موسكو تلغي اجتماعاً مع مسؤول أميركي رداً على العقوبات

مسؤول روسي: الاستمرار في نهج أوباما يخرب العلاقات بين البلدين

موسكو تلغي اجتماعاً مع مسؤول أميركي رداً على العقوبات
TT

موسكو تلغي اجتماعاً مع مسؤول أميركي رداً على العقوبات

موسكو تلغي اجتماعاً مع مسؤول أميركي رداً على العقوبات

ألغت روسيا أمس اجتماعا مع مسؤول أميركي رفيع، بعد فرض وزارة الخزانة الأميركية حزمة عقوبات جديدة على موسكو. وقال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أمس إنه قرر إلغاء اجتماعه مع توماس شانون وكيل وزارة الخارجية الأميركية هذا الأسبوع ردا على العقوبات الأميركية الجديدة، وفق ما نقلت «رويترز».
وأوضح ريابكوف، في بيان نشره الموقع الإلكتروني للخارجية الروسية، إن الخطوة الأميركية «تعد استمرارا لنهج بدأته إدارة (الرئيس الأميركي السابق باراك) أوباما بهدف تخريب العلاقات بين بلدينا». وأضاف البيان أن التصرفات الأميركية تقلّل بشدة من أهمية تأكيدات واشنطن على رغبتها في الحوار مع موسكو.
وقال الكرملين، أمس، إن موسكو تبحث عددا من الإجراءات «الانتقامية»، ردا على جولة جديدة من العقوبات الأميركية على روسيا، بسبب دورها في أوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».
من جهته، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحافيين إنه «من البديهي أن المبدأ الأساسي للرد على العقوبات هو المعاملة بالمثل»، وتابع: «من الطبيعي أن تجرى حاليا صياغة واقتراح عقوبات (روسية) مختلفة على مستوى خبرائنا»، لافتا إلى أن الكرملين لا يستبعد عقد لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في ألمانيا الشهر المقبل، لكن «ليس هناك اتفاق على شيء ملموس حتى الآن».
وأشار بيسكوف إلى أن موسكو تصف تصريحات أميركية ربطت بين رفع العقوبات على روسيا وانسحابها من شرق أوكرانيا بأنها «غير لائقة» و«غير صحيحة». وقال: «قلنا مرارا إن روسيا ليست موجودة على أرض دونباس»، في إشارة إلى قطاع من شرق أوكرانيا يسيطر عليه انفصاليون موالون لموسكو. واسترسل: «لذا، نعتبر مثل هذه التصريحات غير لائقة وغير صحيحة».
بدوره، ندّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أول من أمس، بـ«الهوس» الأميركي بمناهضة روسيا. وقال لافروف في مؤتمر صحافي عقده في موسكو مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان: «لا أستطيع قول شيء سوى إبداء الأسف إزاء الهوس بمناهضة روسيا من قبل نظرائنا الأميركيين الذي يتجاوز كل الحدود». وأضاف لافروف: «مرة أخرى فإن هذه العقوبات تفتقر إلى أي أساس».
من جانبه، قال متحدث باسم البيت الأبيض أول من أمس الثلاثاء، إن العقوبات الأميركية على روسيا ستظل سارية إلى أن تنسحب موسكو من شرق أوكرانيا. فيما نسبت وكالات أنباء روسية إلى وزير الدفاع سيرغي شويغو قوله إن روسيا تصقل الدفاعات في غربها، ردّا على ما تصفه بأنها تحركات عدوانية من جانب حلف شمال الأطلسي. ونقل عن شويغو قوله أيضا إنه يرى في الحشد العسكري لحلف الأطلسي على طول حدود روسيا «دليلا على موقف الحلف المناهض لموسكو»، وفق وكالة «رويترز».
وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات جديدة الثلاثاء، عقب الخطوة التي اتخذها الكونغرس الأسبوع الماضي بمنع البيت الأبيض من تخفيفها بشكل أحادي بسبب تدخل موسكو المفترض في انتخابات الرئاسة الأميركية في 2016، وقالت وزارة الخزانة الأميركية، أول من أمس، إن العقوبات المشددة تستهدف أفرادا ومنظمات ترتبط بالنزاع المستمر في شرق أوكرانيا، وستبقى مفروضة حتى تفي روسيا بالتزاماتها بموجب اتفاقات السلام في 2014 و2015.
على صعيد متصل، كشفت وسائل إعلام روسية عن خطة أميركية من ثلاث نقاط، لتحسين العلاقات مع روسيا. بينما ما زالت موسكو تأمل بتحول إيجابي في علاقاتها مع واشنطن، وتعلق الآمال بصورة خاصة على اللقاء المحتمل بين الرئيسين ترمب وبوتين.
وقال موقع «بازفييد»، نقلا عن مصدر من وزارة الخارجية الأميركية، إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون قدم للرئيس ترمب خطة سرية من ثلاث نقاط لتحسين العلاقات مع روسيا. ووفق تلك الخطة، تريد الولايات المتحدة من روسيا تقليص تعاونها التجاري مع كوريا الشمالية، والعمل للتوصل إلى صفقة حول الأزمة السورية، والمساعدة في العمل المشترك في مجال ضمان الأمن الإلكتروني. كما أن واشنطن ستحاول، وفق الخطة المزعومة، إقناع روسيا بعدم ارتكاب «ممارسات عدائية نحو الولايات المتحدة»، وسترسل إشارات لروسيا بأن أميركا مستعدة للرد على الممارسات التي تشكل تهديدا للمصالح الأميركية. وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، أكد خلال جلسة في الكونغرس الأسبوع الماضي، أن الرئيس ترمب سينطلق من مصالح الشعب الأميركي خلال بناء العلاقات مع روسيا. وقال إن جميع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة يطلبون منها العمل على تحسين العلاقات مع روسيا. وفي مؤتمر صحافي في نيوزيلندا، أكد تيلرسون أن الرئيس ترمب «أصدر تعليماته بوضوح، بأنه علينا تحقيق تقدم» في العلاقات مع موسكو.
ولم تعلق وزارة الخارجية الأميركية على المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام بشأن «خطة تيلرسون». كما لم يعلق وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف على تلك المعلومات، وفي إجابته عن سؤال حول هذا الموضوع قال للصحافيين أمس: «لقد قرأت الخبر، أنتم تكتبون ونحن نقرأ».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».