«أوبر» في رحلة إنقاذ سمعتها بعد التخلص من مؤسسها

غضب المساهمين يطيح بكالانيك... وخطط الطرح العام مستقرة

«أوبر» في رحلة إنقاذ سمعتها بعد التخلص من مؤسسها
TT

«أوبر» في رحلة إنقاذ سمعتها بعد التخلص من مؤسسها

«أوبر» في رحلة إنقاذ سمعتها بعد التخلص من مؤسسها

بدأ أمس مجلس إدارة مجموعة «أوبر» Uber للنقل التشاركي، عملية البحث عن رئيس جديد لإدارة عمليات الشركة، وذلك بعد إجبار الرئيس التنفيذي السابق ومؤسس الشركة ترافيس كالانيك على الاستقالة. وعلى الفور بدأت الشركة حملة كبرى بعنوان «180 يوما» لتحسين الخدمات، فيما أكد مسؤول مصرفي في «دويتشه بنك» أن عملية الطرح العام لـ«أوبر» لم تتأثر بالتغييرات الإدارية.
ونشر كالانيك، الذي أسس الشركة في عام 2009 قبل فترة، رسالة أخبر فيها العاملين في «أوبر» أنه سيذهب في إجازة مفتوحة، من أجل استعادة التركيز لإدارة الشركة بقوّة بعد عودته. لكن مصادر متطابقة أكدت أمس أن الرئيس التنفيذي السابق قدّم استقالته، نظراً لضغوطات من مجلس الإدارة.
وأعلنت «أوبر» أمس أن كالانيك قد غادر منصبه نهائيا على خلفية عدة مسائل جدلية مرتبطة به، وجاء في بيان منفصل صادر عن مجلس إدارة الشركة: «لطالما قام ترافيس بتغليب مصلحة (أوبر) على كل الأمور الأخرى»، مع الإشارة إلى أنه «قرار جريء يدل على تفانيه في سبيل (أوبر) وحبه لها». وأوضح البيان أن كالانيك سيحافظ على منصبه في مجلس الإدارة.
وتواجه «أوبر» منذ عدة أشهر سلسلة من حالات الصرف والاستقالة على خلفية اتهامات بتحرش جنسي أو تمييز ضد النساء، فضلا عن شبهات حول سرقة تكنولوجيات. وكالانيك، مثله كمثل مساعده الأبرز إميل مايكل الذي استقال الاثنين الماضي، متهم بتشجيع ممارسات قاسية وغير مناسبة للشركة.
وفي غضون ذلك، قال ألسدير وارن، رئيس وحدة الاستثمار البنكي في أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط لدى «دويتشه بنك»، أمس، إن احتمال تنفيذ الطرح العام الأولي لشركة «أوبر» لا يزال قوياً للغاية، رغم استقالة كالانيك والتغيرات الإدارية التي تشهدها الشركة. وخلال مقابلة مع «سي إن بي سي» أمس، قال وارن: «لست متأكدا من أن تغيير الرئيس التنفيذي أو إحداث تعديل إداري سيؤدي بالضرورة للتأثير على خطط الطرح العام الأولي». وأضاف أنه حينما ترغب الشركة في طرح أسهمها فسيكون هناك طلب قوي عليها، وستكون تلك خطوة كبيرة للسوق، متابعاً بأن هناك فرصة عظيمة لـ«أوبر» في الأسواق العامة، نظراً لما تعنيه لأعمال التكنولوجيا وبصمتها العالمية في هذا المجال.
وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، أعاد خمسة من كبار المساهمين في «أوبر»، من بينهم صندوق «بنشمارك» الجدل حول المخالفات والأزمات في «أوبر» إلى الواجهة الثلاثاء، مطالبين باستقالة كالانيك في رسالة موجهة إليه، تحت عنوان «دفع (أوبر) إلى الأمام».
وتضمنت الرسالة مطالبة أكبر الشركات المساهمة في «أوبر» باستقالة كالانيك نهائيا، كما ذكرت الصحيفة. ويأتي هذا التحرك بعد أشهر من الجدل حول ثقافة مكان العمل في الشركة.
وكان كالانيك قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سيمنح نفسه إجازة مفتوحة، إلا أن بعض المستثمرين في «أوبر» طالبوا بترك منصبه بشكل دائم، وفقا للصحيفة.
