الهجوم «الباليستي» يعمق التوتر بين إدارة روحاني و«الحرس الثوري»

تواصل سجال بين الحكومة الإيرانية والحرس الثوري حول قرار إطلاق الصواريخ الباليستية على دير الزور السورية، أمس، بدخول نائب قائد «فيلق القدس» إسماعيل قاآني على خط التصريحات المتبادلة بين الجانبين عبر تأكيده على اتخاذ قرار الهجوم من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي، في حين أشاد كل من رئيس القضاء صادق لاريجاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني بإطلاق الحرس الثوري صواريخ باليستية على دير الزور السورية، على خلاف تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني رفض فيها أن يكون قرار إطلاق الصواريخ من جهاز خاص.
وعلق قاآني على التصريحات المتباينة بين الحكومة والحرس الثوري حول الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار بشأن الهجوم الذي نفذته الوحدة الصاروخية التابعة للحرس الثوري الأحد الماضي بإطلاق ست صواريخ باليستية أرض أرض من محافظتي كردستان وكرمانشاه.
وقالت إيران «الصواريخ الستة أطلقت ردا على هجومين تبناهما تنظيم داعش على مقر البرلمان ومرقد المرشد الإيراني الأول (الخميني) في السابع من يونيو (حزيران) الحالي».
في هذا الشأن، أصدر الحرس الثوري أول من أمس بيانا شرح فيه تفاصيل الهجوم على دير الزور، وعدد الخسائر في صفوف مقاتلي «داعش»، وذلك بعد نحو ساعات من تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال فيها إن قرار الهجوم لم يكن من قبل شخص أو جهة خاص، في إشارة ضمنية إلى خامنئي والحرس الثوري.
وأضاف روحاني: إن قرار الهجوم اتخذه المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مضيفا أن المجلس «منح القوات المسلحة صلاحيات أوسع من إطلاق الصواريخ للمجلس الأعلى للأمن القومي بعد هجومي طهران».
في التصريحات نفسها، قال روحاني إن «السياسة الخارجية تجاه القضايا الإقليمية والدولية لم تتغير» في رد ضمني على اتهامات تطال إدارته بـ«السعي وراء اتفاق مع الإدارة الأميركية والدول الغربية على غرار الاتفاق النووي».
ويرأس روحاني المجلس الأعلى للأمن القومي، ويوافق المرشد الأعلى على تسمية سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي بعد اقتراحه من قبل الرئيس.
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قال رئيس الأركان السابق حسن فيروزآبادي لوكالة «تسنيم»: إن «أي صاروخ لا يطلق في البلاد من دون قرار صادر من القائد العام للقوات المسلحة (المرشد الإيراني)».
وأرسلت نبرة روحاني مؤشرات إلى استمرار التوتر بينه وبين الحرس الثوري بعدما انتقده الجهاز العسكري بشدة خلال حملات الانتخابات الشهر الماضي بسبب تدخله في السياسة والانتخابات والاقتصاد شملت انتقادات وجهها لمناورات الحرس الثوري وتجريب صاروخ «عماد» الباليستي بموازاة دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.
وذكر بيان الحرس الثوري، أن الصواريخ قتلت 170 من قوات «داعش»، من دون ذكر مصدر المعلومة. كذلك، رد بيان الحرس الثوري على تصريحات وزير الأمن محمود علوي الذي قال بدوره، أول من أمس، إن المخابرات الإيرانية قدمت معلومات للوحدة الصاروخية عن مواقع قيادة «داعش» في دير الزور، وقال البيان إن «جميع مراحل جمع المعلومات واكتشاف الأهداف جرت على يد عناصر ميدانية تابعة لـ(فيلق القدس)».
وجاءت الضربات الصاروخية بعد أيام من موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على قانون «مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار 2017» وانتقدت الحكومة الإيرانية تمرير القانون، إلا أن وسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري.
ومقابل الروايات الإيرانية المتباينة، كانت مصادر عسكرية إسرائيلية ذكرت أن الصواريخ الإيرانية «أخطأت أهدافها» وذكرت أن صاروخ أو صاروخين من بين أربعة إلى خمس صواريخ إيرانية أطلقت باتجاه الأراضي السورية أصابت الأهداف.
وفي إشارة إلى دور إيران العسكري في سوريا ذكر قاآني، أن قواته «فضلا عن دفاعها عن الآخرين أنتجت قوة للنظام»، كما اعتبره «تعميقا للميدان الدفاعي» الإيراني، حسب ما أوردت وكالة «تسنيم».
وتحارب قوات من الحرس الثوري وقوات الباسيج وجماعات مسلحة من جنسيات متعددة تحت لواء «فيلق القدس» إلى جانب القوات الموالية لبشار الأسد منذ اندلاع النزاع المسلح بين فصائل الثورة السورية وقوات النظام السوري في 2011.
على الصعيد ذاته، أصدر أمس كل من رئيس البرلمان علي لاريجاني وشقيقه رئيس القضاء صادق لاريجاني بيانات منفصلة تشيد بدور الحرس الثوري في إطلاق الصواريخ.
وقال رئيس البرلمان إن الهجوم على مواقع «داعش» «كان رسالة إلى أميركا وإسرائيل»، وأضاف: «هذا الهجوم مبادرة جيدة ومفيدة سواء التوقيت ونوع الهجوم»، مشددا على أن «القرار اتخذ بشكل صحيح». وشدد لاريجاني على أن بلاده تتخذ قرارات «ذكية» في القضايا الإقليمية، لافتا إلى أن خامنئي «يدير الأمور في المجموع»، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء «مهر» الحكومية.
بدوره، أصر رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، أمس، على تكرار اسم الحرس الثوري أكثر من مرة في خطاب له أمام عدد من كبار المسؤولين في القضاء، ودافع لاريجاني عن إطلاق الصواريخ قائلا: إنها جاءت «ردا على محاولات زعزعة الأمن في إيران».

