئة حكومية متخصصة) والباقي من طرف شركات دولية.
وأشار المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، في بيان أصدره، عقب اجتماع مجلسه الإداري، إلى أن عدد الشركات النشيطة في مجال التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب بلغ 23 شركة اشتغلت نهاية 2016 التي تمارس أنشطتها ضمن 93 ترخيصا، بينها 29 ترخيصا بريا و64 ترخيصا في عرض البحر، بالإضافة إلى أربع تراخيص للاستكشاف البري، و9 اتفاقات امتياز للاستغلال، ومذكرتي تفاهم حول الصخر الزيتي.
وأشار المكتب إلى أن من بين أبرز نتائج أشغال التنقيب خلال 2016 حفر بئرين من طرف شركة «ساوند إنرجي» في نطاق رخصة تاندرارة الكبير بمنطقة فكيك قرب الحدود المغربية - الجزائرية، والتي أكدت وجود الغاز في البئرين.
وبخصوص الأنشطة الأخرى، غير النفط والغاز، أفاد المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن بأن أعمال التنقيب المعدني خلال 2016 ضمت 40 هدفا تقع بمناطق واعدة بالبلاد، مبرزا أن أعماله الخاصة شملت 29 هدفا. وذكر المكتب أن 11 من أصل 29 هدفا التي اشتغل عليها تخص معادن ثمينة، فيما تخص 8 منها المعادن الرئيسية واليورانيوم، وهدفان تركزا حول الصخور والمعادن الصناعية، و7 شملت الاستكشاف المعدني فضلا عن مشروع خاص، مضيفا أن الأعمال المشتركة مع شركات القطاع الخاص ضمت من جهتها 11 هدفا، من ضمنها 4 أهداف شملت المعادن الرئيسية، و4 أخرى للمعادن الثمينة، و3 للصخور والمعادن الصناعية.
وأوضح المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أن الأعمال المنجزة مكنت من تأكيد الاهتمام بالاستكشافات التي تشمل معادن مختلفة بالمحافظات الجنوبية ومشاريع تتعلق بالنحاس والذهب بالأطلس الصغير الشرقي والغربي وتحديد أهداف جديدة بالأطلس المتوسط.
وأبرز أن التنقيب الاستراتيجي شمل كثيرا من مناطق التراب الوطني (المغرب الشرقي والأطلس الصغير الغربي والأوسط والأقاليم الجنوبية)، مضيفا أن سنة 2016 تميزت بتكليف فاعلين بحقلي منجمين (البوتاس والملح الصخري بالخميسات ومنجم المنغنيز ببودكيك).
كما أعلن المكتب عن اعتماده مخططا استراتيجيا جديدا في مجال التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب خلال الفترة 2017 - 2021 الذي يهدف إلى تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات في هذا المجال وتحفيز شركات دولية كبرى جديدة على دخول غماره.



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.