وفي رد سريع، قال كالانيك، في بيان، إنه يُحب شركة «أوبر» أكثر من أي شيء في حياته، وإنه قبل طلبات المُستثمرين التنحي، وأخذ استراحة قصيرة من إدارة الشركة لإفساح المجال أمام التغيير، والتخلّص من المشكلات التي كانت تُعكّر صفو الشركة.
وبحسب ما تردد أمس، لم يتّفق مجلس الإدارة ضد الرئيس التنفيذي السابق، فهو ما زال يحظى بتأييد البعض، إلا أن المُستثمرين كانوا عاملاً أساسياً في اتّخاذ القرار، على الرغم من الرسالة التي أرسلها كالانيك للموظّفين، والتي أخبرهم فيها أنه سيعود «Travis 2.0»، إشارة منه للسعي وراء تغيير ذاته.
وتنهي مغادرة كالانيك فترة اضطراب شهدتها أكبر شركة لخدمات نقل الركاب في العالم، والتي قلبت قطاع سيارات الأجرة والقواعد التنظيمية للنقل رأسا على عقب، مع وجود كالانيك على رأسها. وواجه كالانيك، البالغ من العمر 40 عاما، تدقيقا متزايدا في الأسابيع الأخيرة بعد تحقيق بشأن الممارسات والثقافة السائدة في مكان العمل بالشركة، التي ساعدها على الانطلاق في عام 2009، وباتت الآن أكبر شركة مبتدئة في العالم من حيث القيمة.
وفي الوقت الذي كان يدافع فيه فريق الإدارة بشكل كبير عن الشركة، تغير كل شيء في فبراير (شباط). وذلك عندما نشرت مهندسة سابقة في «أوبر» تقريرا فضحت فيه الشركة، الأمر الذي أدى إلى الأزمة الحالية التي تعاني منها. وقد بينت في هذا التقرير كيف أن إدارة الموارد البشرية في «أوبر» لم تبذل أي محاولة لاتخاذ الإجراء المناسب، بعد أن أبلغت عن حادث التحرش الجنسي من طرف مديرها، وبعد ذلك علمت لاحقا أن كثيرا من النساء الأخريات لديهن تجارب مماثلة مع نفس الشخص.
من جهتها، بدأت «أوبر» حملة للتغيير وتحسين الخدمات، عندما أعلنت عن 180 يوما من التغيير، تقوم بموجبها كل 30 يوما بمشاركة خطوات جديدة لتحسين جودة الخدمة قدر المُستطاع، كما وفّرت للمرّة الأولى إمكانية تلقّي السائقين إكراميّات من الرُكّاب.
وعملاً بالتغييرات الجديدة، سوف يكون بمقدور الرُكاب ترك الإكراميّات للسائقين بعد سنوات من الرفض لهذا المبدأ. وذكرت الشركة أنه بدءاً من الأمس، يمكن للسائقين في هيوستين، ومينيابوليس، وسياتل، تقبل الإكراميات، على أن تكون تلك الميزة متوفرة لجميع السائقين بحلول نهاية يوليو (تموز) المقبل.
وكانت «أوبر» منذ سنوات تعارض فكرة إضافة إكرامية للسائقين عبر تطبيقها، وواجهت جدالاً كبيراً من السائقين الذين اعتبروا الأمر تعويضاً عن تدني الأجور. وتعتبر ميزة الإكراميات جزءاً من مجموعة إجراءات طرحتها «أوبر» لتحسين ظروف العمل للسائقين، والتي تشمل أيضاً الدفع للسائقين أثناء انتظارهم الركاب.
وعدلت الشركة أوقات الانتظار لتبدأ من دقيقتين، بحيث يبدأ السائق في الحصول على الأُجرة بعد دقيقتين من وصوله. كما سيحصل السائق على أُجرة كتعويض من الراكب إذا ما قام بإلغاء الطلب بعد دقيقتين.
وإضافة إلى ما سبق، سيحصل السائق على نقاط إضافية في جميع الطلبات التي يقوم بإتمامها، ويُمكن استبدال تلك النقاط بنقود حقيقية في أي وقت. كما أضافت الشركة مبلغ دولارين لتعرفة الركوب الخاصة بالمراهقين، مع توفير خيار جديد للتأمين على السائق.
وذكرت الشركة أنها مع بداية كل شهر خلال الأشهر الستة القادمة، ستقوم بمشاركة خطوات جديدة لتحسين جودة الخدمة. كما نوّهت إلى أن وصول تلك التحسينات سيكون تدريجيا، والهدف أن يشمل جميع المناطق.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».