ماكرون يعين حكومة جديدة ويبقي على لودريان في الخارجية

يغلب عليها التوازن بين الرجال والنساء في العدد والمسؤوليات

أعلن أمين عام الرئاسة الفرنسية، أليكس كوهل، أمس، تشكيلة الحكومة الثانية في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون وفق ما ينص عليه الدستور. وجاءت الحكومة الجديدة بعد الانتخابات النيابية، وبعد ما يشبه الأزمة السياسية الأولى لعهد ماكرون مع خروج أربعة وزراء أساسيين من الحكومة بسبب شبح الفضائح الذي علق بهم. وجاءت هذه الاستقالات في وقت قياسي، إذ إن الوزراء الأربعة؛ هم وزيرة الدفاع سيلفي غولارد، ووزيرة الشؤون الأوروبية مارييل دو سارنيز، ووزير العدل فرنسوا بايرو، ووزير التخطيط الداخلي ريشار فران، خرجوا بعد 33 يوما فقط على وصولهم إلى الحكومة.
ورغم أن أيا من هؤلاء لم توجه إليه اتهامات رسمية بالفساد أو سوء استخدام السلطة، فإن ماكرون اختار التخلي عنهم حتى لا يكونوا عبئا عليه في بداية عهده. وقد وصل ماكرون إلى السلطة حاملا شعار الشفافية وإعادة الاعتبار إلى الحياة العامة، من خلال فرض معايير أخلاقية.
وجاءت هذه الأزمة لتعيد خلط الأوراق، إذ إن ثلاثة من الوزراء يمثلون حزب الحركة الديمقراطية التي يرأسها حليفه السياسي وزير العدل فرنسوا بايرو، الذي كان مكلفا ببلورة مشروع قانون يحدد معايير أخلاقية للحياة العامة، وُضع كنتيجة لتحالفه مع ماكرون. وقال بايرو في مؤتمر صحافي أمس إنه خرج من الحكومة لحماية العهد ورئيسه، وإنه هو من اقترح التخلي عن الوزارة، مؤكدا أنه «سيبقى إلى جانب الرئيس لمساعدته ودعمه بموجب الاتفاق السياسي» المبرم بين الطرفين.
وباستثناء ريشار فران، فإن الوزراء الثلاثة الآخرين ينتمون كلهم إلى الحركة الديمقراطية. ولذا، كانت الصعوبة في تشكيل الحكومة الثانية للعهد في المحافظة على التوازنات السياسية وإيجاد الشخصيات التي تتمتع بالكفاءة والنزاهة وتمثيل اليسار واليمين والوسط بشكل منسجم وفق رؤية الرئيس الجديد، ورغبته في تخطي الأحزاب التقليدية. وتأخر الإعلان عن التشكيلة الجديدة نحو ساعة ونصف الساعة، اعتبرها المحللون السياسيون مؤشرا على الصعوبة التي واجهها ماكرون ورئيس حكومته إدوار فيليب في التوصل إلى الصيغة الجديدة.
وفي التشكيلة الجديدة، احتفظ الوزير جان إيف لودريان بوزارة الخارجية، فيما أسندت وزارة الدفاع إلى سيدة هي فلورنس بارلي. وسبق لبارلي أن شغلت منصبا وزاريا في حكومة رئيس الوزراء الأسبق الاشتراكي ليونيل جوسبان. أما وزارة العدل التي خرج منها بايرو، فقد أعطيت لسيدة أيضا هي نيكول بيلوبيه، عضو المجلس الدستوري والقريبة أيضا من الحزب الاشتراكي. أما حقيبة الشؤون الأوروبية، وهي وزارة أساسية بالنسبة للرئيس ماكرون، فقد اختير لها السفيرة السابقة ناتالي لوازو التي كانت تشغل حتى أمس منصب مديرة معهد الإدارة العالي. وعين ماكرون مكان صديقه ريشار فران في حقيبة التخطيط المحلي جاك ميزار. ويعقد صباح اليوم في قصر الإليزيه أول اجتماع للوزارة الجديدة.
ويرى المحللون أن الوزارة الجديدة تتميز بالتوازن، إذ إن التيارات السياسية الثلاث التي كانت موجودة في الحكومة السابقة عادت إليها. كذلك تغلب المساواة التامة بين الوزراء والوزيرات، بل إن الأخيرات حصلن على مناصب أساسية أكثر مما كان عليه الوضع في الحكومة السابقة مع تولي بيلوبيه وبارلي وزارتين سياديتين هما الدفاع والعدل. والملاحظ أن ماكرون الذي أبقى الاقتصاد في أيدي وزيرين يمينيين، هما برونو لومير وجيرار داماران، أرسل إشارات واضحة إلى الحزب الاشتراكي عبر تعيين وزيرتي العدل والدفاع القريبتين منه. فضلا عن ذلك، ينم تشكيل الوزارة عن رغبة في المحافظة على حزب ماكرون داخل الأكثرية الرئاسية، إذ إن الاختيار وقع على شخصيتين حزبيتين مقربتين منه، ولا بد أن هذا الاختيار تم بالتوافق معه. أخيرا، فإن الطابع العام للحكومة الجديدة يفيد بأن، باستثاء عدد محدود من الوزراء، الأكثرية الساحقة لا يعرفها الجمهور، مما يعني أن ماكرون وفيليب غلبا الكفاءة على الشهرة.