تركيا تكشف توزيع المراقبين في مناطق {خفض التصعيد} الأربع

واشنطن تطمئن أنقرة بشأن معركة الرقة وتسليح الأكراد

سوريون من عين ترما في غوطة دمشق يعبرون أمام بناء مدمر (أ. ف. ب)
سوريون من عين ترما في غوطة دمشق يعبرون أمام بناء مدمر (أ. ف. ب)
TT

تركيا تكشف توزيع المراقبين في مناطق {خفض التصعيد} الأربع

سوريون من عين ترما في غوطة دمشق يعبرون أمام بناء مدمر (أ. ف. ب)
سوريون من عين ترما في غوطة دمشق يعبرون أمام بناء مدمر (أ. ف. ب)

كشفت أنقرة عن تفاصيل تتعلق بتأمين مناطق تخفيف التوتر في سوريا والتي اتفق على إقامتها بضمانة من روسيا وتركيا وإيران بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مايو (أيار) الماضي بوساطة روسية.
وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية إبراهيم كالين، في تصريحات أمس الخميس، أن تركيا وروسيا ستنشران جنودا لهما في محافظة إدلب، قائلا: ««سنكون حاضرين بقوة في منطقة إدلب مع الروس، وفي الغالب روسيا وإيران ستكونان حول دمشق ويجري إعداد آلية تشمل الأميركيين والأردن في الجنوب في منطقة درعا». ولفت إلى أن روسيا اقترحت إرسال قوات من كازاخستان وقيرغيزستان إلى مناطق تخفيف التوتر للفصل بين قوات النظام والمعارضة.
ونقلت قناة «خبر تورك» عن كالين قوله، إن مناطق تخفيف التوتر التي اتفقت عليها تركيا وروسيا وإيران ستخضع لنقاش آخر خلال الجولة الجديدة من اجتماعات آستانة عاصمة كازاخستان في مطلع يوليو (تموز) المقبل.
وقال كالين إن تركيا وروسيا وإيران تعمل معا بشأن الخدمات اللوجيستية في مناطق تخفيف التوتر الأربع التي اتفق عليها بين روسيا وتركيا وإيران في مذكرة وقعت في 4 مايو (أيار) الماضي في إدلب والمناطق المجاورة ومحافظات حماة وحلب واللاذقية.
في السياق ذاته، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن أفضل حل للأزمة السورية هو السياسي، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الأمر مرهون بمدى القدرة على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في هذا البلد، وأن بلاده تبذل مساعي كبيرة لحل الأزمات العالقة في منطقة الشرق الأوسط، والحيلولة دون توسع نطاقها.
وقال جاويش أوغلو، للصحافيين المرافقين له في زيارته الحالية لليابان، إن الأزمة السورية أخذت طابعا عالميا، وتفاقمت إلى درجة أنها باتت تؤثر في العالم بأسره، وإن سوريا يحكمها نظام غير قادر على إدارة البلاد، كما أن بعض الجهات الإقليمية الفاعلة (لم يحددها) تنتهج أسلوبا خاطئا في مساعيها لحل الأزمة السورية.
جاء ذلك في وقت أبلغ فيه وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أن بلاده «ستسترد الأسلحة التي قدمتها لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا بمجرد هزيمة تنظيم داعش».
وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية أمس، إن ماتيس بعث برسالة إلى وزير الدفاع التركي فكري إيشيك أكد فيها أن الولايات المتحدة أبلغت تركيا بالأسلحة التي قدمتها لوحدات حماية الشعب، وأنها ستمدها بقوائم شهرية لهذه الأسلحة، كما ستتخذ إجراءات حازمة لمعالجة المخاوف الأمنية التركية، وأن العرب سيمثلون 80 في المائة من القوات التي ستسعى لاستعادة مدينة الرقة السورية من قبضة «داعش». وكانت تركيا دفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية في مواجهة المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا، وأرسلت على مدى أقل من أسبوعين تعزيزات إلى هذه المناطق 3 مرات وكثفت من وجودها بمواجهة عفرين.
