مصر تسمح بإدخال وقود صناعي إلى غزة لإعادة تشغيل محطة الكهرباء

شاحنات الوقود لدى دخولها محطة الكهرباء في غزة (أ.ب)
شاحنات الوقود لدى دخولها محطة الكهرباء في غزة (أ.ب)
TT

مصر تسمح بإدخال وقود صناعي إلى غزة لإعادة تشغيل محطة الكهرباء

شاحنات الوقود لدى دخولها محطة الكهرباء في غزة (أ.ب)
شاحنات الوقود لدى دخولها محطة الكهرباء في غزة (أ.ب)

سمحت السلطات المصرية اليوم (الأربعاء) بإدخال مليون لتر من الوقود الصناعي عبر معبر رفح الحدودي ستعيد تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، مما يبعد مؤقتا خطر أزمة إنسانية وتصعيد محتمل في القطاع الفقير والمحاصر.
وكانت الأمم المتحدة حذرت منذ إعلان إسرائيل تخفيض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة من «انهيار تام» للخدمات الأساسية في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ عشر سنوات ويخضع لحصار إسرائيلي محكم.
ويحصل سكان قطاع غزة في الوقت الحالي على ساعتين إلى ثلاث ساعات من الكهرباء يوميا بسبب توقف محطة غزة الوحيدة في القطاع كليا عن الإنتاج منذ أبريل (نيسان) بسبب نفاد الوقود.
وقال مدير الإعلام بمعبر رفح وائل أبو عمر لوكالة الصحافة الفرنسية: «إن السلطات المصرية سمحت اليوم الأربعاء بإدخال 8 شحنات الآن من السولار الصناعي ومن المتوقع أن تدخل 14 شاحنة أخرى ليصل حجم الوقود الذي سيدخل اليوم إلى مليون لتر من الوقود الخاص بمحطة الكهرباء».
وأكد أبو عمر أنه «من المتوقع استمرار إدخال السولار الصناعي من مصر يوميا حتى يوم السبت المقبل».
وعبرت شاحنات الوقود نحو قطاع غزة وهي ترفع العلمين المصري والفلسطيني.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع على زيارة قام بها وفد رفيع من حركة حماس بينهم قائد الحركة يحيى السنوار إلى مصر، وتم خلالها بحث الأوضاع في القطاع وسبل حل أزمة الكهرباء بالإضافة إلى فتح معبر رفح.
وأقفلت السلطات المصرية معبر رفح، المنفذ الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل ويصل غزة بالخارج، منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013.
وأكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحماس بعد عودة الوفد من مصر، إن «هناك تجاوبا عالي المستوى من الأخوة في مصر لإمكانية تخفيف أزمات قطاع غزة».
وأعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة أن محطة توليد الكهرباء «ستعاود تشغيلها خلال ساعات حيث سيتم زيادة ساعات إمداد الكهرباء للمواطنين إلى ثماني ساعات يوميا».
وأكد مدير عام شركة توزيع الكهرباء المهندس سمير مطير أن «كمية السولار التي دخلت من مصر من المتوقع أن تشغل المحطة ليومين ونأمل بإدخال المزيد خلال الأيام المقبلة».
ويحتاج القطاع إلى 450 ميغاواط يوميا وفق سلطة الطاقة.
وأكد مطير «أن المتوفر اليوم من إسرائيل بعد التقليص الجديد هو 88 ميغاواط فقط بدلا من 120 ميغاواط «.
وتوفر مصر 22 ميغاواط للقطاع، فيما يمكن لمحطة التوليد عندما تعاود عملها توفير 65 ميغاواط.
وفي مؤتمر صحافي عقد في معبر رفح الذي يربط بين غزة ومصر، أكد اللواء توفيق أبو نعيم قائد الأجهزة الأمنية التي تديرها حماس إن «مصر عودتنا دائما بالوقوف إلى جانبنا، ونحن نشكرها على هذا الموقف».
وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستخفض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس بمعدل 45 دقيقة يوميا، بينما يحصل سكان القطاع يوميا على ثلاث أو أربع ساعات من التيار الكهربائي في أفضل الأحوال.
وأشارت إسرائيل إلى أن هذا يأتي لرفض السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس دفع تسديد ثمن الكهرباء المقدمة إلى غزة.
وبرزت مخاوف من أن يؤدي تخفيض إمدادات الكهرباء إلى القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس ويقيم فيه نحو مليوني نسمة إلى تصعيد التوتر بعد ثلاث حروب مدمرة بين العامين 2008 و2014 بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية منذ سيطرة حماس على القطاع العام 2007.
وأزمة الكهرباء في قطاع غزة الفقير ليست جديدة، لكنها تعود لعدة أسباب منها النقص في قدرة التوليد حيث يوجد في القطاع محطة وحيدة قامت إسرائيل بقصفها سابقا وتوقفت عن العمل في أبريل بسبب نفاد الوقود. ولم يعوض استيراد الكهرباء من إسرائيل ومصر النقص.
وتضطر حركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007 لاستيراد الوقود من إسرائيل بواسطة السلطة الفلسطينية، ويحدث انقطاع في هذه الإمدادات بسبب خلافات حول تسديد الفواتير.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.