شارك آلاف الأفغان، الخميس، في تشييع وزير اللاجئين خليل الرحمن حقاني، غداة مقتله في هجوم انتحاري استهدفه في كابل وتبنّاه تنظيم «داعش»، وفق ما أفاد صحافيون في «وكالة الصحافة الفرنسية».

يقف أفراد أمن «طالبان» في حراسة بينما يحضر الناس جنازة خليل الرحمن حقاني بمقاطعة غردا راوا في أفغانستان 12 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

وقتل حقاني، الأربعاء، في مقر وزارته، حين فجّر انتحاري نفسه في أول عملية من نوعها تستهدف وزيراً منذ عودة حركة «طالبان» إلى السلطة عام 2021.

وشارك آلاف الرجال، يحمل عدد منهم أسلحة، في تشييعه بقرية شرنة، مسقط رأسه في منطقة جبلية بولاية باكتيا إلى جنوب العاصمة الأفغانية.

وجرى نشر قوات أمنية كثيرة في المنطقة، في ظل مشاركة عدد من مسؤولي «طالبان» في التشييع، وبينهم رئيس هيئة أركان القوات المسلحة، فصيح الدين فطرت، والمساعد السياسي في مكتب رئيس الوزراء، مولوي عبد الكبير، وفق فريق من صحافيي «وكالة الصحافة الفرنسية» في الموقع.

وقال هدية الله (22 عاماً) أحد سكان ولاية باكتيا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم كشف اسمه كاملاً: «إنها خسارة كبيرة لنا، للنظام وللأمة».

من جانبه ندّد بستان (53 عاماً) بقوله: «هجوم جبان».

أشخاص يحضرون جنازة خليل الرحمن حقاني القائم بأعمال وزير اللاجئين والعودة في نظام «طالبان» غير المعترف به دولياً العضو البارز في شبكة «حقاني» (إ.ب.أ)

ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم، إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان، إلا أن الفرع المحلي لتنظيم «داعش - ولاية خراسان» لا يزال ينشط في البلاد، وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان»، وكذلك أقلية الهزارة الشيعية.

وخليل الرحمن حقاني، الذي كان خاضعاً لعقوبات أميركية وأممية، هو عمّ وزير الداخلية، واسع النفوذ سراج الدين حقاني. وهو شقيق جلال الدين حقاني، المؤسس الراحل لشبكة «حقاني»، التي تنسب إليها أعنف هجمات شهدتها أفغانستان خلال الفترة الممتدة ما بين سقوط حكم «طالبان»، إبان الغزو الأميركي عام 2001، وعودة الحركة إلى الحكم في 2021.

الهجوم «الباليستي» يعمق التوتر بين إدارة روحاني و«الحرس الثوري»

نائب قائد «فيلق القدس»: المرشد الإيراني أصدر قرار إطلاق الصواريخ