منفّذ هجوم باريس {داعشي} على قوائم الرقابة... حصل على ترخيص لحمل أسلحة

إعادة هيكلة جهازي المخابرات الداخلية والخارجية وربطهما بالرئاسة الفرنسية

إجراءات أمنية في جادة الشانزليزيه بباريس عقب الهجوم أول من أمس (أ.ف.ب)

يعكف التحقيق القضائي، الذي أمرت النيابة العامة المتخصصة في شؤون الإرهاب في باريس بإجرائه، على جلاء مجموعة من الأسئلة التي تحيط بالمحاولة التي قام بها آدم الجزايري، بعد ظهر أول من أمس، في أسفل جادة الشانزليزيه، التي كان هو ضحيتها الوحيد. ومباشرة بعد المحاولة الفاشلة، عمدت الأجهزة الأمنية التي تعرّفت سريعاً على هوية الجاني بفضل بطاقة الهوية التي وجدتها في سيارته، إلى توقيف أربعة من أفراد عائلة الجزايري، هم: زوجته السابقة ووالده وشقيقه وزوجة الأخير، في مدينة بلسيس باتيه الواقعة في منطقة أيسون على بعد 30 كلم جنوب العاصمة. وغرض المحققين الأول معرفة ما إذا كان آدم الجزايري قد قام بالمحاولة الإرهابية منفرداً أم أنه تلقى الدعم والمساعدة من أطراف، سواء من عائلته أو معارفه. وتفيد شهادات جيران ومعلومات الأجهزة الأمنية بأنه ينتمي إلى عائلة معروفة بأنها «سلفية». وسبق لجيران العائلة التي تسكن في منزل منفرد في ضاحية بلسيس باتيه أن اشتكوا من ارتياد كثير من الأشخاص المرتدين الثياب التقليدية منزل العائلة أسبوعياً، وعقدهم اجتماعات وسط أبواب ونوافذ مغلقة، ما أثار شبهات. وسارعت هذه الأجهزة إلى الإعلان أن آدم الجزايري كان موضع متابعة من الأجهزة الأمنية، وأن اسمه كان موجوداً منذ عام 2015 على «اللائحة S» التي تتضمن أسماء الأشخاص الذين تعتبر المخابرات الداخلية أنهم يشكلون خطراً على الأمن والسلامة العامة.
إلى ذلك, ذكر مصدر مقرب من التحقيق أمس أن الرجل الذي صدم بسيارته حافلة للشرطة في جادة الشانزليزيه وسط باريس أول من أمس بايع تنظيم داعش في رسالة عثر عليها المحققون. والرسالة التي كتبها آدم الجزيري (31 عاماً)، المدرج على لوائح أمن الدولة منذ عام 2015 لانتمائه إلى تنظيم متطرف، كانت موجهة إلى صهره وبايع فيها زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي، بحسب المصدر.
وأُدرج اسم الجزايري على هذه اللوائح بسبب شبهات بانتمائه إلى السلفية الراديكالية. كما أن قيامه بزيارات متكررة إلى تركيا في الأعوام السابقة بحجة «أعمال تجارية» زاد من شكوك الأجهزة الأمنية. والحال أنه ليس الأول في فرنسا الذي يتورط في عمل إرهابي، على الرغم من وجوده على «رادار» الشرطة. بيد أن الأمر الأكثر غرابة أن الجزايري كان يملك رخصة رسمية لاقتناء السلاح حصل عليها في المرة الأولى في عام 2011، عندما لم يكن اسمه وارداً على اللوائح المشار إليها، وقام بتجديدها في عام 2015 بعد أن أدرج اسمه عليها. وأوردت صحيفة «لو باريزيان» في عددها أمس أن الجزايري تقدم بطلب رخصة حمل مسدس حربي من طراز «غلوك 9 ملم»، (وقد عثر عليه في سيارته البيضاء التي صدمت حافلة رجال الدرك)، وحصل عليها مستفيداً من ثغرة غياب التعاون الأمني، وجهل موظفي مركز الشرطة بوجود اسمه على لائحة الأشخاص الخطرين. فضلاً عن ذلك، ذُكر في باريس أمس أن القضاء التونسي وجّه اتهامات إلى الجزايري بالضلوع في أعمال إرهابية على الأراضي التونسية، وبالتالي فإن التساؤل يدور حول مدى التعاون بين باريس وتونس في مواجهة الإرهاب؟
