ارتفاع عدد ضحايا الكوليرا في اليمن إلى 1100 شخص

«الصحة العالمية» تتحدث عن ألفي إصابة محتملة يومياً

يمنيون يحصلون على مساعدات غذائية مقدمة من الحكومة الكويتية في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
يمنيون يحصلون على مساعدات غذائية مقدمة من الحكومة الكويتية في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

ارتفاع عدد ضحايا الكوليرا في اليمن إلى 1100 شخص

يمنيون يحصلون على مساعدات غذائية مقدمة من الحكومة الكويتية في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
يمنيون يحصلون على مساعدات غذائية مقدمة من الحكومة الكويتية في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

أعلنت «منظمة الصحة العالمية» أمس، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الكوليرا في اليمن، إلى 1170 إضافة إلى تسجيل نحو ألفي إصابة محتملة بالمرض يومياً.
وصرح المتحدث باسم المنظمة الدولية طارق جزاريفيتش للصحافيين في جنيف بأن الدمار الذي تسبب به النزاع في اليمن يزيد من صعوبة التصدي لانتشار الوباء. وقال إن «عدد إصابات الكوليرا المشتبه بها في ارتفاع. نحن نتحدث عن نحو ألفي حالة مشتبه بها يوميا»، ما يعني أن اليمن يعاني الآن من أكبر انتشار لوباء الكوليرا في العالم. ومنذ بدأت منظمة الصحة العالمية في جمع البيانات حول انتشار الكوليرا في 27 أبريل (نيسان) الماضي، سجلت أكثر من 170 ألف حالة إصابة مشتبه بها في 20 من محافظات اليمن الـ21. بحسب المتحدث. وحذرت المنظمة من أن ربع مليون شخص قد يصابون بالكوليرا بنهاية العام في اليمن. كما أن ثلثي سكان البلد الفقير على حافة المجاعة.
والكوليرا مرض بكتيري معد بشكل كبير ينتشر من خلال الغذاء أو الماء الملوث. ويمكن علاج هذا المرض بسهولة، ولكن السيطرة عليه في اليمن المضطرب تشكل صعوبة خاصة. وقتل في الحرب الدائرة في اليمن منذ انقلاب تحالف الحوثي وصالح على الشرعية عام 2014، آلاف الأشخاص. وقال المتحدث: «الوضع صعب في بلد انهار فيه النظام الصحي». وتحاول منظمة الصحة العالمية وغيرها من منظمات الأمم المتحدة زيادة تدخلها. وأقامت منظمة الصحة العالمية 144 مركزا لعلاج الإسهال و206 مواقع لمعالجة التجفاف ونحو ألفي سرير لمعالجة مرض الكوليرا. وأضاف المتحدث أن موظفي الرعاية الصحية في اليمن لم يتلقوا أي رواتب منذ أشهر، ولذلك بدأت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف بدفع حوافز لعدد من الأطباء والممرضين لتشجيعهم على عدم طلب أجور من المرضى المحتاجين.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.