منافسة شديدة لاستضافة وكالات أوروبية ستغادر لندن بعد «بريكست»

ماي تقدم برنامجها اليوم كحكومة أقلية دون دعم معلن من قبل حزب آيرلندي شمالي

وزير «بريكست» ديفيد ديفيز (يسار) مع ميشيل بارنييه المفوض الأوروبي الذي يقود المفاوضات (أ.ف.ب)

اقترحت فرنسا مدينة ليل لاستضافة «الوكالة الأوروبية للدواء»، لكن المنافسة على هذه المؤسسة تبدو محتدمة مع أمستردام وكوبنهاغن واستوكهولم وبرشلونة. أما ألمانيا فتريد أن تصبح فرانكفورت مقر «السلطة المصرفية الأوروبية» وسط منافسة باريس وبراغ. وبرزت كذلك مدن على غرار فيينا ودبلن ووارسو رشحتها بلدانها لاستضافة الوكالتين معا.
الكثير من المؤسسات والوكالات الأوروبية ومراكز البحث العلمي التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها أصبحت محط أنظار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاستضافتها. وتنطوي الرهانات الاقتصادية على عناصر كفيلة بتغذية الأطماع. المنافسة أصبحت شديدة على استضافة الوكالتين ومعهما مئات الموظفين وعائلاتهم وما يرافق ذلك من عائدات اقتصادية. يريد قادة الدول الأعضاء بأي ثمن تفادي فتح سوق مزايدات وسيغتنمون فرصة القمة الأوروبية الخميس في بروكسل لمحاولة تبني آلية توافقية للاختيار.
تتخذ «الوكالة الأوروبية للدواء» مقرها منذ 1995 في حي الأعمال «كاناري وورف» في لندن، وهي مكلفة الترويج للصحة العامة من خلال أنشطة تقييم وإشراف على العقاقير للاستخدام البشري والبيطري. وتوظف الوكالة نحو 900 شخص، كما أنها استأجرت 30 ألف ليلة في الفنادق بفضل زوارها الكثر في العام 2015، بحسب وثيقة لمجلس الاتحاد الأوروبي.
أنشئت «السلطة المصرفية الأوروبية» في 2011 واتخذت من لندن مقرا لها، وباتت معروفة عبر اختبارات الإجهاد التي تجريها على المصارف الأوروبية. وهي توظف نحو 190 شخصا، في حين يراكم زوارها حجوزات فندقية توازي نحو 9000 ليلة سنويا، بحسب الوثيقة نفسها. ووضع مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضم الدول الأعضاء آلية بمراحل عدة تتيح لها توزيع النقاط على المدن المرشحة المرغوبة.
واعتبر دبلوماسي من بلد أوروبي كبير المسألة «كأنها مسابقة يوروفيجن» في إشارة إلى مسابقة الأغاني التلفزيونية السنوية التي تلقى متابعة واسعة. وما زالت الآلية طور البلورة ويفترض أن تطرح الخميس على قادة الدول الأعضاء الـ27 المجتمعين في بروكسل، بحسب المصدر الدبلوماسي. وأفادت وثيقة عمل اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية أن مهلة تقديم الترشيحات كافة تنتهي مع 31 يوليو (تموز)، لتتولى المفوضية الأوروبية تقييمها حتى 30 سبتمبر (أيلول). وعلى المفوضية أن تأخذ معايير مختلفة في الاعتبار بينها مدى سهولة الوصول إلى الموقع وفرص العمل لدى شركاء الموظفين والدراسة لأبنائهم.
كما سيأخذ التقييم في الاعتبار المواقع الحالية للوكالات الأخرى بهدف إجراء توزيع جغرافي متوازن لمقارها. لكن الخيار النهائي يعود إلى الدول الأعضاء التي يحق لها أخذ هذا التقييم في الاعتبار أثناء التصويت الذي قد يجري في أكتوبر (تشرين الأول).
وأيا كان البلد الفائز، فيترتب على لندن تسديد تكاليف نقل المقار، على ما انذر أعضاء الاتحاد الـ27.
ومن جانب آخر، تواجه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي معارضة من داخل حزب المحافظين. يريد تيارا منه الالتزام ببرنامج الخروج من الاتحاد الأوروبي وعدم تقديم أي تنازلات لبروكسل، حتى لو عنى ذلك «عدم التصديق على صفقة أفضل من صفقة سيئة»، كما رددت ماي بنفسها مرارا هذه العبارة. لكن هناك معسكر البقاء، الذي يريد العدول بالكلأمل عن فكرة الخروج.
ونقلت صحيفة صنداي تلغراف عن مصادر بارزة في حزب المحافظين قولها إن ماي قد تواجه تحديا فوريا لقيادتها من النواب المناهضين للاتحاد الأوروبي في حزبها إذا سعت لتخفيف خططها المزمعة للخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال وزير الدفاع الأسبق مايكل بورتيلو إن ماي قد تضطر إلى الاستقالة قبل الخريف.
يوم الاثنين، قالت المتحدثة باسمها: إن ماي تقود البلاد «خلال أوقات عصيبة للغاية».
اليوم الأربعاء تقوم الملكة بافتتاح البرلمان وتلاوة برنامج الحكومة، الذي من المفترض أن يصوت عليه، إلا أن ماي لا تملك الأغلبية من أجل تمريره. ودخلت ماي في مفاوضات مع حزب الديمقراطيين الوحدويين من أجل إقناعهم بالتصويت مع الحكومة. إلا أن المفاوضات لم تسفر عن أي اتفاق لحد الآن. لكن الاعتقاد السائد أن الحزب الآيرلندي الشمالي سيصوت مع الحكومة حتى قبل التوصل إلى اتفاق رسمي. وكانت ماي أجرت محادثات حول تقاسم السلطة في آيرلندا الشمالية مع زعماء خمسة أحزاب سياسية الأسبوع الماضي، لكن لم يكن هناك أي مؤشر على حدوث أي تقدم.
وأعربت ثلاثة من الأحزاب الخمسة المتنافسة في شمال آيرلندا عن مخاوفها بشأن خطة الحزب الديمقراطي الوحدوي لتقديم الدعم لحكومة الأقلية التي تقودها في الاقتراعات الرئيسية في البرلمان البريطاني، قائلين إنهم قلقون من أن تتمكن ماي من التوصل إلى اتفاق سري مع الحزب. وقالت ماي إن «أي اتفاق مع الحزب الديمقراطي الوحدوي سيتم إعلانه حين التوصل إليه».
وقال رئيس الوزراء الآيرلندي، ليو فارادكار، إن بلاده وبريطانيا اتفقتا على الرغبة في الحفاظ على حدود «غير مرئية» بين آيرلندا وآيرلندا الشمالية، بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.
وبعد محادثات مع ماي قال فارادكار إن الحكومتين ترغبان أيضا في الاحتفاظ بمنطقة السفر المشتركة، التي تسمح للمواطنين الآيرلنديين والبريطانيين بعبور الحدود من دون جواز سفر. وقال فارادكار، للصحافيين، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع ماي في أول زيارة يقوم بها إلى الخارج منذ توليه منصبه الأسبوع الماضي «إننا واثقان من أنه يمكن القيام بهذا».