في الساعات الأخيرة، تكاثرت الأسئلة حول «غرابة» هذا الأمر، وغياب التنسيق بين الجهات المانحة لرخصة امتلاك السلاح وبين الأجهزة الأمنية. واعتبر رئيس الحكومة إدوار فيليب، في مقابلة تلفزيونية أمس، أن «أمراً كهذا لا يمكن قبوله»، مشيراً على وجه الخصوص إلى منع الجهات التي تبيع السلاح أو تلك التي تعطي رخصة اقتنائه من الاطلاع على لوائح الأشخاص الخطرين. وذكّر فيليب أن حكومته نقلت إلى «مجلس الدولة» نهاية شهر مايو (أيار)، نص مشروع يتيح لموظفي الشرطة المولجين رخص السلاح بالاطلاع على اللوائح المشار إليها. فضلاً عن ذلك، سيدرس مجلس الوزراء بعد غد مشروع قانون يعيد تنظيم أجهزة المخابرات الداخلية والخارجية من أجل مزيد من الفعالية في محاربة الإرهاب. وإذا ما تم إقراره في مجلسي النواب والشيوخ، فإن هيئة جديدة تسمى «المجلس الوطني لمحاربة الإرهاب» سترى النور، وستكون مرتبطة مباشرة بالرئاسة ومهمتها الأساسية التنسيق بين الأجهزة الأمنية والسهر على تداول المعلومات المتوافرة حول التهديدات الأمنية في الداخل والخارج. واختار الرئيس إيمانويل ماكرون لهذا المنصب بيار بوسكيه دو فلوريان، المدير السابق للمخابرات الداخلية أيام الرئيس جاك شيراك. ويتمتع فلوريان بخبرة واسعة وبمعرفة دقيقة بعالم المخابرات.
وحقيقة الأمر أن الجزايري لم يكن يملك سلاحاً فردياً وإنما ترسانة. ففي السيارة التي استخدمها لصدم حافلة الدرك أسفل جادة الشانزليزيه، وجدت الشرطة رشاش كلاشنيكوف ومسدسين صالحين للاستعمال، وعدة آلاف من الطلقات. وكذلك عثرت لدى تفتيشها منزل الجاني على أسلحة إضافية وعلى معدات رقابة إلكترونية؛ ما يوحي بأن الجاني كان يخطط لعمليات أخرى تجهد الأجهزة الأمنية للتعرف عليها.
في سياق آخر، لم تتضح حتى الآن الظروف الحقيقية لحادث الصدم ولخطة الجاني. والملاحظة الأولى أن الحريق الذي شب في سيارته أدى إلى انتشار دخان أصفر وفق لقطات الفيديو التي صوّرت عن الحادث. ولم يعرف بعد مصدر هذا الدخان، وهل أن الحريق ناتج عن الصدمة التي استهدفت حافلة رجال الدرك، أم أن الجزايري هو من أشعل النار في محاولة لتفجير سيارته. كذلك لم يعرف سبب وفاته، وهل كان نتيجة الاحتراق أم لسبب آخر (الاختناق بالدخان)؟ علما بأن رجال الدرك كسروا باب سيارة الجاني وأخرجوه منها حياً وطرحوه أرضاً، لكنه توفي لاحقاً رغم تدخل الإسعاف.
وحتى عصر أمس، لم تكن أي جهة قد تبنت العملية الفاشلة التي قال عنها وزير الداخلية إنها تبيّن أن التهديد الإرهابي ما زال جاثماً على صدر فرنسا. كذلك لم يصدر عن الأجهزة الأمنية ما يربط الجاني بتنظيم إرهابي مثل «داعش» أو «القاعدة»، علماً بأن «داعش» سارع إلى تبني الهجوم الذي قام به كريم الشرفي في 20 أبريل (نيسان) على حافلة للشرطة في جادة الشانزليزيه، قبل ثلاثة أيام فقط على الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، والذي أدى إلى مقتل شرطي وجرح اثنين ومقتل الجاني نفسه. وفي أي حال، فإن المصادر الأمنية لا تشك في كون العمل مستوحى من أدبيات «داعش»، وعلى نسق عمليات إرهابية نفذها أشخاص بايعوا هذا التنظيم.