تجسس الحلفاء الغربيين متبادل

«دير شبيغل» تكشف تلصص المخابرات الألمانية على البيت الأبيض

تقول «دير شبيغل» إن الحكومة الألمانية رفضت التعليق على تقريرها الذي يستند إلى وثائق رسمية (إ.ب.أ)

لا يبدو أن المخابرات الألمانية (بي أن دي) تأخذ بمبدأ «التجسس بين الأصدقاء غير جائز»، الذي تتبناه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في خطاباتها. وبعد فضيحة التجسس على المؤسسات السياسية والاقتصادية الأوروبية الصديقة، والتجسس على الصحافة الألمانية والبريطانية، تتهم مجلة «دير شبيغل» المخابرات الألمانية بالتلصص على آلاف الأهداف في الولايات المتحدة، بينها البيت الأبيض.
ويثبت الواقع، بعد فضيحة تجسس جهاز الأمن القومي الأميركي على ألمانيا، وعلى هاتف المستشارة ميركل الجوال بالذات، أن التجسس «الصداقي» بين الحلفاء متبادل. وقبل فترة قصيرة جداً، بعد تشكيك الساسة الألمان بفائدة التعاون مع المخابرات الأميركية في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المتهمة بتسريب المعلومات السرية إلى روسيا، أكد وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزيير أن التعاون الأمني في مجال محاربة الإرهاب مع الولايات المتحدة «لا مناص منه».
وأكدت «دير شبيغل» أنها تستمد معلوماتها من وثائق رسمية تشي بأن المخابرات الألمانية تلصصت بين 1998 و2006 على4 آلاف هدف أميركي. واستخدم جهاز المخابرات الألماني «أربعة آلاف كلمة منتقاة»، بمعنى أرقام هواتف وفاكس وبريد إلكتروني، في مراقبة كثير من الأهداف، بينها البيت الأبيض ووزارة المالية الأميركية.
وتكشف الوثائق التي تتحدث عنها المجلة الألمانية المعروفة أن جهاز التجسس الخارجي الألماني لم يتردد في إدخال هواتف وأرقام مقر الرئيس الأميركي في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية في شبكته.
فضلاً عن ذلك، شملت أعمال التجسس الألمانية على الولايات المتحدة شركات كبرى مثل لوكهيد مارتن (الأسلحة) ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، ومنظمات إنسانية مثل «هيومان رايتس ووتش»، إضافة إلى كثير من الجامعات في كثير من الولايات الأميركية. بل إن المخابرات الألمانية تجسست أيضاً على مراكز اتصالات عسكرية أميركية «صديقة» مثل القوة الجوية الأميركية، والمارينز، ووكالة استخبارات الدفاع التابعة للبنتاغون (دي آي إيه) والاستخبارات العسكرية، بحسب مصادر «دير شبيغل». وامتدت أعمال التلصص على نشاط المؤسسات الأجنبية في الولايات المتحدة لتشمل مقر الجامعة العربية في واشنطن وصندوق النقد الدولي والسفارات الأجنبية في العاصمة الأميركية.
وتقول «دير شبيغل» إن المخابرات الألمانية رفضت التعليق على التقرير، وإن رئيس المخابرات الألمانية برونو كال، الذي يقود الجهاز منذ نحو سنة، أشار إلى المستقبل بالقول: «إن قضية على من يجوز للمخابرات الألمانية التجسس، وعلى من لا يجوز، لا تخضع مستقبلاً إلى أخذ الموفقات في ذلك، وإنما إلى رقابة مستقبلية طموحة».