ونقلت وكالة «رويترز» عن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ومصادر من المعارضة والأكراد، أن القوات التركية عبرت الحدود خلال الـ24 ساعة الماضية، وتوجهت صوب مناطق إلى الجنوب من بلدة أعزاز التي تسيطر عليها فصائل من «الجيش السوري الحر» مدعومة من تركيا، وإلى الجنوب من أعزاز توجد مناطق تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية التي تقاتلها تركيا في شمال سوريا.
وأفاد «المرصد» بأن «التعزيزات تأتي في إطار الاستعدادات لشن القوات التركية وحلفائها من فصائل الجيش الحر هجمات مشتركة جديدة على وحدات حماية الشعب الكردية في تلك المنطقة من شمال غربي سوريا، كما أن المنطقة معزولة عن الأراضي الرئيسية التي تسيطر عليها الوحدات وحلفاؤها في الشمال الشرقي».
في المقابل، أكدت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» أن تركيا تعزز قواتها في مناطق الحدود تحسبا لأي طارئ أو وقوع تهديدات من جانب المناطق الخاضعة للأكراد في سوريا.
ورأت المصادر أن رسالة وزير الدفاع الأميركي لنظيره التركي استهدفت طمأنة تركيا إلى أنه لن تحدث تهديدات من جانب الأكراد المتحالفين مع واشنطن في قوات «قسد» للأراضي التركية بعد تهديد أنقرة بأنها قد تتدخل في عملية الرقة إذا شكلت أي تهديد لها.
وكان رتل عسكري تركي يضم جنوداً وعتاداً وآليات، دخل إلى مناطق في ريف حلب الشمالي، الأربعاء. وقال: «المرصد» إن الرتل توجه إلى ريف اعزاز الجنوبي، في المنطقة الواقعة تحت سيطرة الفصائل والمتاخمة لمناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» بين مدينتي اعزاز ومارع بريف حلب الشمالي. وأكد مقاتل من جماعة معارضة تساندها تركيا، أن أنقرة أرسلت مزيدا من القوات. وقال مصطفى سيجري من «لواء المعتصم» إن «القوات التركية موجودة داخل الأراضي السورية وهي عبارة عن تعزيزات ضخمة دخلت».
وقالت مصادر في «الجيش السوري الحر» شمال حلب: إن العملية المتوقعة ستستهدف تل رفعت ومنغ والشيخ عيسى التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» وتمتد هذه المناطق بين مدينة مارع شرقاً ومنطقة دير جمال غرباً، في وقت رأى المسؤول الإعلامي في «حزب الاتحاد الديمقراطي» في أوروبا إبراهيم إبراهيم، أن روسيا تغض النظر عن التوغل التركي «لأنها تسعى لتشكيل ضغط علينا للقبول بشروط يضعها النظام في أكثر من مكان شمال سوريا والحصول على تنازلات من قوات سوريا الديمقراطية»، لافتا أن المدفعية التركية «تقصف مناطق محيطة بمناطق التواجد الروسي، ومع ذلك لا تقوم روسيا بالرد».
وقال مصدر: «التهديد التركي بالتوغل حرب نفسية ليس أكثر، لأن تركيا موجودة في سوريا أصلا». وما إذا كانت التهديدات بالحرب جدية، أوضح إبراهيم أن «الإيرانيين والأتراك والنظام السوري يتفقون على محاربة مشروع الفيدرالية في شمال سوريا»، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة «لن تتخلى عن الأكراد». وقال: «لم تثبت الولايات المتحدة قواعد عسكرية وتقدم القوات وتدرب المقاتلين على سبيل محاربة (داعش)؛ كي تتخلى عن أصدقائها. هذه قناعتنا، واشنطن باقية، وأي ترجيحات بأنها تخلت عنا فتلك أوهام».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.