وينتظر أن يستمع البرلمان الألماني في الأسبوع المقبل إلى تقرير اللجنة الخاصة بالتحقيق في تجسس وكالة الأمن القومية على ألمانيا. ولا يبدو أن اللجنة ستتمكن من إثبات تهمة التستر على الفضيحة لأسباب انتخابية في سنة 2013. وذكرت مارتينا رينر، عضو لجنة التحقيق من حزب اليسار، أن حكومة ميركل تسترت على الفضيحة عمداً لأسباب تتعلق بالحملة الانتخابية التي جرت سنة 2013. وقال كريستيان شتروبله، عضو اللجنة التحقيقية من حزب الخضر، أن نتائج انتخابات عام2013، التي انتهت لصالح ميركل، كانت قد تغيرت لو أن الحكومة كشفت فضيحة المخابرات الألمانية. وصف كونستانتين فون نوتز، رئيس لجنة التحقيق من حزب الخضر، تصريح ميركل «إن التجسس بين الأصدقاء غير مقبول على الإطلاق»، بأنه خداع تام لكامل الرأي العام الألماني.
وتم تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية في قضية تجسس وكالة الأمن القومي الأميركية في مطلع 2014، واجتمعت أكثر من 100 مرة حتى الآن للكشف عن تفاصيل القضية، وعن مدى معرفة المستشارة المسبقة بتفاصيل التجسس. ويعود الفضل إلى الجاسوس الهارب إدوارد سنودن في الكشف عن تفاصيل نشاط وكالة الأمن القومي على المستوى العالمي. وفشلت ألمانيا في سنة 2013 في إقناع الإدارة الأميركية في توقيع اتفاقية «عدم التجسس» بين الأصدقاء.
وأثارت الصحافة الألمانية، مثل صحيفة «زود دويتشة» المعروفة، الشكوك حول أن المستشارة الألمانية، كانت تعرف بفضيحة التجسس منذ مطلع 2013، إلا أنها تسترت على الموضوع حتى أكتوبر (تشرين الأول) من نفس العام، كي لا تؤثر سلباً في الحملة الانتخابية العام التي جرت في ذلك العام. وقد يعبر صمت الحكومة عن الفضيحة المعاكسة التي تم الكشف عنها في الوقت نفسه، وهي أن المخابرات الألمانية كانت بدورها تتجسس سياسياً واقتصادياً على الشركاء الأوروبيين وغيرهم، عن هذه الحال أيضاً.
وقد اهتز الإعلام الألماني قبل أقل من سنة لخبر تجسس المخابرات الألمانية على الصحافة والصحف الأجنبية، وخصوصاً على الـ«بي بي سي». وكانت «دير شبيغل» وراء فضيحة التجسس الإعلامي من جديد، واتهمت المجلة الجهاز بمراقبة الصحافيين الأجانب منذ سنة 1999 في عدة دول منها أفغانستان وباكستان ونيجيريا. وتحدثت دير شبيغل عن 50 رقماً لصحافيين ورؤساء تحرير في قائمة الرقابة.
وشملت الرقابة عشرات خطوط الاتصال التابع لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في أفغانستان وفي مكاتبها الرئيسية في العاصمة البريطانية لندن. هذا إضافة إلى الرقابة على خط اتصال هاتفي لصحيفة «نيويورك تايمز» وعلى الهواتف الجوالة، والهواتف العاملة عبر الأقمار الصناعية، التي تستخدمها وكالة «رويترز» في أفغانستان وباكستان ونيجيريا.
واستغرب آنذاك متحدث باسم المخابرات الألمانية الضجة «غير الضرورية» حول التجسس على الصحافة. وقال المصدر لصحيفة «زود دويتشه» الواسعة الانتشار إن الحديث يجري عن قضايا تناسب «بروفيل» مهمات الحكومة الألمانية. وأضاف أن كل القضايا لم تكن «لا شرعية»، وأن كل الأمر يدور حول كسب المعلومات حول مناطق الأزمات. وأشار إلى أن الحكومة الألمانية أشارت في تقريرها للسنة الماضية إلى اهتمامها بما تتناقله الميديا.
ومعروف في ألمانيا أن نشاطات الأجهزة الأمنية تخضع مباشرة إلى دائرة المستشار، ويتولى وزير الدولة في دائرة المستشار الإشراف على نشاط هذه الأجهزة. وكان بيتر ألتماير، وزير داخلية دائرة المستشارة ميركل، أول من أطلق رصاصة الرحمة باتجاه رئيس المخابرات الألمانية السابق جيرهارد شندلر الذي أطاحت به فضيحة التجسس الأميركية.
جدير بالذكر أن المستشار السابق جيرهارد شرودر علق على خبر تجسس وكالة الأمن القومي الأميركي على هاتف ميركل الجوال بالقول: «ثم ماذا؟».